قراءة أولية في نتائج الاستفتاء

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات مساء السبت الماضي النتائج الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، ويتضح من هذه النتائج أن إجمالي الناخبين المقيدين في الجداول بلغ أكثر من 53 مليون ناخب، توجه منهم حوالي 21 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع، أي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 39% من إجمالي المقيدين على الجداول الانتخابية، وأن أكثر من 98% من هؤلاء صوتوا بنعم على الدستور بينما لم يصوت بلا عليه سوى أقل من 2% من إجمالي الأصوات الصحيحة. واستنادا إلى هذه النتائج، أصبح بمقدور القوى التي صنعت 30 يونيو أن تعلن أنها حققت انتصارا سياسيا مهما على جماعة الإخوان بعد أن نجحت في إسقاط شرعية مرسي من خلال الصناديق، مثلما نجحت من قبل في إزاحته عن السلطة من خلال ثورة شعبية.
ربما يكون من الصعب على أي جهة، في الداخل أو في الخارج، إثبات وجود حالات انتهاك أو تزوير جسيمة على نحو يشكك في مصداقية الاستفتاء أو يطعن في نزاهته
وفي تقديري أنه لن يكون بوسع أي طرف أن يشكك في هذا الانتصار؛ لأن الأرقام تتحدث عن نفسها. فقد حصل مشروع الدستور الحالي على أصوات تبلغ ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها مشروع «دستور الإخوان» (عشرون مليون صوت مقابل 10 ملايين فقط)، وزاد عدد المشاركين في استفتاء 2014 ليس فقط عن عدد المشاركين في استفتاء2012 (21 مليون ناخب مقابل 16 مليونا فقط)، ولكن أيضا عن عدد المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2011 التي اشتهرت باسم «غزوة الصناديق» (18 مليون ناخب)، غير أنه يتعين على النظام الحالي في مصر أن يتعامل بحذر شديد مع صيحات النصر، وألا يبالغ كثيرا في حجم الإنجاز الذي حققه، وذلك للأسباب التالية:
1- ان الاستفتاء الحالي لم يكن مجرد استفتاء على نص دستوري ولكنه كان استفتاء على أشياء أخرى كثيرة، أهمها التصديق على عزل مرسي، وإضفاء شرعية على الدور الذي لعبه الجيش، واعتماد خارطة الطريق.
2- انه تم في أجواء غير طبيعية ارتكبت خلالها أعمال عنف وتجاوزات من جميع الأطراف المتصارعة. ولأن الدساتير لا تستقر ولا تصلح أساسا لبناء نظام سياسي قابل للدوام إلا إذا صيغت في أجواء صحية، فمن غير المتوقع أن يسهم دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة، بل وربما يتحول إلى أداة إضافية لتأجيجها.
3- انه جرى في غياب أي منافسة حقيقية أو نقاش حر ومتكافئ، ومن ثم بدا وكأنه مباراة من طرف واحد. فالذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع هم فقط من قرروا التصويت بنعم (98% من إجمالي المشاركين)، في مشهد يعيد إلى ذاكرة المصريين أجواء الاستفتاءات الصورية في مرحلة ما قبل 25 يناير. ولأن جماعة الإخوان كانت قد طالبت الناخبين بمقاطعة الاستفتاء، فمن الطبيعي أن تحاول تصوير عزوف أغلبية الناخبين عن المشاركة وكأنه جاء استجابة لندائها بالمقاطعة، حتى ولو كانت نسبة المشاركة هذه المرة أعلى من مثيلاتها في كل الاستفتاءات السابقة.
4- انه جرى في ظل حملة إعلامية موجهة لم تتح أي فرصة حقيقية لتمكين وجهة النظر الأخرى من التعبير عن نفسها، والغريب أن الإعلام الخاص بدا أكثر شراسة في التحريض على التصويت بنعم من الإعلام الحكومي نفسه.
5- عزوف الشباب إجمالا عن المشاركة في التصويت. وهو ما أرجعه البعض إلى انشغال الطلاب بامتحانات نصف العام، بينما أرجعه البعض الآخر إلى حالة الاغتراب التي يعيشها الشباب في مرحلة يخشى فيها أن تكون شبكة المصالح المرتبطة بنظام مبارك في طريقها لسرقة ثورة 30 يونيو، مثلما تمكنت جماعة الإخوان من سرقة ثورة 25 يناير.
6- تدني نسب المشاركة في محافظات الوجه القبلي وفي بعض المحافظات الحدودية. فلم تتجاوز نسبة المشاركة في محافظة مرسي مطروح 16%، أما في اسيوط وبني سويف فلم تتجاوز هذه النسبة 23%، وبلغت في كل من المنيا وقنا 24%، بينما وصلت في سوهاج إلى 28%.
ربما يكون من الصعب على أي جهة، في الداخل أو في الخارج، إثبات وجود حالات انتهاك أو تزوير جسيمة على نحو يشكك في مصداقية الاستفتاء أو يطعن في نزاهته وعدم الاطمئنان إلى نتائجه الرسمية المعلنة. لذا لن يكون بوسع أحد إثارة مشكلات قانونية تحول دون دخول الاستفتاء حيز التنفيذ أو تعرقل الحركة نحو المضي قدما في تنفيذ ما تبقى من خطوات لاستكمال «خارطة المستقبل». غير أن المعضلات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية لم تكن أبدا من طبيعة قانونية بقدر ما كانت من طبيعة سياسية، لذا ربما يكون من الحكمة ألا يبالغ المسئولون عن إدارة المرحلة الانتقالية الحالية في حديث الانتصارات، وأن ينتبهوا إلى الدلالات الخطيرة لبعض ما أسفر عنه هذا الاستفتاء من نتائج، وأن يتوقفوا عندها بالتحليل والتدقيق، خصوصا وأن عددا كبيرا من المراقبين القريبين من السلطة كانوا قد توقعوا ارتفاع نسبة المشاركة في الاستفتاء والتي أكدوا أنها ستتراوح ما بين 60 إلى70%، ولن تقل بأي حال من الأحوال عن 50%، وهو ما لم يتحقق. وأظن أنه بات لزاما على هؤلاء أن يعيدوا حساباتهم، وأن يتوقفوا بالتحليل أمام ظاهرتين تثيران أشد القلق وربما تكون لهما آثار وخيمة في المستقبل وهما: ظاهرة عزوف الشباب عن المشاركة في التصويت، وظاهرة تدني نسبة المشاركة في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.
فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن ردود الفعل الدولية كانت سلبية في مجملها لتبين لنا أن نتائج الاستفتاء لم تغير كثيرا من طبيعة الأزمة الراهنة في مصر التي باتت معالجتها تحتاج إلى تفعيل وسائل أخرى وعدم الاكتفاء بالوسائل الأمنية.
hnafaa47@yahoo.com