ضخ استثمارات حديدية إضافية بقيمة 46مليار ريال لمواجهة الطلب المتزايد وللإيفاء باحتياجات النهضة العمرانية

بعد أن سجلت تراجعاً في المعروض ووصلت بالطن إلى 4آلاف ريال

الصناعات السعودية للحديد والصلب باتت فعلاً غير قادرة في الفترة الحالية على مواكبة حجم الطلب الكبير جداً على المنتجات الحديدية التي تواكب حجم النهضة العمرانية والصناعية الضخمة التي تشهدها البلاد مما أرغم الصناعات القائمة حالياً على التفكير الجاد بضرورة التحرك لتوسعة مصانعها لنضاعقة الطاقات الإنتاجية إضافة إلى مباركة حكومة المملكة إقامة صناعات حديدية جديدة في الجبيل وينبع الصناعيتين تضخ جميعها طاقة ضخمة تبلغ 23مليون طن متري سنوياً بحجم استثمار يبلغ 46مليار ريال ومن المخطط بدء إنتاجها مابين أعوام 2009و2014م وتشمل منتجات حديد التسليح وأسياخ الصلب والقطع الحديدية والحديد الأسفنجي وغيرها من المنتجات الحديدية المطلوبة وسط معترك تنافسي كبير بين كبار المستثمرين المحليين والعالميين يستهدف في نهاية المطاق تعزيز قدرات المملكة الصناعية وتوقير متطلبات نموها.
ويأتي في مقدمة شركات الحديد والصلب المخطط لإنشائها بالمملكة ولا تندرج ضمن التي سوف تشيد بالجبيل وينبع تأسيس شركة عربية مشتركة في مجال الحديد والصلب تكون بمثابة تحالف بين منتجي الصلب في الدول العربية تستهدف الوصول إلى إنتاج كبير يحقق احتياجات السوق المحلية ويكون قادراً على المنافسة في الأسواق العالمية وسوف توفر فرصة جيدة لاستثمار الخامات المتوفرة في عدد من الدول العربية كموريتانيا والجزائر والسودان ومن المقترح تسميتها ب "عرب ستيل". وهذه الشركة تندرج ضمن تحالف عربي بين عدة شركات من القطاع الخاص وهي مفتوحة لمن يريد الانضمام إليها من المستثمرين العرب.
وسوف تساهم هذه الطاقات الجديدة في الإيفاء بحاجة السوق المحلي المتعطش مع توقعات انخفاض أسعار البيع التي لامست أربعة آلاف ريال للطن حالياً ويتوقع في حال ضخ الطاقات القادمة أن تنحدر الأسعار إلى المستويات التي كانت عليها قبل نحو ثلاث وأربع سنوات حينما كانت بحدود 1500ريال للطن وأقل، وذلك شريطة أن تنخفض أيضاً أسعار خامة الحديد التي ارتفعت حالياً بنسبة 80% والتي تستوردها المملكة من البرازيل والسويد وكذلك كتل الصلب من تركيا التي ارتفعت بدورها لتبلغ 1000دولار للطن مع ارتفاع أسعار الخردة والسكراب بنسبة 70% لتبلغ 600دولار للطن، وهذا الارتفاع في الأسعار يعتبر على المستوى العالمي نتيجة ارتفاع الخام مع عدم وجود فائض للتصريف.
وقد تأثرت فعلاً كافة الأسواق العالمية بهذا الارتفاع الكبير في خام الحديد نتيجة طفرة الطلب والذي لم يقتصر على منتجات الحديد والصلب بل امتدت إلى مواد البناء بصفة عامة فيما يبدي الكثير من المستهلكين النهائيين في العالم مخاوف من استمرارية ارتفاع الأسعار في ظل الطلب القوي جداً في الصين الذي يقدر بنحو 290مليون طن سنوياً في حين يبلغ إجمالي الاستهلاك العالمي نحو (1.1) مليار طن وقد تأثرت تكاليف المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأخرى وأسعار الشحن بهذا الطلب المرتفع مما ساهم في تصعيد حجم تكاليف الإنتاج بمعدلات كبيرة إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري لكريات خام الحديد وارتفاع أجور النقل البحري للمنتجات شبه النهائية ككتل الصلب ومنتجات الحديد النهائية ومعظم مواد البناء بصفة عامة بما يزيد عن 200%.
وتلك الأمور أحدثت ثورة على المستوى العالمي بسبب ارتفاع أسعار الخردة والمواد الخام الأخرى وكذلك لصعوبة توفر السفن التي تزامنت مع شدة الطلب على مستوى العالم وخاصة في شرق أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط بصفة عامة والارتفاع المستمر ليس فقط في حديد المسطحات بل أيضاً يشمل لفات الأسلاك وحديد التسليح والتي لم تشهد طلب مثيل على الإطلاق خاصة وأن العديد من المصنعين الأوروبيين عاودوا مؤخراً للتركيز على أسواقهم المحلية التي تشهد أسعاراً أكثر جاذبية.
وقد سارعت الشركات السعودية الكبرى للحديد ضمن إطار إستراتيجياتها التسويقية بالتركيز على الأسواق المحلية على الرغم من ارتفاع أسعار البيع في الأسواق المجاورة حيث بذلت تلك الشركات جهود جبارة لمواجهة زيادة الطلب المحلي ومنها أقرار تنفيذ توسعات عاجلة لمضاعفة إنتاج حديد التسليح وتركيز الإنتاج على قضبان التسليح مع تخفيض المخزون الاستراتيجي لزيادة إمدادات السوق. وتعد شركة (حديد) منذ أوائل الثمانينات إلى منتصف التسعينات الميلادية الشركة الوطنية الوحيدة التي تزود السوق المحلية باحتياجاته من قضبان التسليح ولفات الأسلاك وبنسبة تتجاوز أحيانا 85% من حجم السوق وخلال تلك الحقبة لم تعاني السوق المحلية من أي شح في الوفورات نتيجة التخطيط الجيد الذي يكفل التوازن بين العرض والطلب أما في الوقت الحالي فإن شركة (حديد) تشترك مع عدة مصانع وطنية لتأمين حاجة السوق المحلية، حيث يوجد أربعة مصانع لإنتاج الحديد أحدها بالدمام واثنان بالرياض والرابع في جدة وتنتج جميعها أكثر من مليون طن سنويا.
إلى ذلك ذكر ل "الرياض" حسام بن عصام بابكر مدير الحسابات في مصنع الزاهد لشبكات التسليح وتشكيل القبضان الحديدية بالجبيل الصناعية الذي يستهلك طاقة ثلاثة ألاف طن شهرياً من حديد التسليح بأن الأسعار تواصلت في الارتفاع منذ شهر فبراير الماضي ثم صعدت مجدداً على مدى شهري مارس وأبريل لتستقر عند 3350ريالا للطن سعر الجملة مشيراً إلى تلك الطاقات يعتمد عليها المصنع ضمن عملياته وتتضمن تغليف قضبان وشبكات حديد التسليح بمادة الايبوكسي العازلة بطاقة إنتاجية تتجاوز 40ألف طن متري سنوياً وينتج المصنع حالياً ما يزيد عن طاقة ستة آلاف طن سنوياً من شبكات حديد التسليح الملحومة، وأكثر من 20ألف طن ثني وتجهيز قضبان التسليح الحديدية وما يزيد عن 10آلاف طن تسليح مغطى بالايبوكسي ومتمنياً أن لا تشهد الأسعار المزيد من الارتفاع ومؤملاً أن تتراجع الأسعار مع تدشين الطاقات الجديدة المخطط لضخها بالسوق السعودي قريباً.
إلا أن الطاقات الإنتاجية الجديدة المجدولة للحديد في المملكة سوف تساهم في تصعيد إجمالي إنتاج السعودية إلى نحو 30مليون طن متري سنوياً الأمر الذي يجعلها في مقدمة الدول العالمية المنتجة للحديد خاصة وأن التصنيف الجديد لمنتجي الحديد بالعالم قد صنف شركة أرسيلور ميتال (لوكسمبورغ) في المرتبة الأولى بطاقة هائلة تبلغ (116.40) مليون طن وتليها شركة نيبون ستيل (اليابان) بطاقة (34.50) مليون طن. وقد بلغ عدد الشركات الصينية المدرجة بين أكبر الشركات إنتاجاً في عام 2007(63) شركة مقابل (55) شركة في عام 2006و(47) شركة في عام 2005م فيما احتلت كل من شركة حديد السعودية وشركة حديد عز المصرية المرتبتين 63و 65على التوالي بين أكبر 74شركة تجاوز إنتاج كل منها (4) مليون طن من الصلب الخام وذلك حسب الجدول الذي أعدته "ميتال بوليتان" حول أكبر 129شركة لإنتاج الصلب الخام في عام 2007وقد تقدمت شركة حديد السعودية من المرتبة 68التي كانت عليها في عام 2006م إلى المرتبة 63في عام 2007أي بمعدل نمو بلغ (16.88%).
ويشار إلى أن شركة حديد عز المصرية قد حققت في عام 2007أكبر رقم إنتاجي بين الشركات العربية حيث بلغ إنتاجها 4.8مليون طن من المنتجات الطويلة والمسطحة تليها في المرتبة الثانية شركة حديد السعودية برقم إنتاج بلغ 4.7ملايين طن. وقد بلغ عدد الشركات التي أنتجت ما يزيد على 900ألف طن خمس شركات من بينها ثلاث شركات تجاوز إنتاج كل منها المليون طن وتشمل الشركة الليبية للحديد والصلب التي احتلت المرتبة الثالثة بين أكبر الشركات العربية إنتاجاً في عام 2007وشركة أرسيلور ميتال في الجزائر وشركة صوناسيد في المغرب. وبلغ عدد الشركات التي تجاوز إنتاج كل منها نصف مليون طن وأقل من 900ألف طن خمس شركات ويقدر إجمالي إنتاج الشركات العربية من المنتجات الطويلة والمسطحة في عام 2007م 23مليون طن، وذلك حسب البيانات الأولية للاتحاد العربي للحديد والصلب منها 4.4ملايين طن منتجات مسطحة وتشكل نسبة 19% والباقي منتجات طويلة. في حين احتلت شركة حديد عز المرتبة الأولى في إنتاج المسطحات برقم بلغ 1.7مليون طن تليها الشركة السعودية للحديد والصلب 1.6مليون طن والتي حققت أعلى معدلات النمو في عام 2007بنسبة 20% وذلك نتيجة لدخول عدد من التوسعات الجديدة في مرحلة الإنتاج.
وتشكل دول مجلس التعاون الخليجي قوة رئيسية مستوردة لمنتجات الصلب حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي وارداتها 21مليون طن خلال العام الحالي 2008م وقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة المستوردين الأوائل على مستوى الوطن العربي في عام 2007م برقم بلغ نحو ثمانية مليون طن منها وتمثل أغلبها حديد التسليح وتحتل المرتبة الحادية عشر بين أكبر المستوردين على المستوى العالمي.
الجدير بالذكر أن خردة الحديد التي تعد من المواد الخام الضرورية في تصنيع الحديد شهدت أيضاً ارتفاع في تكلفتها ويتم جمعها من مختلف أنحاء المملكة من خلال التخلص من أطنان الحديد المهملة وبقايا السيارات والهياكل والقطع الحديدية التي تمثل مشكلة بيئية ويتم إعادة تدويرها بتحويلها بعد صهرها إلى مواد أولية حقيقية وتنقسم الخردة إلى خفيفة التي تتألف من هياكل السيارات والمواد الحديدية الموجودة في السيارة مثل المحرك وناقل الحركة ومخلفات المكيفات والأثاث المنزلي والمكاتب والصاج والصفائح والصهاريج والعلب وغيرها والخردة الثقيلة ذات القياسات العالية مثل الشاحنات والهياكل المعدنية والعوارض الحديدية والحاويات والصهاريج والمخلفات العسكرية.
وتتم عملية معالجة الخردة في أحد أبرز مصانع الحديد السعودية من خلال فصلها وعزلها وتنقيتها لغرض الوصول إلى الكثافة المطلوبة ويتم شحن السلال التي تنقل الخردة إلى أفران الصهر بخردة ثقيلة جداً لرفع الإنتاجية وتجري معالجة الخردة الخفيفة في وحدة تقطيع السيارات وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة ثلاثين طناً في الساعة وسرعتها ستمائة دورة في الدقيقة وفي هذه الوحدة أربع عشرة مطرقة يتراوح وزن الواحدة منها ما بين (80) إلى (120) كيلوغراماً وتؤدي سرعتها الهائلة إلى فرم السيارة في ثوان معدودة، ولديها القدرة على تقطيع ثلاث إلى أربع سيارات في الدقيقة الواحدة. . وتستمر عملية المعالجة في هذه الوحدة حتى تصل إلى الكثافة المطلوبة بعد تصفية الخردة من الشوائب.
أما الخردة الثقيلة فيتم تقطيعها بالأوكسجين لتصل إلى قياس يتراوح ما بين المتر والنصف إلى نصف المتر لشحنها في الفرن بأعلى وزن ممكن من أجل الحصول على أعلى إنتاجية للفرن. وبعد تقطيع الخردة وتنقيتها من الشوائب كالأخشاب والبلاستيك وغيرها يتم تلقيمها في الأفران حيث تصهر مع الحديد المختزل الذي تنتجه مصانع الاختزال المباشر في الشركة بنسبة (20%) تقريباً من الخردة و(80%) من الحديد المختزل. ولا يمكن صهر الخردة التي تحتوي في تركيبتها على نسبة عالية من معدن المنجنيز بسبب طبيعته الصلبة لأن المادة المصهورة سوف تشكل مادة أولية لإنتاج حديد ذي مرونة وقابلية عالية في التشكيل وهذا ما يتنافى مع طبيعة المنجنيز. وفي النهاية وبعد إتمام عملية الصهر تُصب المادة في آلات مخصصة لإنتاج كتل الصلب وتُناول بعد ذلك إلى مصنع الدرفلة لإنتاج قضبان التسليح ولفات الأسلاك والمقاطع الخفيفة والمنتجات المسطحة التي تشمل المنتجات المدرفلة على الساخن والمدرفلة على البارد بمختلف المقاسات. وهناك حوالي (20) شركة محلية تعمل في مجال جمع الخردة، إلا أن عدد تلك الشركات يزداد قليلاً مع ارتفاع أسعار الخردة ويتم استيراد الخردة على نطاق ضيق جداً، أما تصديرها فهو ممنوع بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء للمحافظة على الثروة المعدنية في البلاد واستغلالها الاستغلال الأمثل.