أعدّت منظمة العمل العربية، تقريراً حول تأثير أزمة المال والاقتصاد العالمية على سوق العمل العربية. ونقل موقع المنظمة الإلكتروني التقرير، الذي قدّم باعتبار أن «أزمة المال العالمية لا تزال تعصف باقتصادات الدول المتقدمة والنامية على السواء، وتحوّلت إلى أزمة اقتصادية طاحنة تؤثر في الإنتاج والتشغيل. وأطاحت بمجموعة بنوك وبيوت مال كانت مثالاً للانضباط المالي والصمود. وانخفضت قيم البورصات الأميركية والأوروبية والآسيوية بمعدلات لم تعرف منذ أيام الكساد العالمي الكبير في ثلاثينات القرن العشرين، وانكشفت بنوك أوروبية وآسيوية، واضطرت حكومات إلى التدخل. ولجأت دول أخرى ذات اقتصاد صغير (مثل أيسلندا، وباكستان) إلى صندوق النقد الدولي خوفاً من الإفلاس». ورأى التقرير ان الأزمة «انطلقت من النطاق المالي إلى الاقتصاد الحقيقي، مع تأثر حجم الطلب العالمي الكلي، وانخفاض حجم الصادرات. ما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار المواد الخام والسلع الصناعية. ويتوقع محللو اقتصاد، من خلال تقرير البنك الدولي لعام 2008 «الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2009» أن يكون لتراجع النشاط الاقتصادي، تأثير بالغ على النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي الدول النامية عموماً، وأن يبلغ نمو الناتج المحلى العالمي نحو 2.5 في المئة في 2008 و0.9 في المئة في 2009. ويرجح أن يبلغ معدل النمو فى البلدان النامية نحو 4.5 في المئة في مقابل 7.9 في المئة عام 2007، مع ارتفاع هوامش أسعار الفائدة، وانخفاض تدفق رؤوس الأموال، وهبوط كبير في حجم الصادرات، وتباطؤ نمو الاستثمارات في الدول النامية. ولا شك في أن هذه المعطيات لها تأثير كبير على العمالة وتفاقم معدلات البطالة، ما جعل أزمة المال العالمية تحتل مرتبة متقدمة من ضمن أولويات سائر البلدان المتقدمة والنامية ومعظم المنظمات والهيئات العربية والإقليمية ومنها منظمة العمل العربية». استعرض تقرير منظمة العمل العربية، أسباب الأزمة العالمية من انفجار فقاعة الرهن العقاري الأميركي، وتفشي ثقافة الاقتراض والمضاربة، وغياب الرقابة المالية الفعالة، وانتشار الفساد والاحتيال المالي، واستخدام المشتقات المالية، ليقارب أوضاع أسواق العمل العربية، فيرى «أن مشكلة إيجاد فرص عمل جديدة تلح أكثر من أي وقت خلال العقد الحالي، نظراً إلى ديمغرافية السكان العرب. فقد بلغ حجم سكان البلدان العربية خلال العام الماضي 338,4 مليون نسمة وبلغت نسبة السكان فى سن العمل (15 – 64 سنة) 60,4 في المئة ما يقارب 204 ملايين، غير أن من يعمل والقادر على العمل أو يبحث عنه أقل من ذلك بكثير، تتشكل منهم القوى العاملة العربية، وعددها نحو 125 مليوناً. ويبلغ معدل نمو السكان 2 في المئة سنوياً وترتفع معدلات نمو القوى العاملة خلال العقد الحالي بنحو 3,1 في المئة سنوياً». وتشير الاحصاءات، بحسب تقرير منظمة العمل العربية، «إلى أن معدل نمو القوى العاملة أسرع من نمو السكان في سن العمل، نظراً إلى زيادة معدلات نمو القوى العاملة من النساء التي تزداد بنسبة تفوق 4 في المئة سنوياً. ويقدر المعدل العام للبطالة بنحو 14 في المئة وهو الأسوأ بين جميع مناطق العالم بما فيها أفريقيا جنوب الصحراء، ما يعنى وجود ما يزيد على 17 مليون عاطل من العمل في جميع البلدان العربية في أقل تقدير، ويعنى ذلك وجوب استحداث 4 ملايين وظيفة جديدة سنوياً كي لا تتفاقم معدلات البطالة، ما يتطلب جهوداً مضنية، خلافاً للجهود التي سبق تحقيقها لاستحداث فرص عمل جديدة، بحيث أن المنطقة تبقى ذات المعدلات الأعلى بين الشباب 25 في المئة. وتثير مشكلة المتعطلين من العمل من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية العليا تحدياً خاصاً ويقدّر معدل البطالة منهم بنحو 26.8 في المئة في المغرب و19.3 في المئة في الجزائر و17.7 في المئة في الأردن». آليات انتقال الأزمة إلى الدول العربية وذكر التقرير «أن معظم الدول العربية يتأثّر بالأزمة بصور مباشرة وغير مباشرة. وأظهرت الأزمة الأخيرة أن أولى آليات العدوى المالية تتم من خلال أسواق المال ومن طريق انتقال رؤوس الأموال. وساهم تقدم المواصلات والاتصالات والأخذ بالعولمة في جعل العالم قرية صغيرة تكاد تعيش في منظومة مالية وثقافية واحدة. وجعل انفتاح البورصات ووجود استثمارات أميركية في الخارج، واستثمارات أوروبية وآسيوية في أميركا- بما فيها مديونيات هائلة للحكومة والشركات الأميركية قبل مؤسسات أجنبية- أسواق المال تتناغم في حركاتها من بلد إلى آخر. ولم يختلف الحال كثيراً في دول عربية بحيث تطابق الانخفاض في أسواقها المالية مع ما حدث في الأسواق العالمية الأخرى. وفي أسواق الخليج العربي ومصر والأردن كان الانخفاض بمعدلات مشابهة أو أعلى من التراجع في الأسواق الغربية. وفي المقابل نجد أن أسواق المغرب العربي، لم تتأثر كثيراً بتداعيات الأزمة، ليس فقط للقيود المفروضة على تعاملات الأجانب بها، ولكن أيضاً لعدم فتحها الكامل لميزان التحويلات الرأسمالية. وسرعان ما تحولت أزمة المال إلى أزمة في الأسواق الحقيقية مع تراجع الطلب على السلع، وانقباض الائتمان المصرفي. وتراجعت أسعار المواد الأولية في شكل لافت، ومثل التراجع في الطلب على النفط وانهيار أسعار، وهو أحد العلامات الفارقة في هذه الأزمة، بحيث فقد النفط ما يزيد على ثلثي سعره خلال أشهر قليلة، وتراجعت بالمثل أسعار الحبوب والسكر والزيوت وغيرها من المواد الغذائية بعدما شهدت زيادة كبيرة في أول السنة. وهكذا انتقلت الأزمة من الدول المتقدمة والصناعية إلى الدول النامية المصدِّرة للمواد الخام، وأدت توقعات الكساد العالمي الجديد، وتراجع الإنفاق الاستثماري في الاقتصادات القوية الجديدة مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا إلى تراجع الطلب على الحديد والإسمنت ومواد البناء عموماً ما أحدث فائضاً مفاجئاً في العرض، بعد ندرة. أما في أسواق الخدمات فظهر انخفاض كبير في الطلب على السفر الدولي والسياحة، وعلى خدمات النقل بصفة عامة ما سبب ركوداً في أسواق السفن، وإلغاء طلبات السفن والطائرات الجديدة. ويتوقع أن يؤثر انخفاض الطلب على السياحة بصورة ملموسة على الدول العربية المستقبلة للسائحين الدوليين ومنها تونس ولبنان ومصر والمغرب. وستتأثر حركة شركات الطيران العربية العاملة على المستوى العالمي. ويتوقع أن تفقد مصر جزءاً ملموساً من عائدات المرور في قناة السويس وتشارك الإمارات والمغرب وقطر في احتمال تراجع إيرادات خدمات النقل والشحن الدولي ورسوم مطاراتها الدولية». وأوضح تقرير المنظمة، «أن أزمة المال وما ارتبط بها من كساد في أسواق الدول الرأسمالية الكبرى، سينعكس في شكل أساسي انخفاضاً في وارداتها من الدول النامية والعربية. ويزيد من حرج موقف الدول العربية، اتساعُ انكشافها على الأسواق الخارجية. وتقدر نسبة انكشاف الاقتصاد العربي على الاقتصاد العالمي (مقاساً بنسبة التجارة الخارجية العربية إلى إجمالي الناتج المحلى للدول العربية وفقاً لبيانات 2006 ) بنحو 80 في المئة، بحيث بلغ حجم التجارة الخارجية العربية نحو 1032.6 بليون دولار، وبلغ حجم الناتج المحلى الإجمالي للدول العربية 1291.4 بليون دولار. وتزداد مشكلة ارتفاع درجة انكشاف الاقتصاد العربي على الاقتصاد العالمي، إذا أخذنا في الاعتبار انخفاض نسبة التصنيع المحلي في الاقتصادات العربية واعتمادها على الصادرات الأولية من جهة، وعلى الواردات الأجنبية، وبالذات الغذاء والمواد المصنعة، بحيث لا تقل نسبة صادرات الوقود المعدني إلى إجمالي الصادرات العربية عن 75 في المئة، وتصل في دول عربية إلى أكثر من 90 في المئة من إجمالي الصادرات». العمالة والتحويلات وتحدّث تقرير منظمة العمل عن التحويلات الخارجية والاستثمارات، وأكد أن «الدول العربية تعتمد بصورة ملموسة على تحويلات العاملين في الخارج. وتشكل العمالة العربية 23 في المئة من قوة العمل الوافدة إلى الدول العربية المرسلة للتحويلات، وهي في وجه خاص دول الخليج العربية وليبيا. وتعد مصر واليمن وفلسطين والأردن أهم الدول المرسلة للعمالة العربية إلى دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، بينما ترسل تونسوالجزائر والمغرب عمالها إلى دول الاتحاد الأوروبي بخاصة فرنسا وأسبانيا. إضافةً إلى تحويلات غير رسمية وتحويلات عينية في شكل سيارات وآلات وأدوات منزلية وملابس وغيرها. وتفوق هذه التحويلات وبالذات في المغرب العربي ومصر والسودان والأردن ولبنان، إجمالي ما تحصل عليه هذه البلدان من معونات أجنبية، أو استثمارات مباشرة. لذلك فهي ذات تأثير مهم على أداء الاقتصاد الكلي في هذه الدول». ويتوقع التقرير «حتماً، انخفاض الطلب على العمالة العربية المهاجرة، كنتيجة لتراجع حجم الأعمال في الدول المستقبلة وبالذات في قطاعات التشييد والبناء. ويعاني العامل العربي في الأسواق الأوروبية من التمييز بحيث أنه آخر من يستخدم وأول من يطرد. وتشير تقديرات متشائمة إلى إمكان انخفاض العمالة الوافدة إلى دول الخليج العربية بمعدل قد يصل إلى 30 في المئة خلال 2009. إلا أن تقديراتنا تنحصر بين 10 و15 في المئة نتيجة تراجع حجم الإنفاق الكلي وتراجع الرواج العقاري، ومع ذلك توجد قطاعات كثيرة لن تتأثر. ويلاحظ أن الطلب على العمالة المهنية مثل الأطباء والمهندسين والمدرسين قد لا يتأثر كثيراً وإن تأثرت رواتبهم بالانخفاض مع زيادة المنافسة من العمالة الأسيوية. وعلى العموم فإننا نتوقع أن تنخفض تحويلات العاملين العرب خارج بلدانهم في الأمد المتوسط إذا كتب للأزمة أن تستمر لسنوات». ويعتبر التقرير، «أن التحويلات تمثل في المتوسط 6 في المئة من الناتج الإجمالي للدول المرسلة للعمالة، لذلك فإن انخفاضها قد يتسبب في تراجع معدل النمو الاقتصادي للبلد المتلقي، فضلاً عن الأثر المضاعف لهذه التحويلات التي تساهم عادة في دعم الاستهلاك الخاص والاستثمار المحلي».
