صباح الاقتصاد

ارتفعت قيمة السلع التي نستوردها من أوروبا بنسبة 35% وخاصة الدواء والأجهزة الطبية والسيارات وقطع الغيار، إذ أن سعر صرف الريال مقابل اليورو انخفض خلال السنتين الماضيتين إلى ما يقارب ال97 هللة ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض سعر صرف الريال إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي وذلك لارتباط الريال بالدولار. بمعنى آخر ما كنا نشتريه من اوروبا ب مائة ريال أصبح سعره الآن 135 ريالا. وكنت قد كتبت سابقاً عن تأثير إنخفاض سعر الدولار أمام اليورو وأن فاتورة استيراد السلع الاستهلاكية للمملكة من اوروبا ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة لانخفاض الدولار.
لننظر إلى الأرقام. نحن نستورد بضائع من أوروبا وندفع سنوياً 40 مليار ريال (إحصائية 2002م) ثمناً لهذه البضائع. أستطيع أن أؤكد أن نفس الكمية والنوعية من البضائع تكلفنا اليوم 52 مليار ريال أي بزيادة 12 مليار ريال حتى قبل إضافة نسبة التضخم.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا لم نكن على استعداد للاتجار في النفط باليورو (وقلت سابقاً اننا لسنا كذلك)، فما هو السعر المعقول لبرميل النفط الذي سيعوضنا عن خسائر انخفاض سعر الدولار؟ لا أعتقد أن 25 دولاراً أو حتى 28 دولارا للبرميل هي قيمة عادلة. لذلك، أشعر بالارتياح لقرار الأوبك الأخير بخفض الانتاج بمقدار مليون برميل يومياً واحتمال خفض الانتاج ثانية إذا دعت الحاجة لذلك.
نحن نواجه تحديات كثيرة نتيجة لضعف الدولار أمام اليورو وبالتالي ارتفاع قيمة وارداتنا من اوروبا. أضف إلى ذلك أن في بيتنا دينا تراكميا بلغ 700 مليار ريال أي 90% من النا تج المحلي وهذه نسبة خطيرة حسب المقاييس العالمية. فما بالك إذا كانت هذه الديون تستنزف 13% من إجمالي المصروفات الحكومية بشكل فوائد مما يزيد الوضع سوءاً؟
أعتقد أن القيمة المعقولة (وليس السعر) للنفط اليوم تتراوح بين 30 و 32 دولارا للبرميل على أقل تعديل. في الوقت الذي تعمل فيه الدول الصناعية على مراعاة مصالحها الاقتصادية بفرض 300% ضريبة على برميل النفط ورفع أسعار منتجاتها من الثمانينيات أكثر من 100% غير مراعية لإمكانيات المستهلكين، علينا نحن أيضاً أن نراعي مصالحنا الاقتصادية... ولو بأضعف الإيمان.
شكري وتقديري للدكتور عبد العزيز المقوشي، مساعد الأمين العام للشؤون الاعلامية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والأستاذ أحمد جابر من المدينة المنورة على رسائلهما القيمة.
*عضو جمعية الاقتصاد السعودية