حلت المملكة في المرتبة 76 من أصل 186 بلداً بالعالم بافضل الوجهات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لتقرير معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز الصادر تحت عنوان" رؤى اقتصادية للشرق الأوسط خلال الربع الثاني 2014 ". وقال تشارليز ديفيز مدير شعبة التوقعات الاقتصادية التابعة لمعهد المحاسبيين القانونيين إلى أن عام 2014 هو عام التعافي للاقتصاد العالمي بعد عدة سنوات من الركود الاقتصادي نتيجة الأزمة الاقتصادية في عام 2008. مشيراً إلى أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ليصل إلى 2 .3% هذا العام مع زيادة نسبة التسارع في عام 2015 وما بعده . وأفاد ديفيز أن الاستقرار في الاقتصادات العالمية سيوفر دفعة قوية لآفاق النمو في الأسواق الناشئة في دول الشرق الأوسط الأكثر اعتماداً على الطاقة في ناتج الدخل القومي ومنها دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح أن هبوط أسعار النفط سوف يشكل تحدياً لدول مجلس التعاون الخليجي ما لم تعزز حكومات هذه الدول جهودها لتنويع الاقتصاد وتطوير مزيد من القطاعات التصديرية. وأشار إلى أنه بالرغم من إشارة التقرير إلى تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وخاصة الخليجية إلا أن الطلب المتزايد من الاقتصادات العالمية الكبيرة على النفط سوف يعوض هذا التباطؤ. غير أنه حذر من أن الاضطرابات التي تحدث في بعض دول منطقة الشرق الأوسط المصدرة للنفط قد تؤدي إلى دفع الولاياتالمتحدة لضخ مزيد من النفط. فضلاً عن التوسع المتزايد في الصادرات من إيران مما قد يؤدي لهبوط في أسعار النفط وبالتالي تأثر الناتج المحلي في الدول الناشئة التي تعتمد ميزانيتها على تصدير النفط بشكل كبير. وكشف التقرير عن أنه لا تزال العديد من اقتصادات الشرق الأوسط تعتمد بشكل كبير على الصادرات السلعية، حيث رصد التقرير حجم صادرات السلع الأساسية التي تمثل أحد مصادر الدخل للدول الخليجية ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. مشيراً بهذا الخصوص إلى أن السلع الأساسية تشكل أكثر من نصف إجمالي الصادرات في دول المنطقة، حيث بلغت مشاركة السلع الأساسية في الناتج المحلي في المملكة 8 .86% من إجمالي صادرات السلع. وهذة الارقام تكشف استمرارية اعتماد الاقتصاديات الخليجية على صادرات السلع الأساسية كعائدات تصدير في ثلاثة أرباع البضائع، مشيراً إلى أن خطورة ذلك تتمثل في أن أسعار هذه السلع عرضة للتغيرات في الأسعار العالمية نتيجة الظروف البيئية والمناخية وأحياناً السياسية.
