دعا تقرير اقتصادي متخصص إلى أهمية تشجيع تطوير العمل في القطاع الخاص، حيث ان اعتماده على صناعات نوعية قد يغري المواطنين في جميع الدول الخليجية إلى اقتحام هذه المجالات، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى مضاعفة إنتاجية العمل، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال المشروعات النوعية الحديثة يمكن أن يمثل عامل جذب للكوادر الوطنية ويعطيها دفعة للدخول إليه والتمتع بمميزاته. دعوات للتركيز على الصناعات التحويلية ذات القدرة التنافسية العالية وذكر التقرير الاقتصادي ربع السنوي الذي صدر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز تحت عنوان "رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط - الربع الثاني 2014" أن الدول الخليجية على وجه الخصوص، ستظل وجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر للتدفقات العالمية في السنوات المقبلة، وذلك نتيجة التطورات التي حدثت خلال المرحلة الماضية. فضلاً عن أن المنطقة الخليجية باتت مفترق طرق للتجارة العالمية بين الشمال والجنوب والشرق والغرب وهو ما يجعلها مجالاً مفتوحاً لا يقاوم لاستثمارات الشركات الدولية، لذا من المتوقع أن الاستثمار الأجنبي المباشر سوف يستمر في النمو بقوة في السنوات المقبلة. كما كشف التقرير عن أن الإمارات تحتل المركز ال 41 في مؤشر المعرفة التابع للبنك الدولي من بين 145 دولة يتم المقارنة بينها في القدرة على تطوير صناعات حديثة منافسة تعتمد على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، وتحتل البحرين المرتبة 52 بينما تأتي السعودية في الترتيب 53 في حين تأتي إيران في المرتبة 62، في حين أن الكثير من دول الشرق الأوسط ما زالت تقبع في مؤخرة اللائحة، بينما تبدو اقتصادات دول الخليج حسب هذا المؤشر في موقع أفضل وفقا لتصنيف البنك الدولي. جذب الاستثمار وقال التقرير إن البحرين، والإماراتوقطر من بين أفضل الوجهات في العالم جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، فالبحرينوالإمارات على حد سواء يسجل لهما بشكل خاص الحرية المالية والضرائب المنخفضة للغاية وفقاً للمعايير الدولية، وتأتي الإمارات برصيد 4 .71 في حين أن المملكة والكويت يقعان في التصنيف من 76 و77 على التوالي من أصل 186 بلداً. من جانبه أشار تشارليز ديفيز مدير شعبة التوقعات الاقتصادية التابعة لمعهد المحاسبيين القانونيين إلى أن عام 2014 هو عام التعافي للاقتصاد العالمي بعد عدة سنوات من الركود الاقتصادي نتيجة الأزمة الاقتصادية في عام 2008، مشيراً إلى أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ليصل إلى 2 .3% هذا العام مع زيادة نسبة التسارع في عام 2015 وما بعده. وأفاد ديفيز أن الاستقرار في الاقتصادات العالمية سيوفر دفعة قوية لآفاق النمو في الأسواق الناشئة في دول الشرق الأوسط الأكثر اعتماداً على الطاقة في الناتج الدخل القومي ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، وأوضح خلال التقرير أن هبوط أسعار النفط سوف يشكل تحدياً لدول مجلس التعاون الخليجي ما لم تعزز حكومات هذه الدول جهودها لتنويع الاقتصاد وتطوير مزيد من القطاعات التصديرية. وذكر إلى أنه بالرغم من إشارة التقرير إلى تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وخاصة الخليجية إلا أن الطلب المتزايد من الاقتصادات العالمية الكبيرة على النفط سوف يعوض هذا التباطؤ، غير أنه حذر من أن الاضطرابات التي تحدث في بعض دول منطقة الشرق الأوسط المصدرة للنفط قد تؤدي إلى دفع الولاياتالمتحدة لضخ مزيد من النفط. البحرين من بين أفضل الوجهات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر فضلاً عن التوسع المتزايد في الصادرات من إيران مما قد يؤدي لهبوط في أسعار النفط وبالتالي تأثر الناتج المحلي في الدول الناشئة التي تعتمد ميزانيتها على تصدير النفط بشكل كبير، مؤكداً أن هذه الدول باتت بحاجة إلى تنويع مصادر دخلها للخروج من دائرة التذبذبات التي تحدثها التوترات السياسية على أسعار النفط . وكشف عن أنه لا تزال العديد من اقتصادات الشرق الأوسط تعتمد بشكل كبير على الصادرات السلعية، حيث رصد التقرير حجم صادرات السلع الأساسية التي تمثل أحد مصادر الدخل للدول الخليجية ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. مشيراً إلى أن السلع الأساسية تشكل أكثر من نصف إجمالي الصادرات في دول المنطقة، حيث بلغت مشاركة السلع الأساسية في الناتج المحلي في العراق 2 .99% ، وأكثر من 90% من القيمة الإجمالية للسلع المصدرة في الكويتوقطر، و8 .86% من إجمالي صادرات السلع في السعودية، وما يقرب من الثلثين في الإمارات، وبنفس المستوى في البحرين. وقال إن هذة الأرقام تكشف استمرارية اعتماد اقتصاد الدول الخليجية على صادرات السلع الأساسية كعائدات تصدير في ثلاثة أرباع البضائع، مشيراً إلى أن خطورة ذلك تتمثل في أن أسعار هذه السلع عرضة للتغيرات في الأسعار العالمية نتيجة الظروف البيئة والمناخية وأحياناً السياسية. تشجيع الاستثمار الأجنبي مرتبط بتوافر التشريعات المحفزة لعمل الشركات وأشار إلى أن دخول الأسواق الخليجية في الاستثمار والتحول إلى صناعة المعرفة والابتكار والصناعات التحويلية مع توسيع القدرات التنافسية عبر مجموعة واسعة من الصناعات التصديرية ستوفر بعض الحماية ضد هذه التقلبات. غير أن التقرير أكد أن تطوير الصناعات التصديرية لا يزال يشكل تحدياً بالنسبة لمعظم البلدان في الشرق الأوسط بالرغم من الطاقة الرخيصة التي تعطي له ميزة تنافسية لكن ذلك يقل عندما يتعلق الأمر بالتصنيع. وذكر أن دول الشرق الأوسط كافحت من أجل الدخول إلى مجال الصناعات التحويلية والتكنولوجية والمعرفية، غير أن ذلك لايزال بالمستوى غير المطلوب بعد حيث شكلت أنشطة الصناعة التحويلية في عام 2012 أقل من ربع عائدات تصدير السلع في جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين. تقلبات أسعار النفط تزيد المطالب بتوسيع القاعدة الصناعية الخليجية فيما شكلت هذه الصناعات ما يزيد قليلاً على عشر دخل تصدير البضائع في المملكة، و2 .8% من صادرات السلع في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن نسبة انخفاض العائدات من تصدير البضائع تعود إلى تصنيع التكنولوجيا العالية في دول الخليج والتي بلغت 6 .8% في عام 2002 لكنها عادت وانخفضت إلى 5 .8% في عام 2012. القاعدة الصناعية ونوه ديفيد في التقرير بأنه مع ارتفاع سعر النفط المتوقع أن ينزلق في السنوات المقبلة، أصبحت الحاجة إلى توسيع القاعدة الصناعية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. ودعا إلى ضرورة التوجة نحو صناعة المعرفة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، حيث تمثل هذه الصناعات مفاتيح النمو في القطاع الخاص في عالم اليوم، مع التركيز على الصناعات التحويلية التي غالباً ما تكون ذات قدرة تنافسية عالية. مشيراً إلى أن مفتاح نجاح التصدير لبلد ما هو مدى قدرته على تطوير العمليات والمنتجات الجديدة، وتكييف التكنولوجيا في استخدامات جديدة ونشر هذه المعرفة لدى الأيدي العاملة، كما أن الابتكار يوفر ميزة تنافسية للشركات التي تحتاج لخفض التكاليف أو العثور على وسيلة لتمييز منتجاتها في أسواق مزدحمة. وتحدث عن أن دول الخليج تمتلك تكنولوجيا معلومات واتصالات من طراز عالمي، غير أن الأسواق الناشئة الأخرى لديها ميزة تنافسية في مجال الابتكار والتعليم. مشيراً إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالابتكار، فإن اقتصادات الشرق الأوسط ليست مواكبة لمنافسيها بالقدر الكافي وإن كانت دول الخليج تحاول اللحاق بالركب من خلال تشجيع التنافسية والتقدم نحو صناعة المعرفة كما أشار مؤشر المعرفة للبنك الدولي. مؤكداً أن التعليم هو أحد المدخلات الاقتصادية الحيوية، لزيادة إنتاجية القوى العاملة، وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الربحية للمؤسسات، وأن نجاحه يتوقف عليه تحديد مدى النجاح الاقتصادي لاقتصادات الشرق الأوسط التي من المؤمل ارتفاعها في المستقبل. التعليم المستدام وقال إنه بالرغم من أن معايير التعليم في دول الخليج قد شهدت ارتفاعاً طفيفاً وفقاً لمقاييس البنك الدولي، فلا يزال هناك نقص في العاملين الذين يتلقّون تعليماً مستداماً، بيْد أن العدد المتزايد من الطلبة الدارسين في الخارج من شأنه أن يساعد على معالجة هذا النقص عبر خلق مسارات جديدة لجلب المعرفة والإسهام في تطوير المهارات. كذلك فإن تحسين وتيرة إنتاجية العمل، أو ما يُعرف بالناتج لكل عامل، سوف يساعد اقتصادات دول الخليج على تحقيق الازدهار في خضمّ التنافس الذي تشهده الأسواق الدولية، مشيراً في التقرير إلى ابتعاث 1 .2% من الطلاب من المملكة للدراسة في الخارج، وابتعاث قطر 0 .4% من طلابها. مبيناً أن عودة هؤلاء الطلاب من ذوي الخبرة بمختلف الثقافات، من شأنها إدخال روح المبادرة بشكل أكبر والمساعدة على تعزيز الابتكار في المستقبل، فضلاً عن أن البرامج التعليمية التي درسوها سوف تساعد دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة نقص العاملين المؤهلين في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغيرها من التخصصات الدقيقة، هذه إضافة إلى تسارع وتيرة الصناعات خارج قطاع المحروقات. كما أشار ديفيز إلى مؤشر آخر يتعلق بتحسين إنتاجية العمل حيث يرى كما ورد في التقرير أن ذلك هو مفتاح النمو الاقتصادي في أي اقتصاد متنوع، مشيراً إلى أن الابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم، أمور تلعب دوراً مهماً في تحديد إنتاجية العمل الذي يعد مقياساً حاسماً لقدرة أي بلد على الازدهار. موضحاً حدوث ركود في إنتاجية العمل خلال الأعوام الخمسة الماضية عقب الأزمة الاقتصادية العالمية حسبما أشار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث حدث تباطؤ في دول الشرق الأوسط في إنتاجية العمل. وشهدت الكويت انخفاضاً كبيراً في متوسط الزيادة السنوية في إنتاجية العمل، من 2007 حتى عام 2012 حيث تراجعت خلال هذه السنوات من 9 .6% إلى 0 .0%. كما شهدت كل من البحرينوالإمارات تراجع الإنتاجية لبعض الوقت من عام إلى عام خلال نفس الفترة، ولكن إنتاجية العمل في دولة الإمارات ودولة البحرين عادتا إلى النمو الإيجابي بشكل هامشي من بداية 2011 و 2012 غير كمية الإنتاج المنتجة للعامل الواحد بقيت منخفضة بنسبة 0 .1% في عام 2012 مقارنة بعام ،2011 كما شهدت المملكة وسلطنة عمان ومصر وقطر ارتفاع الإنتاجية منذ عام 2008. تشجيع الابتكار من جانبه قال فيرنون سور، المدير التنفيذي لدى "معهد المحاسبين القانونيين بمناسبة الكشف عن التقرير الاقتصادي الإقليمي للربع الثاني من العام 2014 إن التوقعات بانخفاض أسعار النفط العالمية على المدى المتوسط تشير إلى تزايد أهمية توسيع القاعدة الصناعية لدى الدول المصدّرة للنفط. ودعا سور دول الخليج إلى تركيز اهتمامها على تشجيع الابتكار من أجل المنافسة بكفاءة أكبر في الأسواق الدولية، مُنوّهاً بما تتمتع به هذه الدول من بنية تحتية متقدمة ومَلاءات مالية تمكّنها من تحقيق التقدّم الصناعي وتنمية الإمكانات التصديرية. إنتاجية العمل ارجع ديفيد ضعف الإنتاجية لسبب إضافي تمثل في التوظيف في القطاع العام حيث ساهم في تقليل إنتاجية العمل وخنق الإنتاجية في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بعدما هيمنت العمالة الوطنية على القطاع العام، وعزا التقرير بعض المسؤولية لضعف الإنتاجية إلى هذه العمالة، حيث تم توظيف أكثر من ثلثي المواطنين في القطاع العام في عام 2011. ودعا التقرير إلى تشجيع تطوير العمل في القطاع الخاص واعتماده على صناعات نوعية قد يغري المواطنين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي إلى اقتحام هذه المجالات. حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى مضاعفة إنتاجية العمل، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال المشروعات النوعية الحديثة يمكن أن يمثل عامل جذب للكوادر الوطنية ويعطيها دفعة للدخول إليه والتمتع بمميزاته. وألمح إلى أن تشجيع الاستثمار الأجنبي مرتبط إلى حد كبير بمدى توافر التشريعات التي تسهل عمل الشركات متعددة الجنسيات، مشيراً إلى أن المتغيرات التي تؤثر في قرار الشركة للاستثمار تتوقف على مدى سيادة القانون بما في ذلك حقوق الملكية ومستوى الفساد وإنقاذ القوانين، وحرية الاستثمار، والقيود المفروضة على ملكية الأجانب للشركات أو الحصول على النقد الأجنبي. وكذلك حرية التجارة مع الدول الأخرى بما في ذلك مستوى الحواجز الجمركية، والحرية في العمل بما في ذلك تشكيل الهيكل الإداري والتنظيمي وتنظيم ساعات العمل، والحواجز أمام تعيين العاملين وفصلهم وتشريعات الحد الأدنى للأجور. وأشار ديفيد إلى التوقعات التي وردت في التقرير لنسب النمو في دول المنطقة، حيث أوضح أن السنوات الست المقبلة ستشهد طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2019. كما ستحافظ على استقرار النمو في الناتج المحلي، إذ من المتوقع ارتفاع نسبة النمو في السعودية بمقدار 3 .4% في عام 2014 وأن يسهم الاستثمار المستدام في البنية التحتية في قطر في دعم نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3 .6% في عام ،2014 ليرتفع إلى 4 .7% بحلول عام 2016.
