لمصلحة من ارتفاع وانخفاض أسعار النفط ؟

سؤال يطرح نفسه منذ زمن طويل ويعاد طرحه عندما يكون التذبذب في أسعار النفط كبيرا مثل الذي نراه في الفترة الحالية، ورغم أنني لست خبيرا في النفط إلا أنني أتابع وباهتمام كمواطن وكمستهلك وكرجل أعمال وككاتب اقتصادي، أما متابعتي كمستهلك مثلي مثل أي مستهلك آخر يتساءل: هل ستعود الفائدة على الأسعار الاستهلاكية والأساسية المستوردة في حالة انخفاض الأسعار بنسبة 20% مثل أسعار اليوم من 120 أو 100 إلى 90 و 80 دولارا للبرميل. وإذا كان الجواب نعم، إذن من الواجب أن تنعكس أسعار النفط المنخفضة على جميع عناصر الإنتاج والنقل والتخزين لتصل إلى المستهلك بأسعار تعكس انخفاض النفط على أسعار المنتجات المستوردة وهو سبب مبرر يتساوى مع مبرر ارتفاع الأسعار للسلع المستوردة، وبسبب ارتفاع أسعار النفط. ولكن للأسف الشديد ورغم أنه من الضروري أن يكون هناك تأثير إلا أن أسعار السلع على أرض الواقع غير مطبق عليها التخفيض سواء كان من المصدرين أو المستوردين أو تجار الجملة والتجزئة وفي المقابل لو ارتفعت الأسعار دولارا واحدا يلجأ المنتجون والمصدرون والمستوردون إلى رفع قيم السلع مباشرة وأحيانا يتم رفع القيمة على المخزون حتى وإن لم يستورد المخزون بأسعار عالية. فسؤالي كمستهلك هو : ماهي الفائدة التي ستعود علينا من انخفاض أسعار النفط ؟ وهل ستنخفض على سبيل المثال أسعار السيارات أو الأثاث وأسعار التذاكر في الطائرات والقطارات والحافلات وغيرها؟.
أما اهتمامي بأسعار النفط كاقتصادي يدفعني للبحث عن أثر انخفاض أسعار النفط على إيرادات المملكة ومنها أثرها السلبي لتغطية ميزانية مصروفات مشاريع التنمية في المملكة. وباجتهادي للإجابة البسيطة غير الدقيقة استنتجت أن متوسط سعر برميل النفط المعتمد في موازنة المملكة لعام 2014م كان 86.1 دولار حسب المعلومات المتوفرة لدي، وأن متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام لآخر سنتين هو 9.7 مليون برميل، ومتوسط نسبة الإيراد غير النفطي للمملكة من إجمالي الإيرادات لآخر خمس سنوات 13.5% واستهلاك النفط محليا 2.9 مليون برميل في اليوم؛ وبناء على حساباتي البسيطة والسريعة والمقربة فإن المملكة لو باعت سعر البرميل بمبلغ 81 دولارا فإنها في وضع متعادل بين إيراداتها وإجمالي مصروفات ميزانيتها. ولو باعت البرميل بسعر 86.1 دولار فستحقق إيرادا مقداره 909 مليار ريال أي ستحقق فائضا، هذا إذا علمنا أن موازنة الإنفاق لعام 2014م تساوي 855 مليار ريال. وهذه الاستنتاجات ستجيب على سؤالي وسؤال غيري: هل نحن قادمون على أزمة مالية في ميزانية المملكة، والجواب حسب معرفتي وتحليلي: لا وحتى لو انخفض السعر إلى الحدود الدنيا وهي السبعون دولارا فإن قدرة الاحتياطات المالية للمملكة قوية تستطيع سد العجز فلا قلق على المقاولين في تنفيذ المشاريع التنموية ولا قلق حتى على الدائنين في قدرة المملكة على سداد ديونها إن وجدت. وحسب توقعات وكالة الطاقة الأمريكية فإن سعر برميل النفط (خام البرنت) لعام 2014 و 2015م سيكون في المتوسط 104، 102 دولار، وإن كنت أتوقع شخصيا أن الأزمات المحيطة سوف تدفع بسعر البترول إلى أعلى في منتصف العام القادم. ولا أجد للقلق مكانا، ولازلت أجدد الدعوة للأموال السعودية المهاجرة وعلى وجه الخصوص المتواجدة في أوروبا للعودة لوطنها حيث العوائد أفضل حتى لو وضعت كودائع في البنوك السعودية ولاسيما أن جميع التوقعات في دول اليورو بأنها ستواجه ركودا اقتصاديا ومنها ألمانيا صاحبة أقوى الاقتصاديات الأوروبية حيث يتوقع أن تواجه ركودا في اقتصادها وبطئا في نموها الاقتصادي. وذلك حسب توقعات (كرستين لانمارد) مديرة صندوق النقد الدولي التي أبدت مخاوفها من تباطؤ اقتصاديات منطقة اليورو وحذرت من الدخول في مرحلة الركود. كما صرح (كلاود يوبوريو) أحد الخبراء الاقتصاديين أن 70% من البنوك الأوروبية الكبيرة ليست في وضع يمكنها من دعم النمو الاقتصادي الأوروبي، ومع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة في منتصف 2015م وهو توجه قد يؤثر على البنوك الأوروبية التي وصلت الفائدة لديها صفر.. ورغم هذا التحليل الشخصي إلا أنني لم أستطع الإجابة على الجزء السياسي من السؤال وهو: ماهي الفائدة السياسية من انخفاض أسعار النفط؟، وهو موضوع قد يجيب عنه الكتاب السياسيون.