لا يعلم العديد من اصحاب المحلات الصغيرة التي تبيع الساعات ان عرضها مع بضائع اخرى بغرض البيع يخالف الانظمة, واكد عدد من اصحاب تلك المحلات الذين استطلعتهم (المستهلك) ان بيع الساعات المقلدة هو عمل غير مصرح به وان العديد من الشحنات قد تم ضبطها واجراء اللازم حيالها بسبب ان مصدرها غير حقيقي. وتمتلى المحال التجارية في وسط مدينتي الدمام والخبر بملايين الساعات مجهولة المصدر ويحمل بعضها اسماء ماركات عالمية مثل رولكس وكريستيان ديور وجيفتش وسان لوران وتباع الواحدة بمبلغ لا يتجاوز 20 ريالا بينما تباع الاصلية منها لدى الوكلاء والمحلات الكبرى ما بين 1500 الى 150 الف ريال. ويخدع الشكل الخارجي للساعات المقلدة المستهلك فيهرع الى شرائها بينما تحكي الماكينة قصة اخرة من الخداع والتدليس. وتساءل البعض عن كيفية دخول هذه الكميات المهولة من الساعات المقلدة التي تلفظها مصانع جنوب شرق اسيا الى الاسواق خاصة وان تجارة هذه المنتجات تربو على 15 مليار ريال سنويا اذ تعد المملكة من اكبر الاسواق للساعات في المنطقة. وكشف وكلاء للساعات السويسرية ان حجم خسائر وكلاء الساعات السعوديين جراء بيع المقلد تجاوزت مبلغ 5ر1 مليار ريال في العام 2002م وطالبوا بزيادة الرقابة على الاسواق لضبط المتلاعبين حفاظا على حقوق الوكلاء مشيرين الى ان الساعات المقلدة تباع علنا في المحلات التجارية مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وتشويه سمعة المنتجات الاصلية خاصة وان بعضها يتجاوز سعره 33 مليون ريال. من ناحية اخرى برزت ظاهرة بيع الساعات عبر الباعة المتجولين جراء العرض المكثف لهذه الساعات التي تمتلئ بها محلات البيع بالجملة والتي تتركز في مدينة الدمام على وجه الخصوص.
