العراق يطمئن الكويت بشأن احترام الحدود المشتركة

طمأن رئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقي الحالي احمد الجلبي في تصريحات نشرت اليوم الاحد، الكويت بشأن الحدود الفاصلة بين البلدين والتي كانت مصدر مشاكل بين الكويت ونظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
واكد الجلبي الذي توقف والوفد المرافق له في الكويت في طريقه الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة احترام العراق بشكل واضح للحدود الدولية التي تم اقرارها ضمن قرار مجلس الامن رقم 833 والاعتراف الكامل بالكويت بانها دولة عربية ذات سيادة وعضو في الامم المتحدة والجامعة العربية، وفق ما افادت وكالة الانباء الكويتية الرسمية. واضاف الجلبي ان العراق يسعى لاقامة علاقات طيبة تقوم على حسن الجوار مع الكويت في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والامنية وغيرها.
واوضح ان شعبي البلدين يشتركان في قضية لم يشترك بها مع الشعب العراقي احد غير الكويتيين وهي انهما تعرضا لنفس الظلم والتدمير الذي مارسه النظام البائد.
ويحدد قرار مجلس الامن رقم 833 لسنة 1993 الحدود البرية بين البلدين التي يبلغ طولها 200 كم وايضا الحدود البحرية بين العراق والكويت حصلت بمقتضاه الكويت على جزء من بلدة ام قصر. واعترف نظام صدام حسين بهذا القرار سنة 1994 رسميا غير ان مسؤولي النظام المحوا في وقت لاحق الى ان هذا الاعتراف يمكن التراجع عنه مما آثار حفيظة الكويت.
من جانبه وصف وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح زيارة رئيس الحكم الانتقالي في العراق الدكتور احمد الجلبي للكويت بانها ممتازة واثمرت عن نتائج تدعم سيادة البلدين الشقيقين. وقال الشيخ محمد ان الزيارة تركزت على تدعيم وترسيخ العلاقات بين البلدين وفق اسس سليمة تعتمد على الشرعية الدولية وعلى مبادىء حسن الجوار، مضيفا انها بحثت كيفية تدعيم علاقات التعاون في المحافل الدولية للتاكيد ليس على حق العراق فقط ولكن حقوق الكويت ايضا مشيرا الى الالتزام الكامل من قبل رئيس مجلس الحكم الانتقالي في موضوع السيادة والحدود والممتلكات والتعويضات الكويتية لانها صدرت عن جهة اممية.
وبين الشيخ محمد ان العراق الجديد يحترم الشرعية الدولية ويدعم القضايا الكويتية في المحافل الدولية مشيرا الى دعم العراق التصويت للمرشح الكويتي في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) عدنان شهاب الدين. واعرب الشيخ محمد عن تطلع الكويت لمشاركة العراق في القمة الاسلامية التي ستعقد في كوالالمبور الشهر المقبل وقال عرضنا ان تستمر الكويت في دعم التواجد العراقي الجديد في هذه المحافل الدولية. وفي رده على سوال حول انضمام العراق للمشاركة كعضو مراقب في منظومة مجلس التعاون الخليجي اسوة بالجمهورية اليمنية خارج النطاق السياسي قال الشيخ محمد انه لم تكتمل بعد المؤسسات الدستورية في العراق وان لمجلس الحكم الانتقالي مهمة صعبة وشاقة منها وضع الاساس الدستوري واقامة انتخابات حرة وحكومة شرعية معترف بها دوليا.
ومضى قائلا: اننا سنقوم بدورنا بمساعدة العراق الشقيق لانجاز هذه المهام كي يستعيد سيادته بشكل كامل في اسرع وقت ممكن مؤكدا ان هذا ما تم الاتفاق عليه في مجلس التعاون الخليجي بتقديم الدعم المطلوب لخدمة الامن والاستقرار في العراق وما يريده العراق من اشقائه العرب ومن دول الجوار بشكل خاص لخدمة امنه واستقراره. وردا على سؤال حول مساهمة شركات القطاع الخاص الكويتية في عمليات اعادة الاعمار قال الشيخ محمد: ان المعلومات التي لدينا تشير الى بداية فعلية لعمليات تجارية وخدماتية كثيرة قامت بها مؤسسات تجارية ومصرفية كويتية كبيرة تعمل الان بشكل جيد داخل العراق موضحا اننا نتطلع ان تكون لشركات المساهمة العامة الكويتية نصيب في اعادة اعمار العراق مفيدا ان بعض الشركات قد سبق وحصلت على عقود والآخر لايزال ينافس على عقود اخرى.