رؤى قانونية

نظام التحكيم السعودي الجديد: تطور نوعي مهم (2/2)
نود بداية أن نسجل الشكر والعرفان لصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي، الذي يقوم بدور فاعل لتطوير التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية، فلقد لمست عن قرب اهتمام سموه وحرصه الشديد على رفع كفاءة المحكمين السعوديين وتنظيم إجراءات التحكيم وتفعيل نظمه والعمل من أجل إنشاء مركز تحكيم وطني في المملكة العربية السعودية مما يجعله بكل اقتدار رجل التحكيم الأول، فله منا كل الشكر والعرفان.
النظام الجديد على عدم إمكانية الطعن في حكم التحكيم بأي شكل من الأشكال إلا عن طريق دعوى بطلان حكم التحكيم
واستكمالا لإجراءات التحكيم التي سبق الحديث عنها في المقال السابق، يمكن القول ببدء إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ويسمح النظام الجديد لطرفي التحكيم بإمكانية الاتفاق على اختيار مكان لإجراء التحكيم سواء داخل المملكة أو خارجها، وفي حال عدم اتفاق طرفي التحكيم تتولى هيئة التحكيم تحديد المكان بشرط أن تراعي ظروف الدعوى وملاءمة المكان لطرفي التحكيم. ويجيز النظام الجديد لطرفي التحكيم أو لهيئة التحكيم حرية اختيار لغة التحكيم بما يتناسب مع مصالحهم. ويسري هذا الاتفاق على لغة البيانات والمذكرات والمرافعات، كما يسري على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك، إلا أن النظام يوجب إيداع أصل الحكم مع ترجمة باللغة العربية إذا صدر بلغة أجنبية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، الأمر الذي سيشكل مصاعب أمام هيئة التحكيم لترجمة الحكم، خصوصاً إذا ما علمنا أن أحكام التحكيم تكون مطولة ومفصلة وبها عدد من المرفقات مما يصعب معه إنجاز الترجمة خلال هذه الفترة.
كما يجيز النظام الجديد لأطراف النزاع حرية اختيار القواعد الموضوعية واجبة التطبيق على النزاع، وكذلك حرية اختيار القواعد الإجرائية للتحكيم بشرط عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، بعكس النظام الملغى الذي لم يشر إلى إمكانية اتفاق الأطراف على الإجراءات الواجب اتباعها من قبل هيئة التحكيم.
ويصدر حكم التحكيم بأغلبية أعضاء هيئة التحكيم إذا كانت مكونة من أكثر من محكم حتى وإن كانت مفوضة بالصلح فيجب أن تُصدر الحكم أيضاً بأغلبية أعضائها، ويصدر حكم التحكيم كتابةً ويكون مسبباً ومشتملاً على بيانات عدة منها تاريخ النطق بالحكم ومكان إصداره وأسماء الخصوم إضافة إلى مجموعة من البيانات الأخرى.
وقد حدد النظام مدة إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة بسنة كاملة من تاريخ بدء إجراءات التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق مسبق بين طرفي التحكيم، كما ترك للأطراف حرية طلب مدة إضافية أو إنهاء إجراءات التحكيم حيث تنتهي إجراءات التحكيم بإصدار حكم منهٍ للخصومة أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في عدة حالات وردت في النظام.
وقد نص النظام الجديد على عدم إمكانية الطعن في حكم التحكيم بأي شكل من الأشكال إلا عن طريق دعوى بطلان حكم التحكيم وذلك في حالات عدة وردت في النظام، كما يجيز النظام للمحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تبين لها أن موضوع النزاع يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة.
وأخيراً، فإن حكم التحكيم الصادر يحوز حجية الأمر المقضي به، وهذا يعني أن حكم التحكيم يكون حجة على طرفي التحكيم، ويمنعهما من طرح النزاع مرة أخرى بدعوى جديدة للفصل فيها، وفي حالة قيام أحد طرفي الخصومة برفع دعوى جديدة فإنها تكون غير مقبولة، كما يكون حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام واجب النفاذ.
وفي ضوء ما تقدم فإننا نترقب صدور اللائحة التنفيذية للنظام في أقرب فرصة وبشكل يُكَمّل النظام الجديد إن شاء الله تعالى.
legalvision2013@ تويتر