اكد اللواء احمد عرفة رئيس اتحاد الصناعات النسيجية العربية ونائب رئيس اتحاد المستثمرين العرب الذي تبنى فكرة احياء اتحاد الصناعات العربية النسيجية الذي كان قد دخل عداد الاموات منذ نشأته قبل 24 عاماً وذلك من اجل ايقاف التدهور لهذه الصناعة الحيوية حيث التقى النساجون العرب في مؤتمر بالمغرب منذ عامين وطالب النساجون العرب بانشاء اتحاد عربي للصناعات النسيجية ورفع هذا المطلب إلى الدكتور احمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتم الاتفاق على تنشيط الاتحاد القديم وتفعيل انشطته ومقره الموجود بمدينة حلب في سوريا احياء الاتحاد يؤكد اللواء احمد عرفة على اهمية الاهتمام بالصناعات النسيجية في العالم العربي حيث يصل حجمها إلى 76 مليار دولار وتعد من اهم الصناعات ذات القدرة على استيعاب قدر كبير من العمالة العربية لتخفيف مشكلة البطالة التي تزداد حدتها في انحاء كبيرة من الدول العربية كما يجب الاهتمام بهذه الصناعة للقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية في الاسواق خاصة وان عام 2005 سيشهد تحرير تجارة المنسوجات بالكامل ووفقاً لاتفاقية الجات لن تكون هناك قدرة لاية دولة للاحتفاظ بأية حصص لدخول الاسواق الخارجية الا اذا توفر في المقابل فرصة الدخول لاسواق غير تقليدية. واوضح اللواء احمد عرفة ان احياء دور الاتحاد تم بمبادرة مجلس الوحدة الاقتصادية والاتصال بالحكومة السورية التي تجاوبت معنا واستقبلت الوفود التي اوفدها المجلس من اجل اعادة تشكيل مجلس الادارة وتنظيم الجمعية العمومية وانتخاب رئيس للاتحاد وقد تم ذلك بالفعل قبل شهرين في سوريا وقد دعمت الحكومة السورية الاتحاد بمنحة قدرها مائة الف دولار امريكي واتخذت الجمعية العمومية عدة قرارات منها انشاء مكتب اقليمي للاتحاد بالقاهرة واختيار اللواء احمد عرفة رئيساً للاتحاد وعضوية ممثلي الدول العربية المشاركة وهي مصر والاردن والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان ولبنان واليمن وسوريا، والباب مفتوح لباقي الدول العربية ليكونوا اعضاء بالاتحاد. انطلاقة جديدة ويشير اللواء احمد عرفة إلى انه رغم التفكك الذي عاشته صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة العربية في الفترة الماضية الا اننا نلاحظ حالياً وجود انطلاقة كبيرة في هذه الصناعة في عدد من الدول العربية مثل مصر والاردن وسوريا والمغرب وتونس وهي صناعات ذات جودة عالية بدليل انها قد وجدت طريقها للتصدير لاسواق اوروبا وامريكا واذا كان البعض يأخذ على منتجاتنا انها عالية التكلفة فانها ليست عالية ولكن التسويق في الماضي لم يكن يتم بالصورة المطلوبة كما ان المقارنة مع منتجات شرق اسيا غير عادلة حيث ان ما يرد إلى اسواقنا من منتجاتهم هو فائض تصديرهم كما ان منتجاتهم تعتمد على الالياف الصناعية ولا تتضمن سوى نسبة بسيطة جداً من القطن فضلاً عن ضخامة وحدات انتاجهم واستثماراتهم مما يتطلب من الدول العربية ان تنمي قدراتها الانتاجية لخدمة اغراض التصدير للاسواق الاوروبية والامريكية. التكامل العربي ويشير عرفة إلى امكانيات التكامل العربي في صناعة النسيج مهيأة اكثر من التنافس على سبيل المثال نجد ان مصر هي الافضل والاعلى انتاجاً بالنسبة للقطن طويل التيلة بينما سوريا تنتج القطن قصير التيلة بالتالي تستطيع الدولتان التكامل وايضاً بالنسبة للسودان وغيرها من الدول العربية التي يمكن التعاون بينها بداية من المواد الخام المحلية أي من القطن الذي يجب ان يجمع ثم يحلج ثم يغزل وبعدها ينسج ويجهز ليصبح اقمشة قابلة للتفصيل والتصدير واذا حاولنا معرفة القيمة المضافة نجد ان كيلو القطن يبدأ بسعر 2 دولار في حالته كقطن خام ولكنه يصل إلى 20 دولارا بعد مروره بهذه المراحل أي يصل إلى 10 اضعاف قيمته الخام وبالتالي يصبح القطن من 2000 دولار إلى 20 الف دولار في مرحلته النهائية ويصل إلى 40 الف دولار بالنسبة للنوعيات الفاخرة وهنا يتبين حجم القيمة المضافة التي يجنيها الاقتصاد العربي في حالة اتمام مراحل تصنيعه بالتكامل بين الدول العربية حتى نستفيد من هذه القيمة المضافة بدلاً من ان يستفيد بها غيرنا ويتم ذلك بان تقوم كل دولة عربية بتنمية انتاجها وتطويره فاذا كانت تونس مثلاً قد برعت في صناعة الاقمشة وتصديرها فلا بد لها ان تحصل على الخيوط من الدول العربية كما يمكن ان يتم التكامل ايضاً بان تقوم سوريا بغزل القطن ونسجه ويتم ارساله إلى مصر لتجهيزه وصباغته واعادته مرة اخرى لسوريا استناداً لوفرة المياه في مصر فتقل بذلك التكلفة. واضاف اللواء عرفة إلى اهمية التكامل بين الصناعات النسيجية العربية من خلال السماح لهذه المنتجات بالتداول فيما بين الدول العربية نفسها ولا يمكن لهذا التبادل ان يتم الا اذا توحدت التكلفة والاعباء المالية فيما بين هذه الدول ويتحقق ذلك من خلال الاتحاد الجمركي فلا يمكن ان تكون الرسوم الجمركية على مستلزمات الصناعة في مصر 55% بينما لا تزيد في السعودية عن 5 او 6% فدخول الملابس السعودية في هذه الحالة لن يؤدي إلى تكامل وانما يؤدي إلى تنافس غير واقعي لذلك لا بد ان نستفيد بمميزات السوق الكبيرة للدخول فيها. الدخول للسوق الاوروبية ويؤكد اللواء عرفة على اولى مهام الاتحاد الجديد خلال الفترة الحالية والقادمة السعي لدى الاتحاد الاوروبي بقبول انتاج الدول العربية الاعضاء في اتفاقية المشاركة الاوروبية لدخول اسواق الاتحاد الاوروبي بدون جمارك استنادا على مبدأ المنشأ التراكمي كمنتج عرب وبذلك تتحقق الفائدة للدول العربية من اتفاقية المشاركة.
