قال مستهلكون: إن سوق الكهربائيات في المنطقة الشرقية تعج بمنتجات مقلدة مثل لمبات الكبسولة، الأسلاك ، والمحولات يتم تسويقها بضمانات وهمية تمتد إلى 5 سنوات. ولفتوا الى أن هذه المنتجات تباع بأسعار مرتفعة مقارنة مع منتجات الشركات العالمية الأصلية ، ضعف الرقابة وراء انتشار سوق المنتجات الكهربائية بالمملكة (تصوير: حسن الدبيس) حيث تصل نسبة الفرق 15 بالمائة فقط ، حيث يستغل بعض التجار المستهلكين الباحثين عن السعر وليس الجودة ببيعهم منتجات مقلّدة تفتقر للمواصفات المطلوبة. وفيما رفض تجار الخوض في كيفية دخول مثل هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية نافيين معرفتهم بتزوير شهادات المنشأ بالصين ، قال تجار آخرون: إن عمالة أجنبية تحت مظلة التستر حولت سوق الكهرباء في المنطقة الى مراكز لبيع المنتجات المقلدة ، والتي تكبّد المستهلكين خسائر ضخمة . إن الضمان الذي تقدمه محلات الكهرباء عبارة عن تلاعب وغش تجاري والدليل عدم قبول محلاتهم بإرجاع أي قطعة إنارة مصنعة بالصين، ويتم رفضها مباشرة بحجة أن موديلها نفذ من المحل ومن هذه السلع المحولات (مشغل اللمبة ) حيث تباع من 7 –34 ريالا ، ومحولات لمبات الشوارع ( ميتاهالايت ) من 40 – 60 ريالا، وكذلك الأسلاك الكهربائية المرنة ،حيث يتم الغش بها عن طريق رفع نسبة البلاستيك وتخفيض كمية النحاس وتقصير الطول، فإذا كانت اللفة 100 ياردة تأتي من الصين 80 ياردة وتباع ب 420 ريالا ،والأصلية المصنعة بمصانع السعودية المعتدة ب500 ريال ، إضافة إلى الأفياش التي لا تتحمل تيار الكهرباء العالي خاصة أفياش المكيفات والسخانات التي تسببت في إحراق العديد من المنازل والشركات . وتظهر الإحصائيات أن 90 بالمائة من الحرائق بالمملكة سببها المقابس والأفياش المغشوشة ، حيث تباع في بعض المحلات ب 3 ريالات مع أن سعر الأصلية الآمنة ب 5 ريالات، وكذلك الثريات المغشوشة فقد تجاوز سعرها 3 آلاف ريال وهي لا تساوي حتى 500 ريال، حيث تباع بمعدل ربح يتراوح من 30 – 100 بالمائة . وأوضح التاجر محمد عبدالله أن سوق المنتجات الكهربائية في المملكة يعاني من المنتجات الصينية المقلدة التي تدخل عن طريق عمالة وافدة تتفق فيما بينها ،بحيث تشترك بمبلغ 60 ألفاً على سبيل المثال ومن ثم تستورد بضاعة وتضخها بالسوق وتبيعها على أنها أصلية ومضمونة، وهناك شركات جيدة تعمل بإدارة سعودية وتعطي للمستهلك ضمان محل وليس ضمان الشركة التي تستورد منها . وأكد عبدالله أن بعض التجار الأجانب يبيعون أنوار الكبسولة للمستهلكين ب 10 ريالات من نوع معين وبضمان لمدة سنة وعند تعطلها يرفضون إرجاعها بسبب أن ذلك النوع لم يعد متوفرا بالمحل مع العلم أنه يجب إرجاعها واستبدالها مع أي نوع أو إعادة النقود لأن الزبون اشترى بضمان المحل، ووصف ما يتم حاليا في السوق بأنه غش تجاري يجب المعاقبة عليه وقال: « لا يعقل بيع لمبة ب 5 ريالات وعليها ضمان». ترشيد المستهلك أما المستثمر في السلع الكهربائية محمد آل حازب فيؤكد، أن المسؤول عن ما يحصل بسوق الكهرباء بالمنطقة من غش وتلاعب وبيع سلع كهربائية مقلدة هو وزارة التجارة باعتبارها الجهات صاحبة الاختصاص بالرقابة على الجودة والأسعار في السوق ، مشيرا الى أن كثير من أصحاب المحلات يهتمون بالأرباح بعيدا عن معايير الجودة فمثلا هناك محل يبيع منتج إنارة ب 5 ريالات ويعطي ضمان سنتين، ولكنه لا يقبل في حال تعطل المنتج إرجاعه إليه مرة أخرى بحجة نفاذ الكمية أو تغير الموديل وهو في الأصل بلا ضمان، وكذلك الغش في الأنوار المعلقة ( الثريات ) التي لا تتحمل العوامل الطبيعية بسبب نوعية الطلاء وخلو الأسلاك من الجودة ويتم تسعيرها ب 3 آلاف ريال لكي يعتقد المستهلك بأنها أصلية مع أن تكلفتها الحقيقية تعادل 500 ريال، وأتمنى ان تقوم وزارة التجارة بحملات إرشاد للمستهلك بما يخص الضمانات الكاذبة والغش التجاري ومعاقبة المحلات المخالفة والوكلاء الذين لا يحاربون المنتجات المقلدة للشركات العالمية. تقليد وتستر من جهة أخرى ،قال مدير عام شركة عالم الكهرباء والموزع لشركة جنرال إلكتريك بالمنطقة الشرقية يوسف الروق: إن الضمان الذي تقدمه محلات الكهرباء عبارة عن تلاعب وغش تجاري والدليل عدم قبول محلاتهم بإرجاع أي قطعة إنارة مصنعة بالصين .ويتم رفضها مباشرة بحجة أن موديلها نفذ من المحل مع أنهم يستوردون من شركة واحدة بالصين تصنع لهم نفس المنتج ،ولكنها تغير اسم الماركة فقط، وهذا يتم باتفاق بينهم بحيث أي بضاعة جديدة تدخل إلى المملكة تكون باسم جديد، لذلك فإن 90 بالمائة من الذين يستوردون البضائع المقلدة من الصين ويضخونها بأسواق المملكة هم العمالة المتستر عليهم . وأضاف: إن تكلفة استيراد لمبة مقلدة مثل الكبسولة إلى الدمام تتراوح من 3 -4 ريالات وتباع بأضعاف ذلك السعر خاصة إذا كان تغليفها جيدا أو مقلدة لماركة عالمية، وقبل فترة تم اكتشاف محل يبيع لمبات مقلدة لماركة جنرال إلكتريك في السوق ب 30 ريالا مع أن الأصلية تكلفتها 35 ريالا ، وهذا الأمر يلحق الضرر بالتجار السعوديين لأن الباعة المتستَّر عليهم يأخذون أكثر من 70 بالمائة من حصتهم في السوق ،. وطالب الروق الجهات المختصة بعدم إدخال أي بضاعة مستوردة من الخارج إلا بوجود شهادة ( SASO ) من مختبرات معتمدة لدى المملكة بحيث لو خالفت تلك المختبرات يتم تغريمها بمبالغ كبيرة، وكذلك المستهلكين بالشراء من الوكالات حتى لو بسعر أعلى كي يحافظوا على نقودهم وسلامة منازلهم .
