المملكة أقل دول الخليج في تقليص الوظائف

كشفت دراسة متخصصة عن تأثر المهنيين العاملين في منطقة الخليج بالأزمة الاقتصادية بشكل كبير، حيث لم يتلق ثلثا هؤلاء أية زيادة في الرواتب، وأن واحدا من كل عشرة أشخاص فقد وظيفته خلال هذه السنة. ونشرت الدراسة السنوية الخامسة لجلف تالنت دوت كوم لتوجهات سوق العمل في المنطقة تحت عنوان «التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2009 2010»، وقدمت أول بحث شامل حول تأثير الأزمة الاقتصادية على نشاطات التوظيف ومستويات الرواتب والبدلات. وحسب نتائج الدراسة، انخفضت بحدة معدلات زيادات الرواتب في دول الخليج الست خلال فترة ال 12 شهرا الماضية حتى أغسطس 2009 بنسبة 6.2 في المائة، مقارنة ب 11.4 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر تأثرا بانخفاض الرواتب، حيث انخفضت زيادات الرواتب من نسبة 13.6 في المائة إلى 5.5 في المائة فقط هذا العام. ويعود السبب في ذلك للانكشاف الواضح للقطاع العقاري. كما شهدت دولة الكويت انخفاضا ملموسا في مستويات الرواتب، حيث انخفضت من 10.1 في المائة إلى 4.8 في المائة، بعد هبوط قيمة استثماراتها المالية.
أما في المملكة، فقد وصلت نسبة زيادة الرواتب إلى 6.5 في المائة مقارنة ب 9.8 في المائة العام الماضي، مسجلة بذلك أقل نسبة انخفاض بين الدول الخليجية، حيث عززت مشاريع البنية التحتية، التي تقوم بها الحكومة، النشاط الإقتصادي.
وقالت الدراسة ان 60 في المائة، من المهنيين الذين شملهم التقرير، إنهم لم يتلقوا أية زيادة في الرواتب هذا العام، مقارنة بزيادة بلغت 33 في المائة، العام الماضي. أما من حصل على زيادة في الراتب، فكانت معظم تلك الحالات نتيجة للأداء الذي شهده العام الفائت وتمت الموافقة على زيادات الرواتب تلك قبل أن تتضح بالكامل أبعاد الأزمة.
وللمرة الأولى خلال سنوات، تفوقت معدلات زيادات الرواتب في معظم دول الخليج على معدلات التضخم، ونتيجة لذلك شهد الموظفون الذين لم يفقدوا وظائفهم تحسنا في مستويات المعيشة وإمكانات الادخار، خاصة في دبي والدوحة، حيث انخفضت الإيجارات السكنية بأكثر من 30 في المائة هذا العام.
وفي كافة أنحاء الخليج، فقد 10 في المائة، أو واحد من كل عشرة مهنيين، وظائفهم، وسجلت أعلى نسبة في دولة الإمارات 16 في المائة، بينما سجلت أدنى نسبة في سلطنة عمان 6 في المائة. وحسب القطاعات، شهد القطاع العقاري أكبر نسب فقدان الوظائف 15 في المائة.
أما من الناحية الديموغرافية، كانت الفئات الأعلى تأثرا بفقدان الوظائف فئة التنفيذيين 13 في المائة والوافدين من الدول الغربية 13 في المائة.
وكانت حالات إنهاء خدمات المواطنين الخليجيين أقل من المعدل، حيث بلغت النسبة تسعة في المائة، وذلك بسبب القيود الحكومية على إنهاء خدمات رعاياها والتي أصبحت أكثر صرامة خلال فترة الأزمة.
وحسب اللقاءات التي أجرتها جلف تالنت دوت كوم حول الشركات العاملة في المنطقة، كان للسوق السعودية وضع استثنائي خلال هذا العام. فنظرا لحجمها الكبير والنمو المتواصل في بعض القطاعات، فقد تمكنت العديد من الشركات من تحقيق معدلات نمو في أعمالها في المملكة، معوضة الحد من نشاطها في أماكن أخرى.