الخلاصة التي يخرج بها المتفحّص لهذا التقرير عن الأجور والرواتب في سويسرا خلال عام 2002، هي أن الفارق في راتب الفرد بين القطاعات قد يصل إلى 4000 فرنك في الشهر، وأن المتوسط العام لدخل النساء كان أقل بنسبة 20.7% من دخل الرجال خلال نفس العام.ويؤكد التقرير أن النساء يحصلن على أجور ومعاشات أقل من الرجال، حتى إن كُنّ بنفس المستوى من التكوين المهني وعَملن في نفس القطاع. لكن الوضع في تحسن، بما أن الفارق في متوسط الدخل العام للجنسين كان بحدود 21.3% خلال عام 2000 وتراجع إلى 20.7% العام الماضي.ويكشف التقرير النقاب عن أن الفارق الأكبر بين رواتب النساء والرجال خلال 2002 كان على مستوى الكوادر ذات التكوين الجامعي، حيث قلّ دخل المرأة أحيانا بمقدار الثلث عن دخل الرجل المسلح بنفس المؤهلات الجامعية. إلا أن الإحصائيات تقيم الدليل في الوقت نفسه على أن النساء اللواتي يشغلن مواطن العمل بشكل جزئي هن في موقف أفضل من الرجال العاملين جزئيا أيضا، بما أنهن تقضين خلال العام الماضي أجور ورواتب أعلى تراوحت بين 4.5% و9.2% حسب الفرع أو القطاع الذي علموا به أو لحسابه. ومن خواص تركيبة الأجور والمعاشات بالنسبة للجنس اللطيف في سويسرا، يلاحظ الخبراء خاصة الأحوال المدنية من حيث أن متوسط دخل العوانس وتبعا لفئات العمر، قد زاد في عام 2002 بنسب تتراوح بين 6% و29% عن دخل المتزوجات.وإذا بحث المرء في تقرير المكتب الفيدرالي للإحصاء عن المعاشات والرواتب في الطبقات العليا من المؤسسات والمشاريع والشركات، يجد أن متوسط الرواتب في أعلى السلم عام 2002بلغ 9863 فرنك سويسري مقابل 8230 فرنك في الوسط و6633 فرنك في أدنى سلم الرواتب والمعاشات للكوادر العليا في سويسرا.وفيما يتعلق بالفروع والقطاعات الأكثر كرما على صعيد الأجور والمعاشات، يضع التقرير قطاع البنوك والمصارف والتأمينات في رأس القائمة برواتب شهرية تزيد على 7300 فرنك، في حين يحتل قطاع المطاعم والفنادق ذيل السلم بأجور تقع بحدود 2660 فرنك سويسري في الشهر الواحد. ومن العوامل الأخرى التي تلعب دورا ملحوظا في تحديد الرواتب والأجور هنالك الموقع الجغرافي لمكان العمل، بمعنى الكانتون الذي يعمل الإنسان في أراضيه، ومن حيث أن متوسط الأجور بلغ العام الماضي في زوريخ 5417 فرنك، مقابل 4658 فرنك في كانتون التينشينو جنوبسويسرا. تجدر الإشارة بالتالي، إلى أن رُبع القوى العاملة في سويسرا قد تلقى منحا وعلاوات شهرية خاصة بلغ متوسطها 690 فرنك خلال عام 2002، وأن نظام تقديم مثل هذه المنح والعلاوات في رواج متواصل منذ عام 2000، علما بأنها هبات إضافية للأجور والرواتب ولا تلزم أرباب العمل بالمرّة.
