ذكر تقرير اقتصادي مصري أن معدلات البطالة ارتفع متوسطها في الدول العربية وشمال أفريقيا لتصل الى نسبة 25 بالمائة من العمالة فيما عدا دول الخليج العربي وانخفاض معدلات الادخار فى المنطقة وتأثر معدلات النمو فيها بأحداث 11 سبتمبر. وأوضح التقرير السنوى لمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وايران وتركيا أن اتجاهات الخصخصة تأثرت هى الأخرى بأحداث سبتمبر حيث تم خصخصة نسبة 10 بالمائة فقط من الأصول التى تم الاعلان عنه.ونبه التقرير الى بطء الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى التوجه الى المنطقة وضعف معدلات التجارة البينية بين دولها فيما شهدت المنطقة توسعا كبيرا فى التعليم وتراجعا فى معدلات الأمية ولكن معدلات البطالة العالية لا تسمح لعائدات التعليم بالانعكاس الايجابي على النمو فى المنطقة. وقال أن أداء اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى العقدين الأخيرين شهد انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالي بمعدل واحد بالمائة سنويا معتبرا أن هذا المعدل يعد أسوأ من أى من المناطق النامية الأخرى فيما عدا جنوب أفريقيا. وأشار التقرير الى انخفاض دخل الفرد خلال فترة التسعينات والذى قدر معدل زيادته بنحو واحد بالمائة سنويا فقط وهو ما يعد مخيبا للآمال خاصة فى ظل ارتفاع معدلات النمو فى جميع أنحاء العالم.وأكد أن ارتفاع معدلات البطالة الى نحو 25 بالمائة فى المنطقة جعلها ثاني أعلى معدلات البطالة فى العالم على مستوى الأقاليم مشيرا الى أن معدل البطالة فى دول مجلس التعاون الخليجى كان لا يتعدى 5 بالمائة الا أنه بدأ فى الزيادة مؤخرا. وأضاف أن معدلات النمو تشير الى تنوع كبير داخل المنطقة حيث حققت اقتصادات مثل مصر والأردن والمغرب وتونس تحسنا كبيرا منذ منتصف الثمانينات وبدأت عمليات تحرير التجارة وتخفيض عجز الميزانية وتطبيق سياسات نقدية انكماشية وعمليات الخصخصة. وذكرالتقرير السنوى لمنتدى البحوث الاقتصادية أن انخفاض عجز الموازنة أدى الى انخفاض معدلات التضخم وتحسين الأداء الخارجى فيما يتعلق بنمو الصادرات وخفض العجز الجارى وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.ورأى التقرير أن تحقيق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو قدر بنحو 8ر3 بالمائة فى عام 2001 و 6ر3 بالمائة فى عام 2002 فى المتوسط تعد معدلات أقل مما كان متحققا فى عام 2000 الذى اقترب فى المتوسط من 4 بالمائة. وبين أن اقتصاديات منطقة الدول العربية وايران وتركيا تتأثر بالصدمات الخارجية والداخلية حيث تعانى اقتصادات المنطقة من ثبات سعر الصرف مثل معظم دول مجلس التعاون الخليجى والأردن ولبنان وسوريا والمغرب فيما تعتمد نحو 6 دول فقط الى حد ما على قوى السوق فى تحديد سعر الصرف.واشار التقرير الى انخفاض معدلات الادخار والاستثمار فى منطقة الدول العربية وايران وتركيا مقارنة بالدول النامية الأخرى مشيرا الى أن كثيرامن دول المنطقة بدأت تشجع دخول القطاع الخاص فى كثير من القطاعات الاقتصادية خاصة البنية التحتية والاتصالات والصناعة. وذكر أن الحالة العامة للمؤسسات المالية فى المنطقة مازالت غير جيدةفيما يخص التحرير المالى والخصخصة مما يعوق النمو وتنمية القطاع الخاص مؤكدا أن القطاع المصرفى يعتبر أساسا من أجل زيادة الاستثمارات والادخار وعليه فهو فى حاجة الى مزيد من الاصلاحات. وطالب بالاسراع بخصخصة البنوك فى الجزائر ومصر وتونس وايران وسوريا والبلدان الأخرى مشيرا الى أن اجمالى قيمة الأصول فى المنطقة والتى كانت الحكومات قد وعدت بخصخصتها تقدر قيمته بنحو 100 مليار دولار الا أن الحكومات خصخصت 10 بالمائة فقط.
