لماذا ترتفع الأسعار..؟

المقال

مثلما نلاحظ فإن أسعار السلع لم تعد كما كانت عليه ابتداء بالذهب والنفط على المستوى العالمي وانتهاء بالمواد الضرورية والكمالية على المستوى الداخلي. وهذا التغير لم يأت في يوم وليلة. فلو أخذنا أسعار السيارات في منتصف السبعينيات نجد مثلاً أن سيارة الكابريس الأمريكية لم يكن سعرها يتعدى 26 ألف ريال. أما السيارات اليابانية فلم تكن تزيد على 10 آلاف ريال. ولكن هذه الماركات أسعارها الآن عشرة أضعاف سعرها في السبعينيات. وهذا يخالف القاعدة الاقتصادية التي تقول انه كلما تقدمت التكنولوجيا كلما انخفض الوقت اللازم لإنتاج البضائع وكلما قل ثمنها.
فما هو السبب المؤدي لارتفاع الأسعار؟
أعتقد أن هناك سببين رئيسيين على الأقل: السبب الأول هو النقود الورقية. فأسعار السلع والخدمات في الوقت الراهن لو قسناها بالذهب فسوف نجد أن سعرها إذا لم يكن أقل فإنه لا يزيد عما كان عليه قبل ثلاثين أو أربعين عاماً مضت. أما السبب الثاني فهو التحكم المصطنع بالسوق. وهذا يحدث نتيجة تمكن المحتكرين من فرض سيطرتهم على الأسواق وتعطيل قوانين العرض والطلب.
ونحن معكم يبدو واقعين، والمستعان بالله، بين المقصين المشار إليهما. فمن ناحية نرى أن النقود الورقية التي لدينا تتآكل باستمرار. وهذا يحدث لأن مصدري العملات الصعبة التي يفترض أن تكون احتياط وغطاء كل العملات الورقية في العالم قد تخلوا عن ربط عملاتهم بكمية محددة من البضائع كالذهب. فالدولار واليورو كل منهما أصبح اليوم مغطى بفضائه الاقتصادي. ولكن حتى هذه الكلمة المجردة أصبحت نسبية. وعلى ذلك يشهد عجز الميزان التجاري والحساب الجاري في تلك الفضاءات. فإطلاق العنان لطباعة النقود الورقية يؤدي، كما يبدو لي، إلى افراغ هذه النقود من كل محتواها أو جله.
فنحن عندما نقرأ بأن أوقية الذهب قد ارتفعت إلى 190 ألف دولار أو أكثر وأن سعر برميل النفط قد وصل إلى 110 دولارات مثلاً قد يفوت علينا أحياناً أن نربط ذلك فوراً مع سياسة التيسير الكمي أو الأزمة الاقتصادية في اليونان ومنطقة اليورو. فالولايات المتحدة ليس وحدها التي تطبع الدولارات على كيفها. فأوروبا أيضا قد أصبحت شاطرة في طباعة اليورو كما يحلو لها. وإلا فمن أين للبنك المركزي الأوروبي كل هذه الكميات الهائلة من النقود لإنقاذ اليونان والبرتغال وأسبانيا وغيرها في ظل الركود الاقتصادي الذي تعاني منه القارة العجوز. إنها ماكينة الطباعة حلالة المشاكل. ولهذا فإن الذهب والنفط وكافة السلع المنتجة في العالم ترتفع للحصول على نفس القيمة الشرائية للنقود التي خف وزنها السلعي. والدليل على ذلك أن سعر برميل النفط الحقيقي وغيره من السلع لا يرتفع بتلك الصورة التي يرتفع بها السعر الاسمي.
أما سيطرة الاحتكارات على السوق فإنها تصب ايضاَ في نفس الخانة وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق بشكل غير مبرر. فلو أخذنا مثلا أسعار العقار لدينا فسوف نلاحظ أنه مبالغ فيها جراء سيطرة بعض الجهات على هذا القطاع الاقتصادي. والدليل على ذلك هو الهوة الكبيرة الفاصلة بين دخل الأفراد وأسعار العقار. ففي العديد من بلدان العالم لا تتعدى تكاليف بناء المساكن رواتب الناس هناك لعدد محدود جداً من السنين. فحسب بعض الإحصاءات فإن متوسط قيمة المنزل في الولايات المتحدة تعادل متوسط دخل الفرد لمدة ثلاث سنوات في حين أن بناء المساكن لدينا يحتاج للعمل سنين كثيرة إذا لم نقل العمر كله. وضمن هذا المسلسل نرى أسعار الأراضي ترتفع بلا ضوابط. فشراء أرض لبناء السكن قد أصبح واحدة من المشاكل المعيقة للسكن. وهذا كله جراء سيطرة مجموعة من العقاريين على هذا القطاع.
ومثلما نلاحظ فإن القطاع الحكومي نشيط في التقليل من اثار العامل الأول. أي عامل تآكل الريال جراء انخفاض القيمة الشرائية للدولار الذي يتلحف به ريالنا. وهذا واضح من خلال الدعم الحكومي للعديد من السلع الضرورية. أما العامل الثاني فإن معالجة القطاع الحكومي له ليست بنفس المستوى الذي يحد من تأثيراته السلبية على الناس. ولهذا فقد آن الأوان لوضع حد لسطوة المحتكرين على دخل الأفراد وميزانيات العوائل.