تعهدت حكومة دبي أمس بضخ 9.5 بليون دولار في «مجموعة دبي العالمية» من ضمن خطة لتسديد ديون الشركة البالغة نحو 23.5 بليون دولار. وحرصت الحكومة على إعلان قيمة الدعم وخطة إعادة الهيكلة قبيل افتتاح الأسواق المحلية للأسهم التي ارتفعت قيمها الإجمالية نحو خمسة في المئة دفعة واحدة، في ضوء تحسن ثقة المستثمرين بقدرة إمارة دبي على تسديد ديون شركاتها البالغة أكثر من 70 بليون دولار خلال السنين الخمس المقبلة. وقال رئيس «اللجنة العليا للسياسة المالية» في دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن حكومة دبي، ومن خلال «صندوق دبي للدعم المالي»، ستساند خطة إعادة هيكلة ديون «دبي العالمية» وشركة «نخيل العقارية» التابعة لها من خلال تأمين الموارد المالية اللازمة. وتعهدت الحكومة بتقديم الدعم المالي طيلة مدة خطة العمل. ويشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقى من أموال قدمتها حكومة أبو ظبي وبلغت 5.7 بليون دولار، إضافة إلى موارد داخلية خاصة بحكومة دبي تساوي 3.8 بليون دولار. وأوضح بيان لحكومة دبي أن الملامح الأساسية لخطة إعادة هيكلة «دبي العالمية» تضمنت تقديم الحكومة عرضاً لإعادة رسملة الشركة من خلال تحويل الدعم الحكومي المقدّم لها والمقدر بنحو 8.9 بليون دولار إلى أسهم فيها، وضخ نحو 1.5 بليون دولار كدفعة جديدة من الدعم المالي للمؤسسة. وأضاف البيان: «بعد دراسة عميقة وتحليل شامل ودقيق للظروف الخاصة بكل جهة، أُعِدّت مقترحات تحقق مصلحة كل الأطراف ذات الصلة بإعادة الهيكلة، من زبائن ومقاولين وموظفين ودائنين». أما الملامح الأساسية لخطة إعادة هيكلة «نخيل» فتشمل تقديم مقترح متكامل إلى الدائنين، يتضمن إعادة جدولة ديون الشركة للمصارف الدائنة في مقابل فوائد تجارية، بينما سيُعرَض على بقية الدائنين تسديد ديونهم في دفعات نقدية تبدأ قريباً بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول. وفي حال تأمّن دعم كافٍ للمقترح، تسدّد «نخيل» الصكوك المستحقة عن عامي 2010 و2011 بحلول موعد استحقاقها. وتضخ الحكومة مبلغاً مالياً يُقدَّر بنحو ثمانية بلايين دولار كدعم مالي جديد، وسيكون لهذا الدعم أثر مباشر وكبير وهام في قطاعي الإنشاءات والعقارات في دبي وفي اقتصاد الإمارة ككل، وستُعاد رسملة «نخيل» بتحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بنحو 1.2 بليون دولار إلى أسهم فيها. وأكد البيان أن كلاً من «دبي العالمية» و «نخيل» ستقدمان خطط عمل محددة تتصف بالشفافية وتأخذ في الحسبان بيئة الأعمال الراهنة وتعكس الاتجاه الجديد الذي سيتخذه كل منهما مستقبلاً. وأفاد الشيخ أحمد بأن «دبي العالمية» و «نخيل» ستناقشان تفاصيل مقترحات إعادة الهيكلة مع دائنيهما، متوقعاً استمرار المناقشات أشهراً. وأعلنت «دبي العالمية» أنها قدمت مقترحاً لعملية إعادة هيكلتها إلى لجنة تنسيق تمثل دائني الشركة، لإعادة جدولة 23.5 بليون دولار من إجمالي الديون المترتبة عليها. وأوضحت أن المبلغ المذكور يشمل تمويلاً بقيمة 4.1 بليون دولار قدمه «صندوق دبي للدعم المالي»، بهدف تسديد صكوك «نخيل» التي استحقت نهاية العام الماضي وكانت تضمنها «دبي العالمية». وأعلنت «نخيل» خطة شاملة لإعادة هيكلة ديونها والتزاماتها وإعادة رسملة ذاتها من خلال منح الدائنين كامل المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها بتسديد 40 في المئة منها نقداً و60 في المئة في سندات قابلة للتداول في الأسواق بفائدة تجارية أو نقداً بنهاية مهلة السنوات الخمس. وشددت «نخيل» على أنها ستخصص جزءاً كبيراً من الأموال التي سيقدمها لها الصندوق لاستكمال بناء المشاريع القريبة الأجل، وستتمكن عندئذ من تزويد عملائها بمعلومات واضحة عن مواعيد إنجاز تلك المشاريع وتسليمها. وستعرض «نخيل» على مقاوليها ومورديها تسديد مئة في المئة من قيمة الأصول التي يطالبون بها، إذ سيحصل كل من الدائنين التجاريين الأفراد ل «نخيل» قريباً على دفعة نقدية تصل إلى 500 ألف درهم (136 ألف دولار). أما بالنسبة إلى المصارف الدائنة، فستحصل على مئة في المئة من قيمة ديونها والفوائد المستحقة أو الأرباح، عبر عملية إعادة جدولة وتمديد لآجال استحقاق التسهيلات الائتمانية القائمة بأسعار فائدة مرتبطة بسعر فائدة «إيبور/ليبور». ونقلت وكالة «رويترز» من لندن أن أسعار صكوك «نخيل» ارتفعت في حين تراجعت تكلفة التأمين على ديون دبي بعد الكشف عن الخطة. وقفزت أسعار صكوك «نخيل» بالدرهم استحقاق أيار (مايو) المقبل 24.5 نقطة إلى 94.5 نقطة، في حين ازدادت أسعار الصكوك المقومة بالدولار استحقاق كانون الثاني (يناير) المقبل 26.75 نقطة إلى 92 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2008. وبحسب مؤسسة «ماركت»، انحدرت تكلفة التأمين على ديون دبي من خطر عدم التسديد لمدة خمس سنوات 60 نقطة أساس إلى 360 نقطة أساس. وهذا أدنى مستوى منذ 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أي قبل يوم من صدمة إعلان «دبي العالمية» عن طلب تجميد أقساط ديون.
