تعتزم نخيل، شركة التطوير العقاري في دبي، تسديد أكثر من مليار دولار من الديون البنكية قبل موعدها، وهو ما يمكن أن يكون إيذاناً بمكاسب جديدة للصكوك التي تصدرها هذه الشركة. قالت مجموعة مشرق كابيتال ومصرف كوانتام للاستثمار: إن دفعات نخيل يمكن أن تساعد في تعزيز الاندفاع الذي شهد العوائد على صكوكها تتراجع بنسبة 215 نقطة أساس في الشهور ال 12 الماضية؛ لتصل إلى رقم قياسي بنسبة 6.58 في الثالث من كانون الثاني (يناير)، وفقاً لبيانات من بلومبيرج. يشار إلى أن السندات الإسلامية للشرق الأوسط، حسب مؤشرات جيه بي مورجان ستانلي تشيس، ارتفعت بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 4.92 في المائة. شركة نخيل، التي اضطرت الحكومة إلى إنقاذها بعد أن أدت الأزمة المالية إلى حدوث واحدة من أسوأ حالات الانهيار العالمية في سوق العقارات، قالت أمس الأول: إنها ستقدم مواعيد الدفعات، حيث إنها تستفيد من انتعاش أسعار العقارات في دبي. وتتوقع مؤسسة نايت فرانك، وهي شركة عالمية مستقلة للاستشارات العقارية، أن ترتفع أسعار العقارات في دبي إلى ما بين 10 إلى 15 في المائة هذا العام، وهي أعلى نسبة في العالم. وفي مكالمة هاتفية يوم أمس، قال منتصر خليفي، وهو مدير أول في دبي لقسم الأسواق العالمية في مصرف كوانتام للاستثمار: «لم يكن المستثمرون يتوقعون هذه الخطوة، وهي بشرى سارة للغاية. تمثل الدفعات المبكرة لهذا العام تقريباً نصف ديون نخيل البنكية، وهذا سيعطيها خيارات كثيرة، منها إمكانية إعادة التمويل.» رسالة قوية وفي مؤتمر صحفي قال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس الإدارة، إن نخيل ستدفع 2.35 مليار درهم (640 مليون دولار) في شهر شباط (فبراير)، أي قبل 15 شهراً من الموعد المقرر، إلى جانب مبلغ آخر مقداره 1.65 مليار درهم في آب (أغسطس). وقد ارتفعت صكوك نخيل، التي تستحق في آب (أغسطس) 2016، والتي بموجب قيمتها الاسمية تدفع ربحاً مقداره 10 في المائة في السنة، إلى رقم قياسي مقداره 108.16 سنتاً على الدولار في 26 كانون الأول (ديسمبر). وفي مكالمة هاتفية يوم أمس قال عبدالقادر حسين، الذي يشرف على أموال بقيمة 700 مليون دولار باعتباره الرئيس التنفيذي لمشرق كابيتال في دبي: «هناك إمكانية بتحقيق المزيد من الأداء المتفوق من السندات، خصوصاً على خلفية هذه الأنباء. لقد أرسلت الشركة إشارة قوية» إلى البنوك. وقالت نخيل في حزيران (يونيو): إنها ستسعى لتمديد تاريخ استحقاق ديونها البنكية من 2015 إلى 2023، وتحسين ظروف الاقتراض. إمكانية التضرر من التباطؤ السندات الإسلامية تبلغ في مجموعها حوالي 4.4 مليار درهم، وقد تم إصدارها إلى الدائنين كجزء من الإجراءات الرامية إلى تأجيل أكثر من 27 مليار درهم من الديون. وقالت نخيل في بيان في 7 تشرين الأول (أكتوبر): إن الشركة حققت أرباحاً عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) مقدارها 1.77 مليار درهم، بعد أن كانت 1.12 مليار درهم في السنة السابقة. يعتمد نجاح الشركة إلى حد كبير على صناعة العقارات المزدهرة في دبي، لكن وفقاً لما يقول عبدالقادر حسين، فإن نخيل مكشوفة أمام الركود الاقتصادي. وفي تقرير صدر في الشهر الماضي قال ساشين موهيندرا وشريف سالم، وهما من مديري المحافظ في شركة أبو ظبي للاستثمار، وهي شركة للخدمات المالية، إن من الممكن أن تكون هناك فقاعة عقارات في طور التشكل في دولة الإمارات. وقال حسين: «قسم لا بأس به من دخل نخيل يأتي مباشرة من مشاريع التطوير العقاري. إذا كان هناك تباطؤ فوري فإن الشركة سوف تتأثر.» مستويات ضيقة خفضت الشركة قيمة أصولها بحوالي 21 مليار دولار على مدى سنتين تقريباً، بعد أن هوت أسعار العقارات بأكثر من 65 في المائة عن مستويات الذروة التي سجلتها في منتصف عام 2008. وقد تجنبت الشركة الإعسار من خلال قرض من حكومة دبي مقداره 8.6 مليار دولار. لدى نخيل الآن أكثر من 3500 وحدة سكنية قيد الإنشاء، تقدر قيمة بيعها بحوالي 10 مليارات درهم، كما قالت في بيان في 4 كانون الثاني (يناير). في عام 2013 ارتفعت أسعار العقارات في دبي بأكثر من 20 في المائة، وهو أسرع معدل من أي مكان آخر في العالم، كما قالت مؤسسة نايت فرانك في توقعاتها عن المساكن الفاخرة في العالم. في مكالمة هاتفية يوم أمس قال جاس شهيب، وهو مدير لأبحاث الشرق الأوسط في Exotix Ltd في دبي: «أعلنت الإدارة عن نيتها في التسديد المبكر لديون نخيل البنكية، ومن المؤكد أن هذا الإعلان سيساند أسعار الصكوك. رغم أنه سيكون من الغريب لو تراجعت العوائد مسافة كبيرة عن مستوياتها الضيقة الحالية.» وقال لوتاه في 4 كانون الثاني (يناير): إن الشركة لن تعاني من أية مشاكل في تسديد ديونها البنكية الأخرى أو التزامات الصكوك. وقد امتنعت متحدثة باسم نخيل عن التعليق حين تم الاتصال بها هاتفياً يوم أمس.
