ردود فعل الكويت والاردن تميزت بالتعقل وعدم التسرع بانتظار استيضاح الأمر

مجلس الحكم العراقي ينفي ما نسب لرئيسه بشأن الكويت والاردن

اثارت التصريحات التي نسبت الى رئيس مجلس الحكم العراقي محسن عبدالحميد حول اقتطاع اراض عراقية في الكويت والاردن الدهشة بين المراقبين وردود فعل متباينة بينما تميزت ردود فعل الكويت والاردن بالتعقل وعدم التسرع في انتظار استجلاء حقيقة تلك التصريحات.
وأفادت مصادر صحفية امس الاحد بأن الاردن والكويت تعتزمان كل على حدة طلب إيضاحات بشأن التصريحات التي نسبت إلى رئيس مجلس الحكم العراقي محسن عبد الحميد بشأن عزم العراق (المطالبة باستعادة الاراضي العراقية التي سلخت لحساب بعض دول الجوار). و قالت صحيفة السياسة الكويتية إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد (شكك) في صحة ما نسب إلى عبد الحميد وقال (لا نريد اتخاذ مواقفنا بناء على ما تبثه بعض وسائل الاعلام والذي ينقل أحيانا بصورة مغلوطة).
من جانب آخر أوضح مصدر حكومي رفيع المستوى أن الحكومة الكويتية (لا تفضل الاندفاع في التعقيب على تصريحات كثيرا ما يتبين فيما بعد عدم دقتها) داعياً إلى (عدم إعطاء مثل هذه التصريحات اكبر من حجمها) مذكرا (بزوبعة) أثارتها تصريحات مشابهة في الماضي حسبما أفادت الصحيفة.
إلا أن الصحيفة نقلت عن مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية الكويتية قولها إن الكويت ستطلب إيضاحات من مجلس الحكم الانتقالي حول تصريحات عبد الحميد.
وكانت الكويت قد طالبت تعقيبا على مابثته وكالة الصحافة الفرنسية من تصريح للرئيس الدوري لمجلس الحكم محسن عبدالحميد بان هناك اراضي عراقية مستقطعة من قبل المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الكويت وان العراق فى وضع لا يسمح له باثارة الموضوع وان لكل حادث حديث فى المستقبل.
وقالت الكويت انها (تابعت بكل اهتمام واستغراب ذلك التصريح وبانتظار ايضاحات من مجلس الحكم الانتقالى فى العراق الشقيق حول مدى صحة ماجاء بذلك التصريح ومغزاه).
من جانبها اعربت السيدة اسمى خضر المتحدثة باسم الحكومة الاردنية امس عن اعتقادها ان تصريحات محسن عبدالحميد لا تمثل الموقف الرسمى لمجلس الحكم الانتقالى
واضافت فى تصريح للصحفيين انه فى حال ورود اشارات تفيد بان هذه التصريحات تمثل الموقف الرسمى لمجلس الحكم فان الحكومة ستطلب ايضاحا من مجلس الحكم وستتخذ اجراءات تنطلق من المصلحة الوطنية العليا للاردن ومن الحرص على العلاقات الاردنية العراقية. واوضحت ان تصريحات رئيس مجلس الحكم تمثل موقفا شخصيا (حسب رأينا) ولا تعبر عن الموقف الرسمى لمجلس الحكم.. مشيرة الى ان الاردن لم تكن جزءا من العراق انما كان هناك اتحاد بين الاردن والعراق فى ظل حكم الهاشميين الذى انتهى بانقلاب عسكرى عام 1958.
وفي العراق قال مسؤول عراقي امس ان مانسب الى رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق الدكتور محسن عبدالحميد حول امكانية مطالبة العراق باراض في دولة الكويت غير صحيح ونقل بشكل غير دقيق. واضاف النائب الاول للرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي في العراق حاجم الحسني في تصريح لراديو لندن نحن لانملك الآن السيادة فبالتالي هذه المسألة متعلقة بحكومة تملك سيادة وهي تنظر في هذه المسألة.
واوضح الحسني نحن موقفنا واضح من هذه المسائل نريد علاقات جوار طيبة مع كل الاقطار المجاورة للعراق ولا نريد اثارة المشاكل القديمة بيننا وبين اخواننا فى الكويت والاردن.
وقال (بالنسبة لنا نعتبر الكويت دولة مستقلة بالحدود التى كانت عليها سابقا وليست لدينا اى اشكالية فى هذا الجانب) موضحا انه (ليس من صلاحيات مجلس الحكم الانتقالى ان يبت فى هذه المسائل الحدودية لان العراق تحت الاحتلال الآن وهذه الملفات بيد دولة الاحتلال فضلا عن أن ملف الحدود أصبح مغلقا لان الاتفاقيات بشأنه ذات طابع دولى ومسجلة فى الامم المتحدة). واشار الى (ان الاصل فى العلاقات بين الدول ليس قضية الاراضى لان هذه المسائل انهكت شعوبنا العربية والاسلامية فى خلافات لها أول وليس لها آخر)
وتمنى الحسني ان تعيش بلاده في سلام مع دول الجوار وعدم اثارة مشاكل الحدود مرة اخرى عندما تعود السيادة للعراق.