المساهمات العقارية تسجل نسبة 70 بالمائة من الطلب على الأسهم

شهد السوق العقاري في المنطقة الشرقية خلال العام الماضي اداء قويا بالرغم من التوقعات التي تنبأ بها بعض العقاريين بان يشهد السوق مع نهاية العام أداء منخفضا في عدد من الانشطة العقارية وعلى رأسها التداول في الاسهم وتداولات الاراضي التي كانت من المتوقع ان تشهد انخفاضا في معدلات الطلب عليها لكن السوق لم يسجل انخفاضا حادا في معدلات الطلب على الاراضي السكنية اسوة بما سجله خلال العام الماضي باستثناء انخفاض قدرته ومصار بنحو 15 بالمائة خلال فترة الاجازات عاد بعدها الطلب على الاراضي السكنية في مدينتي الدمام والخبر الى المعدلات الطبيعية التي كان قد حققها في الربع الاخير من العام الماضي بزيادة في التداول على الاراضي قدرت بنحو 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه ولم تسجل الاسهم العقارية اي انخفاض يذكر حيث سجلت بعض المساهمات زيادة هائلة في الطلب على اسهمها بنسبة تقدر بنحو 70 بالمائة عما كانت عليه خلال الاشهر الثلاثة الا ان العرض كان في اقل مستوياته حيث عزف ملاك الاسهم في مساهمات ساحلية هامة في مدينة الخبر عن بيع اسهمهم ولم يتجاوز العرض حاجز 50 بالمائة.
ومن جهة اخرى اظهرت اسواق العقار في المنطقة الشرقية خلال العام الماضي مستوى تداول مرتفعا في الاراضي السكنية الواقعة غرب مدينة الدمام في استمرار للحركة القوية التي تسجلها الاراضي السكنية الواقعة في اكثر المناطق السكنية الحيوية بحسب بعض العقاريين في الشرقية.
واشارت مصادر عقارية الى ان الاشهر الستة الاولى من العام الماضي سجلت ارتفاعا في سعر المتر المربع للاراضي الواقعة غرب الدمام بنسبة وصلت الى 20 بالمائة حيث قفز سعر المتر في بعض المواقع من 250 ريالا الى نحو 300 ريال للمتر المربع الواحد.
وارجعت تلك المصادر هذا المستوى من الارتفاع الى تركز نشاط مجموعة من كبار العقارين في المنطقة في غرب الدمام مما ساهم في ظهور مخططات ذات نوعية متقدمة في التطوير الامر الذي ساهم في تشجيع الراغبين في تملك اراض خاصة لبناء مساكن على الاقبال على هذه المنطقة التي ارتفعت اسهمها كثيرا عند افتتاح مطار الملك فهد وزيادة الانشطة التجارية في غرب الدمام مما وفر الكثير من الخدمات التي يحتاجها السكان.
وتعتبر منطقة غرب الدمام من اكثر المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة التي عززها الانخفاض النسبي في اسعار الاراضي والايجارات مقارنة بمناطق اخرى في الشرقية مما جعلها خيارا مناسبا لذوي الدخل المحدود وصغار الموظفين، وساهم في رفع اسهم غرب الدمام من ناحية اكتمال الخدمات وتعدد الخيارات اما السكان او المستثمر.
ويلاحظ البعض ان التسهيلات التي يقدمها بعض ملاك الأراضي في غرب الدمام ومن اهمها تسهيلات في الدفع جلبت الكثير الى مخططات غرب الدمام التي تشهد تزايدا مستمرا منذ عدة سنوات.
وعلى مستوى آخر شهدت الايجارات السكنية بمدن الدمام والخبر والظهران ثباتا في معدلاتها خلال العام الماضي. وتفاوتت بين حي وآخر وبين مدينة واخرى حيث ان الايجارات في مدينة الدمام تراوحت في المباركية من 18 الف و24 الف ريال والمزروعية تتراوح سعر الايجارات بالنسبة للثقة بين 17 الف و25 الف ريال، وحي الجلوية تتراوح سعر ايجار الشقة بين 17 الف و23 الف ريال، وحي البادية تراوح ايجار الشقة بين 12 الف و15 الف ريال بينما تراوح ايجار المحلات التجارية في شارع الملك فهد بين 18 الف و45 الف ريال للفتحة الواحدة كذلك لوحظ خلال العام الماضي ان اسعار المحلات التجارية داخل الاحياء تتراوح بين 9ر18 الف ريال تقريبا.
اما منطقة الظهران فان اسعار الشقق فيها تراوحت بين 19 و22 الف ريال اما ايجار الفلل فهو يتراوح بين 35 و60 الف ريال ونادرا ما يكون هناك شقق للايجار اما اسعار المحلات التجارية فهي محدودة وتتراوح بين 9 و13 الف ريال للفتحة الواحدة.
وقد سجلت مدينة الخبر زيادة في الطلب على شراء المنازل والبنايات خلال العام الماضي عكس مدينة الدمام حيث سجلت هذه التعاملات هبوطا ملحوظا.
وفي اطار آخر لوحظ خلال العام الماضي ارتفاع وتيرة الحركة العقارية في العديد من مدن المنطقة الشرقية شمل هذا التطور مدنا لم يكن العقاريون يولونها اهتماما كبيرا وجاءت مدينة القطيف التي تعد من المدن الرئيسية في المنطقة الشرقية وتتميز بكثافة سكانية عالية مما يفسد توازن قيمة الاسعار للاراضي السكنية حيث انها تكاد تقارب بعض اسعار مدينتي الدمام والخبر واعتبر عقاريون ان العام الماضي شهد حضورا عقاريا قويا لمدينة القطيف مع تمتعها بمزايا عديدة.
حيث تتراوح اسعار الاراضي السكنية في القطيف بين 500 و700 ريال للمتر الواحد وذلك في الاحياء التي تتوافر بها جميع الخدمات الضرورية اللازمة، اما اسعار الاراضي التجارية تتراوح بين 1500 و3000 ريال وذلك حسب موقع المحل والمساحة.
اما اسعار الاراضي السكنية في مدينة سيهات تتراوح بين 300 و400 ريال للمتر الواحد، بينما تتراوح اسعار الاراضي التجارية بين 700 ريال و1000 ريال.
اما ما يتعلق بالاراضي الاستثمارية في مدينة القطيف وسيهات والقرى المجاورة لها فتعتبر اقل سعرا اذا ما قورنت بغيرها من ناحية الاراضي السكنية يعود ذلك الى ان اسعار الايجارات في الاستثمار اقل من سيهات مقارنة بمدن الدمام والخبر والجبيل وتتراوح اسعار الاراضي الاستثمارية في مدينة القطيف بين 700 و800 ريال تقريبا للمتر الواحد اما اسعار الشقق فتتراوح بين 15 و18 الف ريال بينما تقل هذه الايجارات في مدينة سيهات وتتراوح بين 10 و15 الف ريال.
ويلاحظ انه لاتوجد اي تأثيرات على اسعار الأراضي في مدينة القطيف.
ومن ناحية اخرى شهد سوق العقار في مدينة الجبيل انتعاشا تدريجيا خلال العام الماضي في ضاحية الملك فهد حيث تراوح اسعار الاراضي بين 25 و50 الف ريال للمساحات من 500 متر مربع الى الف متر مربع اما اسعار الاراضي السكنية في مخطط الخزان ذات المساحة من 500 الى 732 مترا مربعا فتبدأ اسعارها من 200 الف الى 450 الف ريال. وتتراوح اسعار الايجارات السنوية بين 13 الف و16 الف ريال للشقق الصغيرة ذات الغرف الثلاث وصالة سنويا. اما الكبيرة فتتراوح ايجاراتها بين 18 الف و21 الف ريال.
ومن جهة ثانية تشهد الايجارات السكنية في المحافظة استقرارا في قيمتها بسبب التواصل والاقبال.