توقعت دراسة بحثية متخصصة أجرتها جلف تالنت دوت كوم، شركة التوظيف على شبكة الانترنت في الشرق الأوسط، وكشفت عن تفاصيلها أمس، أن رواتب العاملين في القطاع الخاص في الإمارات سترتفع بمعدل 6.3% هذا العام. ونشرت نتائج الدراسة في التقرير السنوي السادس لشركة جلف تالنت دوت كوم حول التحوّلات في سوق العمل، تحت عنوان ""التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2010 – 2011"، واستندت تلك النتائج إلى استبيان لآراء 32000 مهني و1400 شركة في دول الخليج الست. وبين دول الخليج، برزت دولة قطر والمملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول في معدلات زيادة الرواتب عام 2010 بنسبة 6.8% و6.7% على التوالي. وجاءت سلطنة عُمان في المركز الثالث بنسبة 6.4% ودولة الكويت في المركز الرابع بنسبة 5.7%. وشهدت الإمارات ومملكة البحرين أقل الزيادات في رواتب القطاع الخاص بنسبة 5.2% و4.9%، على التوالي. وبالرغم من أن هذه الزيادات أقل بكثير من الزيادات ثنائية الأرقام التي شهدناها عام 2008، كان الارتفاع في الرواتب أعلى من معدل التضخم ما نتج عنه تحسين مستويات المعيشة بالنسبة للكثيرين. ولكن حوالي 55% من المهنيين لم يحصلوا على أية زيادة في الرواتب على الاطلاق. وفي كافة أنحاء المنطقة ومع ارتفاع الانفاق الاستهلاكي، شهد قطاع مبيعات التجزئة أعلى معدل في زيادات الرواتب بنسبة 6.4%، بينما حصل قطاع التعليم على أقل زيادة بنسبة 3.8%. وبين الفئات الوظيفية، حصل المهنيون في مجال الموارد البشرية على أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7.1%. وقال العدد من الموظفين التنفيذيين في استبيان جلف تالنت دوت كوم أنه ومع ازدياد تركيز شركاتهم على الأداء، برزت أهمية أقسام الموارد البشرية بشكل كبير للغاية. أما أقل زيادة في الرواتب فكانت من نصيب المحامين بنسبة 4.3%. وحسب الدراسة، جاءت الزيادات في الرواتب وإلى حد كبير كنتيجة لجهود أصحاب الأعمال للمحافظة على أفضل العاملين لديهم، وإلى الطلب المتزايد على الكوادر المهنية الماهرة في قطر والسعودية، إضافة إلى النمو المتواصل في آسيا التي تشكل المصدر الرئيسي للمواهب والكوادر المهنية في الخليج. وقد حصل المهنيون الآسيويون العاملون في الخليج على زيادات في الرواتب أعلى من المعدلات المعهودة وبلغت 6.1% مقارنة بنسبة 3.2% فقط حصل عليها المهنيون من الدول الغربية، ويعود ذلك إلى ازدياد الفرص المهنية الجذابة في الدول الآسيوية، حيث ارتفعت الرواتب بفضل الاقتصاد الهندي المزدهر بنسبة 11.1% عام 2010، مقارنة ب 2.4% في المملكة المتحدة، حيث مازالت معدلات البطالة مرتفعة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
