سيدات الأعمال يطالبن ب «كوتة» في الشركات العائلية

وجهت سيدات أعمال خليجيات بينهن سعوديات انتقادات لاذعة لبعض رجال الأعمال من أصحاب الشركات العائلية الرافضين لمشاركة أخواتهن وبناتهن أو زوجاتهن في إدارة هذه الشركات العائلية مطالبين في ختام فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى المرأة الاقتصادي بالدمام أمس تحت عنوان «نحو تمكين المرأة اقتصاديا» على أهمية توسيع رقعة مشاركتهن في مواقع صنع القرار في الشركات العائلية والاطلاع على القوائم المالية والمساهمة وإبداء الرأي في أداء الشركة العائلية.
وانتقدت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سميرة الصويغ في ورقة عمل «دور المرأة في استمرارية الشركة العائلية» تدني نسبة مشاركة المرأة في مجالس الشركات العائلية والوظائف الإدارية، بحيث لا تتجاوز
5 % مقابل 40 % في النرويج، وأوضحت أن استثمارات الشركات العائلية في المملكة تقدر بمايزيد على 250 مليار ريال أي ما يعادل قرابة 25 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتوظف هذه الشركات أكثر من 250 ألف موظف.
وأشارت إلى أن 75 % من الشركات العاملة في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي هي شركات عائلية، تقترب أصولها من تريليون دولار وتستوعب أكثر من 70 % من إجمالي القوى العاملة في المنطقة.
وقالت بالرغم من وجود قصص النجاح لسيدات الأعمال الرائدات بالسعودية، فلا تزال هناك حاجة إلى ضرورة زيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار في الشركات وإكسابهن مهارات جديدة تساعدهن على دخول مجلس الإدارات في شركاتهن العائلية.
ولفتت الصويغ إلى جملة من التحديات تواجهها المرأة السعودية في تولي أدوار ناشطة في مجال الأعمال التجارية التي تملكها أسر محلية كبيرة، ومن بينها التمييز المجتمعي الذي يحتم على المرأة عدم القيام ببعض الأنشطة التي لا تزال حكرا على الرجل بالشركة العائلية، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالقوانين.
ودعت في السياق ذاته إلى تطوير الأنظمة والتشريعات لتواكب الدور الذي تلعبه المرأة في مجتمع الأعمال، «على سبيل المثال دولة مثل فرنسا أقرت قانونا في العام الجاري ينص على تمثيل المرأة في مجالس الإدارة للشركات المدرجة في البورصة الفرنسية ب 40 %».
واقترحت الصويغ وجود «كوتة» للمرأة في مجالس إدارة الشركات كما في حالة نموذج دولة فرنسا إلى جانب تنظيم العلاقة بين كل من إدارة الشركة، والأسرة المالكة للشركة.
وأضافت «وبدلا عن إقصاء المرأة عن المشاركة في إدارة الشركات العائلية، لا بد من الاستعانة بالشركات الاستشارية المتخصصة بعد مداولة جميع الآراء بين أفراد الشركة العائلية من أجل معالجة المخاطر الداخلية المتعلقة بالتنافس بين أفراد العائلة «سيدات ورجال» لإدارة الشركة، وصياغة دستور العائلة أو ميثاق العائلة الذي يرسم العلاقات ويضع الضوابط الملزمة بين أفراد العائلة جميعا» علاوة على تفعيل حوكمة الشركات العائلية.
من جهة أخرى أوضحت الأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركي أن نسبة الأعمال الصغيرة والمتوسطة لمجمل العملية الاقتصادية تتفاوت من دولة إلى أخرى وتشكل هذه الصناعات العمود الفقري للقطاع الصناعي بنسبة تقدر بنحو
85 %.
وأشارت إلى أن نسبة المصانع الصغيرة والمتوسطة في الخليج بلغت 75 % من مصانع السعودية «ورغم ضخامة هذا الرقم والدور الكبير الذي تلعبه المشاريع الصغيرة في خدمة الاقتصاد إلا أن معوقات كبيرة تقف في وجه ديمومة هذه الأعمال».
وطالبت نورة التركي في ورقة عمل «الدور المرغوب لجمعيات سيدات الأعمال» بأن تركز الجمعيات على التنوع في الأدوار والشخصيات» لا بد من تقبل وجود مئات النماذج للمرأة السعودية.
بدورها أكدت بهية الحريري «نائبة البرلمان اللبناني» أن شح الوظائف وعدم توفر فرص عمل مناسبة، بات هاجسا يسيطر على الشباب، ولكل بلد خصوصيته علما بأن الاستقرار هو الذي يمنح فرص الاستثمار،
وسردت عضو مجلس إدارة غرفة البحرين أفنان الزياني تجربة البحرين في تفعيل دور سيدات الأعمال وإسهامهن في الاقتصاد الوطني، وقالت «كم نحن بحاجة في منطقة الخليج العربي لاستثمار الطاقات البشرية لدى المواطنين، وعدم تفويت فرصة تمكين النساء وذلك من منطلق اقتصادي واجتماعي وسياسي وليس من منطلق النوع الاجتماعي».