محكمة باكستانية تفرج عن صحفيين فرنسيين

صدرت محكمة باكستانية امس حكما بالعفو عن صحفيين فرنسيين أدينا الاسبوع الماضي من قبل إحدى محاكم الدرجة الاولى بانتهاك القوانين الخاصة بالتأشيرات.
وبينما اسقطت محكمة السند العليا الحكم بالحبس ستة أشهر ضد الصحفي جوال مارك والمصور جان بول من صحيفة الاكسبرس الفرنسية أمرت كلا منهما بدفع غرامة قدرها 000ر200 روبية (580ر3 دولارا أمريكيا).
وكان الصحفيان قد قدما استئنافا أمام المحكمة العليا في إقليم السند جنوبي البلاد في ساعة مبكرة من امس بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية أولا حكما بالسجن ضدهما ثم علقت الحكم لمدة أسبوع للسماح للصحفيين المدانين بالاستئناف أمام محكمة السند العليا.
وكان الصحفيان الفرنسيان قد أدينا بزيارة كويتا عاصمة إقليم بالوشيستان جنوب غربي البلاد بدون الحصول على تأشيرة قانونية.
وقال نفيس صديق محامي الدفاع للصحفيين بعد الحكم: لقد سعد الاثنان بذلك ويتطلعان للعودة إلى بلادهما ولقاء أسرتيهما.
واعتقل مارك وبول في كراتشي في ديسمبر بسبب السفر بدون تأشيرة قانونية لدى عودتهما من كويتا، وبالاضافة إلى الحكم بالسجن ستة أشهر فرضت المحكمة غرامة قدرها 200ر3 دولار (500ر2 يورو) على الصحفيين.
وكان الصحفيان قد أفرج عنهما بكفالة ويعني تعليق الحكم بالسجن ضدهما أنهما لن يكونا رهن الاعتقال اعتبارا من الآن.
وتزعم وسائل الاعلام الحكومية في باكستان أن الاثنين متورطان في التخطيط لطرح شريط فيديو يهدف إلى إظهار أن البلاد مأوى للمتشددين من طالبان على الرغم من الحرب ضد الارهاب التي تخوضها باكستان، حيث زعم سيد الله نور أحد رجال القبائل الذي ظهر على شاشة التلفزيون الباكستاني أنه هو ورجال آخرون من القبائل حصلوا على أموال من الصحفيين مقابل العمل كعناصر من طالبان وإجراء تدريبا ت حول القيام بأنشطة متمردة للتقرير التلفزيوني الذي كان الصحفيان يعدانه.
وصادرت الشرطة الفيلم التلفزيوني وأقراص السي دي الخاصة بهما.