انتعشت سوق دبي المالية أمس، بفعل إعلان شركة «نخيل» الإماراتية عن تسديد ما قيمته 3.9 بليون درهم (نحو 1.1 بليون دولار) من مجموع الدفعات النقدية المستحقة عليها لدائنين تجاريين. واستهلت بورصة الإمارة العام الجديد، بارتفاع مؤشرها العام بمعدل 2.32 في المئة دفعة واحدة، في ضوء تصريحات ناطق باسم الشركة بأن الخطوة تأتي «من ضمن خطة نخيل لإعادة الرسملة، واستكمالاً لدفعات نقدية تساوي 500 ألف درهم أو أقل، دُفِعت للدائنين التجاريين في مرحلة أولية بدأت في آذار (مارس) 2010». وتُقدر المبالغ التي يتعين على «نخيل» تسديدها للدائنين نقداً بنحو 4.2 بليون درهم، تمثل نحو 40 في المئة من إجمالي قيمة الديون التجارية المستحقة على الشركة والبالغة قيمتها 10.5 بليون درهم فيما تُسدّد ال 60 في المئة المتبقية من خلال صكوك بعائد يبلغ 10 في المئة سنوياً. وكانت «نخيل» أكدت أنها حصلت على موافقات لما يقرب من 91 في المئة (من حيث القيمة) من مجموع الذمم الدائنة والمطالبات. وأكدت في بيان أمس أنها تعمل حالياً على رفع نسبة الموافقات إلى 95 في المئة في نهاية الربع الأول من عام 2011. وكانت «نخيل» أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستسدد مستحقات صكوكها للشهر الجاري، البالغة 750 مليون دولار، بعدما تلقت دعماً من صندوق دبي للدعم المالي. وبتسديد هذه الصكوك، وهي عبارة عن سندات متوافقة والشريعة، تكون «نخيل» سددت كل السندات التي أصدرتها من قبل وستطلب شطبها من بورصة «ناسداك دبي». ولأن المستثمرين في سوق دبي المالية كانوا يتوقعون تسديد الصكوك من قبل «نخيل» التي شيدت جزراً في مياه الخليج، لم يتفاعلوا مع الخطوة، بيد أن تسديد الشركة 3.9 بليون درهم من مستحقاتها المالية شكل مفاجأة إيجابية لهم. وسددت «نخيل» منتصف العام الماضي، 40 في المئة من المبالغ المستحقة للدائنين التجاريين من قيمة ديونها، إلى نحو ألف من الدائنين، من شركات المقاولات ووكالات الإعلان والموردين نقداً، ومقرر أن تصدر «نخيل» صكوكاً تمثل 60 في المئة من مستحقاتهم. وتعهدت حكومة دبي عند إعلان خطة إعادة هيكلة ديون «شركة دبي العالمية»، بتقديم تمويل جديد بقيمة 9.5 بليون دولار، منها ثمانية بلايين دولار لشركة «نخيل»، و1.5 بليون دولار ل «دبي العالمية»، لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين.
