المرأة السعودية .. خطوات متسارعة في طريق النجاح

ما أن تذكر المرأة السعودية الا ويبادر الى ذهن أولئك الذين رسموا لأنفسم صورة خاطئة عن هوية المرأة السعودية، دورها في مسيرة الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل السعودية، غير ان هذه الصورة أصبحت مقلوبة في الوقت الراهن بعد النجاحات التي حققتها المهنيات السعوديات في عدة مجالات .
فقد بدأت السعودية تتلمس طريقها لممارسة العمل، بخطوات متسارعة لتساهم في عملية النهضة الاقتصادية والاجتماعية بعد ان رأت الحكومة ضرورة مشاركة المرأة في عملية التنمية. ووفقا لدراسة اقتصادية حديثة أعدها المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل في الدمام فإن النساء السعوديات اللائي يمثل عددهن نسبة 51 في المائة من اجمالي عدد السكان، يشكلن نسبة 7 في المائة من اجمالي القوى العاملة، وتتمركز هذه النسبة في قطاعات التعليم والطب، نظراً لأن الخيارات التعليمية المتاحة للسعوديات مقصورة على مجالات محددة، وقد طال أمد هذه العقبة نظراً لوجود عادات وتقاليد ثقافية تجعل السعوديات يعتمدن على الرجال من أفراد أسرهن حتى لتلبية الاحتياجات الأساسية في الحياة. إلا أنه مع وجود هذه المعوقات، تعتبر المرأة السعودية في وضع أفضل بكثير في الوقت الراهن عما كانت عليه قبل 63 عاما .
قطاع الأعمال
ويتضح ذلك من حقيقة أن السعوديات يملكن حاليا نسبة 40 في المائة من الثروات الخاصة في السعودية، ويملكن 15 ألف مؤسسة تجارية تتراوح نشاطها من تجارة التجزئة إلى الصناعة الثقيلة كما يعملن في مجالات الاستيراد والتصدير والإنتاج .
وتشير بعض التقديرات إلى أنه منذ عام 2002 فإن نسبة 10 في المائة من الأعمال الخاصة في السعودية تديرها نساء مقارنة بنسبة صفر تقريبا لسنوات قليلة خلت. وإن هذه الأرقام ترسم صورة تفاؤلية لمستقبل المرأة السعودية إذا وضع في الاعتبار القيود المفروضة حاليا في بيئة الأعمال للنساء .
سيدة أعمال في الشرقية لخصت المعوقات تلك، في قلة فرص العمل المتاحة للمرأة فضلا عن وجود قوانين مكتوبة وأخرى غير مكتوبة تمنعها من ادارة اعمالها بصورة مباشرة ويفرض عيها ايجاد مدير لاعمالها وان كانت هي المالكة للعمل التجاري. كما يمنع عن المرأة ترؤس مجالس الادارات في الشركات أو العضوية فيها، مما أبعدها عن الانخراط في نمو الاعمال العائلية الكبيرة والضخمة في المملكة وعزلها عن عالم إدارة الاعمال إلا في ظروف استثنائية واحادية .
وبينت ان المرأة السعودية مرت عليها فترة زمنية بقيت فيها بعيدة عن الانخراط في سوق العمل لعدد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعندما أعطيت الفرصة لخوض غمار الاعمال التعليمية أو الطبية سجل نجاحات مؤكدة بالاحصائيات والأرقام .
وترى سيدة الأعمال إن القوانين والانظمة التي يفترض أن تتوافق مع وجودها في سوق العمل لم تطور بالشكل المطلوب، وان مجلس الشورى هو الجهة المعنية برسم مسار المرأة السعودية نظاميا داخل سوق العمل . أنه لن تستطيع النساء السعوديات خوض تجربة سوق العمل دون أن يكون واضحة لديها حقوقها وواجباتها القانونية النظامية بما يحيطها بالأمان النفسي ويعطيها الدافعي للدخول في هذا المجال وملء التناقض العجيب بين الاعداد الوافدة وأرقام البطالة الداخلية. كما دعت العائلات التجارية إلى توظيف سيداتها في أعمالها لتضمن بيئة عمل نسائية فعالة ومنتجة .
وتقول: إن المرأة في أغلب العوائل التجارية أصبحت مستهلكة للثروة وغير شريكة في انمائها، مما انعكس على عدم الطلب على اليد العاملة النسائية داخل الشركات العائلية، واستغنى عنها باليد العاملة الاجنبية في كثير من الوظائف التي كان من الممكن أن تعمل بها السعوديات .
وتعتقد أن هذه تجربة قد تتعلم منها المرأة لاعادة النظر في هذه المعادلة، فبدون ادارات نسائية عائلية للشركات العائلية يصبح من الصعوبة التوسع في استقطاب اليد العاملة السعودية .
معضلة أمامهن
من جانبها، اكدت ناهد الملا مديرة الفرع النسائي في البنك السعودي الفرنسي في الشرقية (سابقا) أنه لا يمكن للنساء أن يدرن بشكل علني أي مؤسسة أو يكن طرفا في أي معاملات عامة تتعلق باعمالهن ويجب أن يتم تمثيلهن بواسطة أحد الأقارب الذكور أو أي وكيل شرعي. وللحصول على التراخيص التجارية، فإنه ينبغي عليهن تعيين مدير سعودي الجنسية لمتابعة الإجراءات الخاصة بالمستندات لدى الادارات الحكومية ذات العلاقة التي ليست لها أقسام نسائية. كذلك فإن الحصول على القروض لنساء الأعمال يتطلب وجود كفلاء من الرجال.
وأردفت قائلة (إن عدم وجود دراسات جدوى حول الفرص الاستثمارية الخاصة بالنساء معضلة تواجه المرأة الراغبة في استثمار أموالها) وتقول الملا: (إن كثيرا من المعوقات جعلت أرصدة النساء السعوديات في البنوك المحلية والتي تقدر بنحو 15 مليار ريال مجمدة تماما، تكاد لا تتحرك بتاتا) وترى الملا أن عام 2004 لن يكون عاما يمكن أن تسجل فيه نجاحات إضافية للمرأة السعودية العاملة، إنما يشهد خطوات جديدة امتدادا لخطوات سابقة في سبيل تطوير المرأة السعودية. إلا أنها استدركت قائلة (إن هذه الخطوات لن تكون أسرع عن سابقاتها في اتجاه تطوير عمل المرأة السعودية) . تعتقد الملا أن نجاح المرأة يتوقف أولا وأخيراً على شخصيتها وقدرتها أن تخلق مكانة في القطاعات المتاحة أمامها. ألمحت الملا أن هناك نساء سعوديات وقعن في مصيدة الفشل بسبب ضعفهن وعدم قدرتهن على إدارة أعمالهن.
تحقيق الأماني
هناء عبد المحسن الزهير سيدة أعمال في المنطقة الشرقية تقول: إنه لا يمكن تحقيق مانتمناه من تنمية شاملة للمجتمع السعودي والاقتصادي الوطني إلا بحشد الطاقات وإشراك جميع عناصر المجتمع، ولعل المرأة جزء لا يتجزأ من أي مجتمع.
وأشارت إلى أن الحكومة السعودية سعت إلى إبراز دور المرأة في مختلف المحافل الدولية، لذا لابد من أن ندعم العناصر النسائية المؤهلة محليا بإتاحة الفرصة لهن بالمشاركة على جميع الأصعدة ووضع برامج تدريبية للمرأة تؤهلها لأخذ دور فاعل في خطة التنمية الشاملة التي تشهدها السعودية.
وأضافت الزهير أنه بالنظر إلى الإمكانات الاقتصادية لدى سيدات الأعمال والمرأة السعودية، فإن القطاع الخاص لابد أن يستدرك وبشكل أكبر إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به المرأة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاسهام في الفعاليات الاقتصادية المختلفة.
ونوهت إلى أن غياب السيدات السعوديات على المستويات الإدارية العليا في القطاع الخاص، وعدم تواجدهن بقوة في مناخ العمل المترتب على ندرة الفرص الوظيفية المتاحة أمامهن، أدى إلى توجه العديد من النساء السعوديات الى البحث عن بدائل تضمن لهن المشاركة الفاعلة في القطاعات الانتاجة في البلاد، أصبحن مشغولات بتأسيس وإدارة منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم، وكانت جهودهن المشتركة سببا وراء إنشاء وتوسيع القطاعات التطوعية غير الربحية بشكل غير رسمي .
عموما: نجاح النساء السعوديات يجسده وجود طبقة صغيرة ولكنها ناشئة من المهنيات السعوديات الناجحات في مجالات عديدة تمتد من المحاماة إلى تقنية المعلومات، خارج نطاق التعليم والطب، اللائي اثبتن حماسا كأعضاء على قدم المساواة في القوى العاملة في مجالات يعتبرها المجتمع السعودي حكراً على الرجال.
وربما المثال الأبرز لهذه الشريحة من النساء ثريا عبيد، مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان التي أصبحت أول امرأة سعودية تتقلد رئاسة إحدى منظمات الأمم المتحدة في 2001م.
مصادر الهام
كما ظلت لبنى العليان الرئيس التنفيذي لمجموعة العليان للتمويل مصدر الهام للعديد من النساء السعوديات في مجالات أعمالهن، ومايسة أبو دلبوح التي أصبحت مستشارة قانونية وسلطانة علي رضا التي أسست معهد جدة للنطق والسمع تحت إشراف الجمعية الأمريكية للنطق والسمع. وهنادي هندي أول فتاة سعودية تحمل شهادة الطيران وهي التي تحلم بأن تحلق في أجواء السعودية إذا اتيحت لها الفرصة.. وغيرهن من النساء السعوديات الناجحات اللائي يتحسسن الآن دربا من دروب النجاح والتفوق.
الحكومة السعودية من جانبها اتخذت العديد من الخطوات لدعم عمل المراة السعودية للمساهمة في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها السعودية حاليا. حيث تم انشاء مركز لخدمات الاستثمار للنساء بواسطة الهيئة العامة للاستثمار في السعودية يهدف اساسا الى معالجة اجراءات مستندات التراخيص للنساء وتقديم الاستشارات الخاصة بالاعمال والعمل كمركز لتبادل المعلومات والخدمات للنساء وعقد السمنارات وورش العمل لتنمية مهارات نساء الاعمال السعوديات, وقد صادقت كذلك, على تكوين لجنة وطنية عليا للنساء تكون مسؤولة عن اقتراح الاستراتيجيات الخاصة بتسهيل مشاركة النساء السعوديات بمستوى اوسع في الاقتصاد علاوة على ذلك, فقد اقترحت مجموعة من رجال الاعمال السعوديين انشاء مدينة صناعية خاصة بالنساء فقط لتصنيع الأغذية والملابس وتوفير الصيانة والتدريب في مجالات التجارة والبناء وقد نال هذا المشروع استحسان وزارة التجارة والصناعة, اضافة الى ذلك فان النقاش المتعلق بإعطاء مزيد من الحقوق للنساء اصبح اكثر علانية الآن.
حقائق الارقام
إلا أن الاحصائيات الاقتصادية الحالية عن السعودية وكذلك البيانات تشير الى حقيقة انه لا يزال يتعين القيام بالكثير وبوتيرة أسرع لاستيعاب النساء في القوى العاملة الوطنية في جميع المجالات كضرورة اقتصادية إن لم تكن اجتماعية.
ووفقا للدراسة السابقة فان معدل خصوبة النساء السعوديات الذي بلغ 5.7 في المائة لعام 2001 يعتبر من أعلى المعدلات في العالم , أن نسبة 44,7 في المائة من السكان السعوديين هي دون سن 15 عام كما أن معدل الاعالة (عدد المواطنين غير العاملين الذين يعولهم الاخرون العاملون) في البلاد يصل الى 90,7 في المائة وهو مستوى عال جدا يستلزم ان يكون لكل من الزوج والزوجة مصدر دخل.
ان هذه الارقام تشير الى ضرورة التعجيل بتوفير فرص اكبر للتوظيف للنساء في نطاق واسع من القطاعات الاقتصادية وذلك للمحافظة على الاستقرار والنمو الاقتصادي للسعودية وتحتاج هذه الفرص لدعمها باصلاحات عريضة مثل الموافقة على افتتاح اقسام للنساء في عدد أكبر وانواع مختلفة من المؤسسات ويلزم تنفيذ ذلك بشكل جريء وجاد حتى يتسنى للنساء ان يصبحن جزءا لا يتجزأ من القوى العاملة للبلاد. وفي هذا الصدد فان من اهم الاشياء التي يلزم القيام بها اصلاح النظام التعليمي لاعطاء النساء فرصة دراسة عدد واسع من المواد التعليمية حتى تحدث موازنة بين مستويات العرض من الخريجات والطلب في السوق بدلا من خلق فائض من مهارات معينة مثل المدير والعاملات في الحقل الطبي يؤدي الى خفض المرتبات وتفشي مستويات البطالة.
ان مجموعة من النساء اللائي جرى استعراض انشطتهن وملخص سيرتهن الذاتية انفا تشهد على حقيقة ان امكانيات النساء السعوديات هي موارد وطنية غير مستغلة بالمستوى المطلوب.
وان جعل مساهمة النساء في المجتمع بالمستوى الامثل هي ليست مسئولية وطنية فحسب ولكنها الان اصبحت ضرورة اقتصادية حتمية للسعودية.
التعليم ساهم بدور كبير في ابراز دور المرأة
التزيين والتجميل لم يعد الشغل الشاغل للمرأة