رئيس "حديد": مستويات الأسعار تظل مرتفعة للسنتين القادمتين

عقدت الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) مؤتمرا صحافياً صباح امس بمقر الشركة بالجبيل الصناعية أكد فيه محمد بن صالح الجبر رئيس الشركة ونائب رئيس مجموعة المعادن في (سابك) أن (حديد) تقوم بواجبها تجاه الوطن وتجاه المستهلك النهائي ، وذلك من خلال استراتيجية ثابتة تتمثل في وضع الأولوية القصوى للسوق المحلية مهما تغيرت أوضاع الأسعار .ثم تطرق الجبر إلى الزيادة الأخيرة في أسعار منتجات الحديد والصلب ، مشيراً إلى أن كافة الأسواق العالمية تأثرت بهذا الارتفاع ، حيث شهدت الأسواق العالمية طفرة في الطلب منذ أكثر من عام ولم يقتصر ذلك على منتجات الحديد والصلب بل امتدت إلى مواد البناء بصفة عامة ، وأشار الجبر إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار الأسعار حول مستوياتها الحالية لفترة السنتين القادمتين ، وعزا ذلك إلى عدة أسباب منها استهلاك الصين لكميات كبيرة من الحديد والذي يبلغ نحو 280 مليون طن سنويا، في حين يبلغ إجمالي الاستهلاك العالمي نحو مليار طن، أي أن الصين تستهلك نحو 28 في المائة عالميا من منتجات الحديد ومع أن حديد التسليح لا يمثل نسبة كبيرة منها إلا أن تكلفة المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأخرى وأسعار الشحن تأثرت بهذا الطلب المرتفع ، وبالتالي ازدادت تكاليف الإنتاج بمعدلات كبيرة إذ زادت تكلفة كريات خام الحديد 20% كما ارتفعت معظم مستهلكات الإنتاج الأخرى مثل السبائك المعدنية التي تجاوزت نسبة الزيادة فيها 200% ، بالإضافة إلى أن تكاليف النقل البحري لكريات خام الحديد زادت بأكثر من 300% ، فضلا عن ارتفاع أجور النقل البحري للمنتجات شبه النهائية ككتل الصلب ، ومنتجات الحديد النهائية ومعظم مواد البناء بصفة عامة بما يزيد على 100%.
وكذلك الحال بالنسبة لأسعار خردة الحديد التي ارتفعت إلى أكثر من 80% ، وهذا بدوره ساهم في زيادة أسعار كتل الصلب إلى أكثر من 50% خلال فترة الشهرين الماضيين فقط حيث تجاوزت قيمة هذه الزيادة 600 ريال ، وفي أواخر شهر فبراير ارتفعت الزيادة في أسعار كتل الصلب إلى 68% مقارنة بمستواها عند نهاية عام 2003م.
كما أشار الجبر إلى أن من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار قرار الحكومة الأمريكية فتح أسواقها أمام الواردات مما أسهم في تحول جزء من الصادرات العالمية إلى الولايات المتحدة ، فضلا عن ارتفاع الطلب في الدول المصدرة نفسها مثل روسيا وأوكرانيا وبالتالي تركيز تلك المصادر على البيع في أسواقها المحلية .
أما بالنسبة لارتفاع الطلب في السوق المحلية فقد أشار الجبر إلى أن معدل الزيادة في الطلب على منتجات حديد التسليح ارتفع إلى أكثر من 19% خلال العامين الماضيين ، ويتوقع أن تستمر زيادة الطلب هذا العام ليصل حجم السوق السعودي إلى ما يقارب 4 ملايين طن سنويا ، ومع ذلك فإن سعر منتجات (حديد) أقل من المعدلات العالمية بما يقارب 300 ريال للطن ، وذلك يعني أن الاستيراد مع منح الإعفاء الجمركي لن يعود بالفائدة على تجار الحديد أو المقاولين نظرا لارتفاع الأسعار العالمية أصلاً من دون الرسوم الجمركية . وتوقع الجبر أن تغطي شركة (حديد) 60% من حجم السوق المحلية ، وهذه النسبة تمثل أكثر من 95% من إجمالي خطة مبيعات شركة (حديد) من منتجات حديد التسليح لهذا العام ، وذلك ضمن إطار استراتيجية الشركة التسويقية بإعطاء الأولوية للسوق المحلية على الرغم من ارتفاع أسعار البيع في الأسواق المجاورة ، موضحا أن نسبة التصدير الضئيلة المتبقية حاليا هي تعود لالتزامات سابقة لبعض المشاريع خارج المملكة.
وأوضح الجبر أن شركة (حديد) قامت بالعديد من الإجراءات لمواجهة زيادة الطلب في السوق المحلية ومنها:
* إقرار توسعة مصانع المنتجات الطويلة لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 500 ألف طن سنويا.
* تعديل خطة تصدير المنتجات الطويلة للتركيز على السوق المحلية.
* تأخير صيانة المصنع الدورية أربعة أشهر.
* إيقاف إنتاج المقاطع الخفيفة وتركيز الإنتاج على قضبان التسليح.
* تخفيض المخزون الاستراتيجي إلى مستويات متدنية لزيادة إمدادات السوق.
وأشار الجبر إلى أن ذلك هو ما تستطيع (حديد) تقديمه ضمن نطاق قدرتها، نظرا لكونها تنتج حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية وتغطي ما يقارب 60% فقط من حجم السوق المحلية تقريبا، وبالتالي فهي لا تملك القدرة الكاملة على التحكم بأوضاع السوق المحلية، إلا أنها تقوم بما في وسعها لتقليل أثرها على المستهلك النهائي قدر الإمكان.
كما أوضح الجبر أن ما يتردد أحيانا في الصحف من قيام شركة (حديد) بتصدير بعض إنتاجها إلى العراق غير صحيح على الإطلاق، حيث لم تقم (حديد) بتصدير أي كمية من منتجاتها إلى العراق منذ ما يقارب 15عاما، كما أن (حديد) لا تنظر في المستقبل القريب إلى السوق العراقي ولا الأمريكي.
جانب من المؤتمر