دعا تقرير بريطاني دول الخليج إلى الإسراع بتنويع المزيد من الصناعات التصديرية وتطويرها، لأن هبوط أسعار النفط سيشكل تحدياً لهذه الدول. وأضاف التقرير المشترك الذي أصدره معهد المحاسبيين القانونيين في إنكلترا وويلز (ICAEW) ومركز البحوث الاقتصادية والتجارية (سيبر)، ومقرهما العاصمة البريطانية لندن، أن توسيع القدرة التنافسية عبر مجموعة واسعة من الصناعات التصديرية في دول الخليج تتطلب تحسينات في التعليم والمهارات والابتكار لتكون ناجحة. وأوضح التقرير أن النفط ومشتقاته لا تزال تشكل 86.8 في المئة من إجمالي صادرات السعودية من حيث القيمة وما يقرب من الثلثين في الإمارات العربية المتحدة، وحتى البحرين، أقل الدول لديها موارد هيدروكربونية مقارنة بدول الخليج، تعتمد على صادرات النفط ومشتقاته بنحو ثلاثة أرباع صادرات البضائع. وقال المدير التنفيذي ل ICAEW فيرتون سور: "مع توقع انخفاض أسعار النفط العالمية على المدى المتوسط، أصبحت الحاجه إلى توسيع القاعدة الصناعية أكثر إلحاحاً، وبينما لدى دول الخليج البنية التحتية والوسائل المالية لتسريع وتيرة إنتاج التصنيع والتصدير، يتطلب الأمر مزيداً من الاهتمام لتشجيع الابتكار من أجل المنافسة في شكل أكثر فعالية في الأسواق الدولية". وأشار التقرير إلى أن الإماراتوالبحرين والسعودية تتواجد في النصف العلوي من مؤشر المعرفة للبنك الدولي، بين 145 دولة ولديها القدرة على تطوير الصناعات التنافسية الحديثة، وتأتي الدول الثلاث في المرتبة 41 و52 و53 على التوالي. وأضاف أن المنافسة تشتد عند المقارنة مع دول من الأسواق الناشئة الأخرى، ما يفرض على دول الخليج حالياً تحسين التعليم، وزيادة إنتاجية العمل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإحراز تقدم في قطاعات التصنيع لديها ذات الاستخدام الكثيف للمهارات والتكنولوجيا. وأضاف التقرير أن معايير التعليم في دول الخليج أفضل قليلاً، وفقاً لإجراءات البنك الدولي، ولايزال يوجد نقص في العمال ذوي التعليم المناسب في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، موضحاً أن عدداً متزايداً من الطلاب الذين يدرسون في الخارج يساعدون على معالجة هذا النقص في المهارات من خلال إيجاد مسارات مهارات جديدة لتنمية المعارف والمهارات. وعلى رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي وارتفاع أسعار النفط، شهد العديد من اقتصاديات دول الخليج تراجع إنتاجية العمل لبعض الوقت. وقال تشارلز ديفيس، مدير مركز بحوث الدراسات الاقتصادية والتجارية (سيبر): "الاستثمار القوي سيواصل النمو في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أسرع من بقية دول العالم، ولكن احتمال انخفاض أسعار النفط نتيجة لزيادة المعروض العالمي، سيشكل ضغوطاً على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع صناعاتها التحويلية ذات التقنية العالية وتنميتها". وأضاف: "لحسن الحظ، فإن المنطقة لاتزال تشكل الوجهة الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، وتوفير دفعة لإنتاجية العمل من خلال إدخال القوى العاملة المحلية إلى التكنولوجيات الجديدة، وتقنيات الإنتاج والإجراءات الإدارية". ويقدم مركز بحوث الدراسات الاقتصادية والتجارية (سيبر) على مدار 20 عاما التوقعات الاقتصادية المستقلة والتحليلات لمئات من الشركات الخاصة والمؤسسات العامة. وأشار المعهد إلى استمرار التنويع الاقتصادى فى دول الخليج، ويتضح هذا فى التراجع التدريجي لحصة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 41 في المئة فى العام 2000 إلى 33 في المئة الآن.
