أفضل الحلول لعلاج تأثير التضخم على الطبقات الفقيرة يرتكز على التعويض النقدي لتغيير الأنماط الاستهلاكية

من يدعو لتسعير الذهب والنفط بغير الدولار كمن يدعو إلى وزن الذهب بغير الأونصة.. العجاجي:

اكد المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي عدم وجود أي ارتباط عاطفي أو سياسي بين الريال والدولار والمملكة تستطيع بيع النفط بالريال السعودي أو بأي عملة شاءت مشيرا الى ان من يدعو لتسعير الذهب والنفط بعملة أخرى غير الدولار؛ كمن يدعو إلى استخدام وحدة قياس وزن غير الأونصة للذهب وغير البرميل للنفط.
وقال في حديث ل "الرياض" ان السعودية هي أكبر منتج ومصدر للنفط وصاحبة أكبر احتياطي ولها السيادة الكاملة على أراضيها وعلى مواردها الاقتصادية. وهي الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين G20، وفي مجلس إدارة صندوق النقد الدوليIMF، وبنك التسويات الدولية BIS. وسياستها الخارجية مستقلة تماماً عن مصالح الدول الكبرى، وترتكز على المصلحة الوطنية البحتة التي تأخذ بالاعتبار مصالح دول الخليج وبقية الدول العربية والإسلامية.
واضاف: المملكة تستطيع بيع نفطها بالريال السعودي أو بأي عملة شاءت، لكن مقياس سعر النفط وبقية السلع الأساسية في الأسواق العالمية هو الدولار، حيث تعارفت الأسواق العالمية على استخدم الدولار كعملة قياس. فعندما نقول: "إن سعر برميل النفط 100 دولار" هذه العبارة يفهمها المواطن الخليجي, والمزارع الهندي، والصياد المكسيكي، وكافة المتعاملين في الأسواق العالمية. كذالك عندما تُقييم الأسواق العالمية الذهب؛ فإنها تُقومه بالدولار وبالأونصة. أي أن الأسواق العالمية درجت على استخدام الأونصة مقياسا للوزن والدولار مقياسا للقيمة. ومن يدعو لتسعير الذهب والنفط بعملة أخرى غير الدولار؛ كمن يدعو إلى استخدام وحدة قياس وزن غير الأونصة للذهب وغير البرميل للنفط. وفي النهاية لن تتغير وحدة وزن الذهب والنفط ولا قيمتهما سواءً كان التقييم بالدولار أو بأي عملة أخرى. لكن لابد أن تتعارف الأسواق العالمية على عملة قياس محددة. والأسواق العالمية تعارفت على استخدام الدولار مقياسا للقيمة سواءً كانت الأسواق أمريكية أو أوربية أو آسيوية، وسواءً كانت السلع معادن أو مواد زراعية أو أطعمة ..الخ.
ولذا فمن المستغرب أن نسمع من ينادي بتسعير النفط بالريال السعودي، ومطالبات أحمدي نجاة وشافيز بتسعير النفط بالعملة الأوربية "اليورو" كانت لدوافع سياسية لا علاقة لها بالاقتصاد. وبالتأكيد عندما ننظر إلى برميل النفط وأونصة الذهب نجد أنهما مقياسان فيزيائيان لا يختلفان باختلاف المكان والزمان. أما حينما ننظر إلى الدولار نجد أنه مقياس غير مستقر تختلف قيمته من وقت لآخر. لكن قيمة السلع الأساسية تستجيب للتغير في سعر الدولار، فكلما ضعفت قيمة الدولار؛ ارتفعت قيمة السلع الأساسية ومنها النفط، والعكس صحيح.
واضاف انه فيما يتعلق بسيادة المملكة على أراضيها ومواردها واستقلالية قراراتها السياسية والاقتصادية فلا يوجد أي مبرر للتشكيك فيها. وقد لعبت المملكة العربية السعودية دور المنتج المرن في النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي, فخلال منتصف عام 1981م سجل إنتاج المملكة من الزيت الخام انخفاضاً حاداً عندما قررت المملكة دعم أسعار النفط ولعب دور المنتج المرن (بالرغم من بلوغ متوسط الإنتاج 10.3 ملايين برميل يومياً خلال نفس الفترة)، حيث كانت السياسة النفطية التي تنتهجها المملكة في سعيها لتحقيق استقرار الأسعار حول السعر العادل للنفط تقوم على أساس خفض كميات إنتاج النفط في حالة وجود فائض في السوق النفطية، والعكس في حالة وجود عجز. واستمر الانخفاض في الكميات التي أنتجتها المملكة خلال عامي 1982م و1983م، ونتيجة لذلك انخفضت عائدات المملكة النفطية بصورة حادة من 70.5 مليار دولار في عام 1982م إلى حوالي 37.1 مليار دولار في عام 1983م، حيث تزامن انخفاض كميات الإنتاج مع انخفاض أسعار النفط.
وفي يولية عام 1985م بدأت المملكة في اتباع سياسة تسعير جديدة تقضي بربط أسعار النفط الخام بما تدره أسعار المنتجات المكررة. واستمر الانخفاض في كميات إنتاج النفط الخام في عام 1985م حتى وصل إلى 3.6 ملايين برميل يومياً وهي أدنى كمية أنتجتها المملكة منذ عام 1969م. ولم يكن لهذا التخفيض أثر على الأسعار، فقد استمرت الأسعار بالانخفاض بسب قيام الدول الأخرى المنتجة للنفط بتعويض الانخفاض في كميات إنتاج المملكة من النفط.
وفي عام 1986م أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – تغمده الله بواسع رحمته – تخلي المملكة عن لعب دور المنتج المرن، وأدى إعلان المملكة إلى خفض أسعار النفط بنسبة 47.6% ليصل متوسط سعر برميل النفط الخام إلى 14.4 دولارا.
وخلص العجاجي الى القول إننا مستقلون في سياستنا النفطية والخارجية والاقتصادية، وكافة دول الخليج العربية مستقلة كذلك في تحديد سياستها الخارجية وسعر صرف عملاتها وفق ما تراه مناسباً لاقتصادها، ولا تنفرد دولة الكويت بهذا الاستقلالية كون سعر صرف عملتها يتحدد وفقاً لسلة عملات غير معلنة. والسعوديون فقط من سيتحمل تكاليف تغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار. فعندما تقرر المملكة رفع سعر صرف الريال بنسبة 20% فهذا يعني أن إيرادات الحكومة ستنخفض بنفس النسبة، أي تصبح قيمة الريال 3 مقابل الدولار. وفي هذه الحالة كل مليار دولار من إيرادات النفط يتحول إلى 3 مليارات ريال وليس 3.75 مليارات ريال. وهذا ما نعنيه عندما نقول إن إيرادات الدولة ستنخفض.
واضاف لقد طالبت بعض الدول الأوربية برفع سعر صرف الريال دعماً لصادراتها وتحسيناً لموازينها التجارية مع المملكة، وسعت الشركات متعددة الجنسية وبعض البنوك الأجنبية وآخرين إلى إثارة الرأي العام لرفع سعر صرف الريال مقابل الدولار. لكنني لا أضمن على الإطلاق أن كبار الموردين والشركات متعددة الجنسية سيمررون 2% من انخفاض تكاليف الاستيراد إلى المستهلك النهائية. إن تغيير سعر صرف الريال يعني ببساطة نقل القوة الاقتصادية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط من الحكومة إلى كبار الموردين والشركات متعددة الجنسية، فهل المواطن يرغب ويوافق على ذلك؟
وقال إن فنون التسويق وممارسات المنتجين حرفت سياسات التسعير بعيداً عن التكاليف الفعلية لمعظم المنتجات الضرورية والكمالية. لقد نجحت فنون التسويق في تجزئة الأسواق، فسعر المنتج يختلف من دولة لأخرى ومن مدينة لأخرى، بل ومن حي لآخر، حتى أن أسعار بعض المنتجات تختلف باختلاف اللون في المتجر الواحد. والمقيمون في الفندق الواحد تختلف أسعار إقامتهم في نفس الليلة، والمسافرون على طائرة واحدة تختلف تذاكر سفرهم. وبالتالي فإن تأثير رفع سعر صرف الريال مقابل الدولار سيكون محدوداً جداً ولا يتناسب مع حجم التكاليف، أما سياسات الدعم المباشر للسلع والخدمات؛ فقد بيّنت في أكثر من مناسبة أنه تشويه للأسعار ينتج عنه تسرب موارد الدولة إلى الخارج خصوصاً في السلع المستوردة.
وأفضل الحلول لعلاج تأثير التضخم على الطبقات الفقيرة والمتوسطة هو التعويض النقدي المباشر الذي يتيح لهم مرونة أعلى لتغيير أنماطهم الاستهلاكية والانتقال من السلع الأغلى إلى السلع الأقل تكلفة على ميزانياتهم. والآن، هل يستطيع القارئ الفصل بين الفكرة وصاحب الفكرة؟ هل يستطيع تحليل ما قرأ دون البحث في هوية الكاتب ودوافعه؟ إن أول عتبات المنطق تبدأ بالفصل بين الفكرة وصاحب الفكرة.