تباين بالعراق حول ميناء مبارك الكويتي

أثارت قضية ميناء مبارك الكويتي بجزيرة بوبيان جدلا واسعا واختلافا في وجهات النظر بين الساسة العراقيين. فهناك من يطالب بإيقاف بناء الميناء نهائيا, وإحالة الموضوع إلى مجلس الأمن، بينما يطالب البعض الآخر بعدم تنفيذ المرحلة الرابعة منه فقط، في حين التزم فريق ثالث الصمت.
وكان النائب عن الكتلة العراقية البيضاء عزيز شريف المياحي قد طالب الحكومة برفع قضية ميناء مبارك الكويتي إلى مجلس الأمن الدولي لضمان عدم قيام الكويت بتنفيذ المرحلة الرابعة من الميناء.
وشرعت الكويت في بناء ميناء مبارك الكبير في السادس من أبريل/نيسان الماضي، وكانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت قبل ذلك بعام كامل عن وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير.
منهج الحوار من جهته, قال رئيس الكتلة النيابية للقائمة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي إن القائمة العراقية تنتظر الموقف الرسمي للحكومة كي تحدد على ضوئه موقفها من قضية الميناء.
وقال الجميلي للجزيرة نت إن القائمة العراقية تتبنى منهج الحوار, وحل المشاكل عبر الطرق الدبلوماسية, ولا ترغب في إضعاف علاقات العراق الطيبة مع الدول العربية التي تقوم على المصالح المشتركة.
وأضاف أن القراءة الأولى للجنة الفنية المكلفة بالبحث في قضية ميناء مبارك -التي أرسلتها الحكومة العراقية برئاسة رئيس المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان- تشير إلى عدم وجود ضرر على الملاحة في خور عبد الله, وهذا ما تم الإعلان عنه.
وترى النائبة عن القائمة العراقية البيضاء عالية نصيف جاسم أن قرار مجلس الأمن 833 الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق مجحف الآن بحق العراق.
وقالت للجزيرة نت إن العراق كان يعيش ظرفا استثنائيا، ولم يتمكن من الاعتراض في مجلس الأمن عند صدور القرار. وتابعت أن الكويتيين يقومون الآن ببناء ميناء مبارك على خط التالوك، ويتجاوزون بهذا على ذلك القرار الدولي.
ورأت عالية جاسم أن الاتفاقيات الدولية تحتم على الدول المتشاطئة أن تأخذ رأي الدول المشتركة قبل اتخاذ أي قرار سواء كان بناء ميناء, أو سد على المياه المشتركة.
وقالت إن حكومة الكويت تتحايل حين تقول إنها لن تنفذ المرحلة الرابعة من الميناء، وإن العراق يرفض أصلا بناء الميناء في موقعه الحالي, وسيعمل على عرض الموضوع على الأمم المتحدة, معبرة عن أملها في أن تنجح الدبلوماسية العراقية في كسب القضية.
ليس الآن
أما الخبير العراقي في القانون الدولي د. عبد الصاحب الفتلاوي فيعتقد أن عرض المسألة على مجلس الأمن ليس في صالح العراق الآن.
وقال الفتلاوي للجزيرة نت إن موقف الدول الكبرى من العراق معروف سلفا في ما يتعلق بالقرارات الدولية الصادرة بحقه منذ 1990, كما أن ضعف الدبلوماسية العراقية لن يحقق النجاح المأمول.
ورأى أن على الحكومة العراقية أن تتبع الوسائل الودية والسلمية في حل قضية ميناء مبارك ولا سيما أن لجنة فنية عراقية زارت الكويت لدراسة موضوع بناء الميناء, وبيان مدى تأثيره على الملاحة العراقية.
ولاحظ الخبير ذاته أن في وسع العراق إذا أخفق في مسعاه لحل القضية وديا, أن يتوجه إلى محكمة العدل الدولية التي يمكنها النظر في هذه القضية.
وكان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي قد أعلن حديثا دعمه لموقف الكويت لبناء ميناء مبارك باعتبار أنه يقام على أراضي الكويت, وضمن مياهها الإقليمية, وضمن حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة, متجاهلا اعتراضات العراق على المشروع الذي يعتبر خبراء وساسة عراقيون أنه يضر بمصالح بلادهم الاقتصادية, ويحرمها حرية الملاحة في مياه الخليج.
يذكر أن مجلس الأمن أصدر في السابع والعشرين من مارس/آذار 1993 القرار 833 الذي ينص على إقرار ما توصل إليه فريق ترسيم الحدود الكويتية العراقية، واعتبار قراراته بشأن ترسيم الحدود نهائية، وطلب احترام ذلك القرار والالتزام به, وعدم انتهاك الحدود الثنائية بين الكويت والعراق بما في ذلك الحدود الملاحية.
1