أعلنت مؤسسة «نخيل» الإماراتية، أنها ستسدد خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من ثلث ديونها المستحقة للمصارف في أيلول (سبتمبر) عام 2015، والتي «تصل قيمتها إلى 6.8 بليون درهم (نحو 1.8 بليون دولار)، بعدما تمكّنت من تجاوز «محنة» الأزمة المالية العالمية، وأعادت هيكلة ديونها بنجاح. وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة علي راشد لوتاه في مؤتمر صحافي عقده في دبي أمس، أن «نخيل» ستسدد 2.35 بليون درهم (نحو 640 مليون دولار) من ديونها قريباً قبل الموعد المحدد، وذلك بعدما تمكنت من تحقيق معدلات نمو كبيرة تجاوزت 15 في المئة خلال العام الماضي». ولفت إلى أن المؤسسة «ستسدد هذه السنة مبلغ أربعة بلايين درهم إماراتي خلال العام الحالي وثلاثة بلايين خلال عام 2015، ونحو 4.5 بليون درهم عام 2016. علماً أن ديون «نخيل» المستحقة الدفع عام 2015 تخطت 7.9 بليون درهم عام 2011 «. واعتبر أن تسديد جزء من المبلغ قبل الموعد المحدد «يعكس قوة السوق العقارية في دبي، والذي دعم بدوره الاقتصاد الإماراتي وعزز ثقة المستثمرين في دبي و «نخيل». يُذكر أن «نخيل» كانت من أكثر المؤسسات في دبي تأثراً بأزمة المال العالمية، ما اضطر الحكومة إلى التدخل لإنقاذها بمبلغ 16.6 بليون درهم. وأكد لوتاه في تصريح إلى «الحياة»، أن المؤسسة الإماراتية تملك سيولة قيمتها 4 بلايين درهم (نحو 1.1 بليون دولار)، ولم تنفق من المبلغ الذي أعطتها إياه الحكومة سوى 1.8 بليون، ولا تزال تحتفظ بما بقي، والبالغ 15.2 بليون درهم. وتوقع أن «تحقق «نخيل» أرباحاً سنوية بمعدل 14 في المئة، علماً أن أرباحها بلغت بليون درهم عام 2010، وحققت 1.3 بليون درهم عام 2011 ، ونحو بليونين عام 2012». ورجح أن «تتجاوز أرباحها 15 في المئة العام الماضي». ولفت إلى أن «نخيل» بدأت تطوير نحو 9 آلاف وحدة سكنية عام 2011، كانت توقفت خلال أزمة المال العالمية، كما تمكّنت منذ الانتهاء من إعادة الهيكلة المالية من زيادة عائداتها ومضاعفة أرباحها، وسجلت زيادة في التدفقات المالية تجاوزت ثلاثة أضعاف التدفقات التي حصلت عليها الشركة عام 2011. وكانت شركة «نخيل» سددت 218 مليون درهم أرباحاً لحاملي صكوك الدائنين التجاريين، بعدما خولت وكيل حاملي الصكوك «دويتشه بنك» لصرف الأرباح لجميع حامليها بتاريخ الاستحقاق في 15 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في مقابل الصكوك المصدرة والبالغة قيمتها لتاريخه 4.4 بليون درهم. وقال لوتاه إن «نخيل» مستمرة في الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ خطة العمل التي طُرحت، ما يساعد على انتعاش قطاع العقارات في دبي ويعزز ثقة المستثمرين والمقاولين في الشركة. علماً أن الشركة تعمل حالياً على تسليم مجموعة مشاريعها في دبي وتعزيزها، وفي مختلف القطاعات العقارية والضيافة والتجزئة.
