كتلة نيابية عراقية تطالب الحكومة بوقف العمل بقرار ترسيم الحدود مع الكويت

طالبت الكتلة «العراقية البيضاء» الحكومة باتخاذ إجراءت جادة لوقف العمل بقرار مجلس الأمن 833 المتعلق بترسيم الحدود بين العراق والكويت. وأكدت النائب عن «البيضاء»، عالية نصيف في تصريح إلى «الحياة» أن « الجارة الكويت اقتطعت أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية وضمتها إلى حدودها بذريعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 833 وهذا الأمر انسحب على طبيعة الترسيم الحدودي».
وأضافت: «نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الشأن لإلغاء القرار الجائر الذي فرض على العراق في ظروف استثنائية وقد زالت تلك الظروف، وحان الوقت لإعادة النظر بتلك القرارات الجائرة التي جاملت الكويت على حساب الشعب العراقي ووحدة أراضيه». وطالبت «اللجان الفنية المشتركة التي تبحث في حلحلة الملفات العالقة بين العراق والكويت أن تأخذ في الاعتبار الترسيم الحدودي الحقيقي للعراق وممراته المائية حيث يجرى التضييق عليها».
إلى ذلك، وصفت «البيضاء» قرار مجلس الأمن 833 الذي حدد الحدود بين العراق والكويت بأنه «باطل». ودعت في بيان، تسلمت»الحياة»نسخة منه، الحكومة إلى «التعامل بحزم وجدية مع القرار الذي اتخذه مجلس الأمن عام 1993 من دون استشارة من يمثل الجانب العراقي، ما أتاح للجهة التي صاغت هذا القرار الجائر إعطاء أراض للجانب الكويتي كانت ضمن الحدود الجغرافية للعراق».
وأضاف البيان :»في الوقت الذي ينصب فيه اهتمام الأطراف الحكومية على استكمال التشكيلة الوزارية وتحقيق النهضة الخدمية، تبرز الحاجة إلى عدم إغفال القضايا المصيرية التي تتعلق بسيادة العراق والحفاظ على حدوده وصيانة أراضيه وعدم السماح لأي دولة بالمساس بهيبته، وهذا الشأن الخطير لا يقل أهمية عن الشأن الداخلي».
وتابع» إن الجانب الكويتي، للأسف الشديد، اغتنم فرصة إصدار القرار 833 وأعطى لنفسه الحق في الاستحواذ على ما تقع عليه يده من أراض حدودية، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تطور إلى ممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً تمثل في السيطرة على مساحات واسعة من المياه الإقليمية العراقية واعتراض السفن والقوارب العراقية بما فيها قوارب الصيد بين الحين والآخر» .
وأوضح البيان إن الكتلة تؤكد «بطلان القرار 833 لأنه يفتقر إلى الشرعية القانونية، وتطالب الحكومة باتخاذ موقف صريح بتفنيد هذا القرار وتقديم طلب رسمي إلى مجلس الأمن لتسوية الأمور بصورة قانونية تضمن العدالة للطرفين، سيما أن العراق بلد ذو سيادة، وليس كما يظن بعض الواهمين أنه الكعكة التي يسهل على دول الجوار تقسيمها واقتطاع ما يحلو لها اقتطاعه من دون أن يصدر رد أو اعتراض».
وأكد مسؤول رفيع المستوى في الحكومة العراقية في تصريح إلى «الحياة» أن «الحكومة تتابع في شكل مباشر محادثات اللجان التي تتفاوض لحلحلة الملفات العالقة بين البلدين وبما يضمن حقوق البلدين».
لافتاً إلى أن «التصريحات التي يطلقها البعض إنما تهدف إلى إرباك مساعي الحكومة في إعادة تطبيع العلاقات مع الكويت بعد عقدين متتاليين من الانقطاع بسبب سلوك النظام السابق».