النفط والدولار

المقال

نحن نعيش الإشكالية أو بعضها عندما نتحدث عن العلاقة بين الدولار والنفط. وهذه الإشكالية لا تقتصر علينا وحدنا. فمعظم المحللين في العالم يرون أن انخفاض أسعار الدولار أو ارتفاعها تتناسب تناسباً عكسياً مع ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط. فنرى العديد من صحف العالم تشير إلى أن سعر صرف الدولار قد انخفض لأن أسعار النفط ارتفعت والعكس بالعكس. وعلى ما يبدو لي فإن المعادلة على العكس من ذلك تماماً. فأسعار النفط ترتفع أو تنخفض، في ظل الظروف الطبيعية وتوازن العرض مع الطلب، متأثرة بانخفاض أو ارتفاع سعر صرف الدولار. أي أن أسعار النفط الاسمية تتناسب بصفة عامة تناسباً عكسياً على المدى القصير مع سعر صرف الدولار- وعلى المدى الطويل مع كمية الدولارات التي طبعت ولم يتم تغطيتها.
وهذه المعادلة يفهمها تجار كافة السلع المقيمة بالدولار. ففي خلال "ندوة أسعار الذهب.. إلى أين" التي استضافتها غرفة جدة، والتي نظمتها لجنة الذهب والمجوهرات، يوم السبت الماضي توقع الخبراء والمستثمرون أن تنخفض أسعار الذهب خلال السنوات الخمسة القادمة بنسبة 40% وذلك بسبب تعافي الدولار بالدرجة الأولى. وهذا التوقع مبرر. فالدولار سوف يأخذ منحنى تصاعدياً خلال الفترة القادمة جراء ارتفاع سعر الفائدة عليه. فالتقديرات ترجح ميل السياسة النقدية في الولايات المتحدة، في النصف الثاني من العام والفترة التي تليها، للانكماش للتقليل من الأثر التوسعي للسياسة المالية. وعلى ما يبدو لي فإن ما ينطبق على الذهب ينطبق على النفط. وبالتالي فعلينا أن لا نتوقع ارتفاعاً في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
إن المتتبع لأسعار النفط والذهب الاسمية وليس الحقيقية، خلال الأربعين عاماُ الماضية، يلاحظ ارتفاع أسعار الأول من بعض سنتات في بداية السبعينيات إلى 149 دولاراً في عام 2008 ومن ثم مراوحته الآن بين 70-80 دولاراً. أما الذهب فقد ارتفع خلال الفترة المشار إليها، من 35 دولاراً للأوقية إلى ما يزيد على 1000 دولار. فإذا تجردنا من العوامل الثانوية نلاحظ أن ارتفاع أسعار هذين الذهبين قد تأثرا بإعلان الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون فك الارتباط القائم بين الدولار والذهب.
وحتى لا ينصرف العالم عن الدولار بعد فك ارتباطه بالذهب تمت الاستعاضة عن الذهب الأصفر بالذهب الأسود وأصبح النفط على أثر ذلك يباع بالدولار حصراً. فمن يرغب شراء النفط عليه أولاً وقبل كل شيء أن يشتري الدولارات الأمريكية أولاً ليتسنى له سداد فاتورة ما يحتاجه من الذهب الأسود. وهذا بدوره ساهم في إيجاد تيار من الطلب العالمي على العملة الخضراء- مما مد في عمرها وحسن ميزان المدفوعات الأمريكي لبعض الوقت. ورغم ذلك فإن أسعار النفط ما كان بإمكانها إلا وأن تتأثر بفك الارتباط بين الذهب والدولار. والدليل على ذلك هي رحلة الصعود التي شهدتها أسعار النفط الاسمية منذ إعلان نيكسون وحتى الآن- مثلها في ذلك مثل أسعار الذهب الأصفر.
إن الارتباط بين سعر عملة أي بلد وبين سعر البضائع التي تقيم بتلك العملة هو الذي يدفع الولايات المتحدة لخفض سعر صرف عملتها الدولار حتى يتسنى لها زيادة صادراتها. وهو نفسه الذي يدفع العالم الصناعي للضغط على الصين من أجل رفع سعر صرف عملتها اليوان من أجل تحسين ميزان مدفوعات ذلك العالم معها. ولو كانت الولايات المتحدة أو أوروبا هما وحدهما من ينتج الذهب الأصفر والأسود، مثلما ينتجون سيارات الشيفرولية أو المرسيدس مثلاً، لانخفضت معها أسعار النفط والذهب مع انخفاض سعر صرف الدولار أو اليورو. أما وأن هذين الخامين وغيرها من الخامات هي من إنتاج بلدان أخرى بالدرجة الأولى فإن السوق التي تعرض فيها تلك الخامات تتفاعل على المدى القصير، مع سعر صرف العملة التي سوف يتم بها شراء تلك الخامات بشكل عكسي .