انتعاش العقارات السويسرية

تعتبر الأسواق العقارية من بين أهم الأسواق ثقلاً في سويسرا. يكفي النظر إلى رجال الأعمال الخليجيين الذين يرون على رغم توافر الاستثمارات العقارية في منطقتهم، في كل من بريطانيا وألمانيا وسويسرا منجماً ذهبياً للقيام باستثمارات ناجحة في القطاع العقاري.
على الصعيد السويسري، يعتبر المردود العام من الأعمال العقارية أكثر من مقبول. أما الصناديق العقارية السويسرية فهي لم تتأخر في استقطاب المستثمرين الدوليين إليها. وإلى جانب دخول هؤلاء المستثمرين، في مشاريع ضخمة تتعلق ببناء مئات الوحدات السكنية، خصوصاً قرب السفارات والقنصليات في كانتوني جنيف وبرن، يمكن القول إن إقبالهم على شراء العقارات السويسرية، خصوصاً الفنادق منها، بديل آخر لتحقيق الأرباح «المميزة».
ويشير خبراء إلى أن أعمال العقارات وما يوازيها من تأسيس صناديق عقارية تمثل اليوم، جزءاً مهماً من نشاطات المصارف السويسرية التي تعمل كوسيط من جهة، وكممول أو مدير، من جهة ثانية. ويلفت انتباه المحللين لجوء رجال الأعمال الخليجيين بمساعدة شركاء لهم في سويسرا، إلى تأسيس صناديق استثمارية عقارية تنظر حصراً إلى ثلاث مناطق جغرافية هي آسيا (خصوصاً هونغ كونغ)، وسويسرا، ودول الخليج، وأوستراليا (في شكل متواضع)، ما يعني أن أموال هذه الصناديق يجري توجيهها إلى المشاريع الأكثر ربحية في هذه المناطق.
ومنذ بداية العام، برهنت الصناديق العقارية السويسرية أنها جديرة باحترام المستثمرين الدوليين وثقتهم، فسندات الشركات العقارية ربحت ثمانية في المئة منذ بداية العام، في حين حققت الأسهم العقارية، منذ مطلع العام أيضاً، أرباحاً رست على 11 في المئة. وفي ما يتعلق بمؤشر الأداء السويسري (أس بي آي) تمكنت الصناديق العقارية المحلية من تعزيز قيمتها نحو 8 في المئة.
لا يمكن إجراء مقارنة بين أداء الصناديق العقارية السويسرية حالياً وما كانت الحال سابقاً، إذ تكفي متابعة التطورات التي طرأت على مجموعة المؤشرات العقارية السويسرية، المعروفة باسم «أس اكس آي ريل استيت فاندز ايندكسز» كي يُستنتج أن أسواق العقارات عاشت حلماً وردياً بين 1995 و2008، قبل أن تتعرض إلى انتكاسة بدأت تخرج منها تدريجاً.
ويفيد مراقبون بأن رجال الأعمال في قطاع العقارات السويسري نجوا من الإفلاس بفضل الأرباح التي حققوها في السابق. مثلاً، بلغ المردود السنوي الناجم من الاستثمارات العقارية، في 2001 نحو 22 في المئة، وسرعان ما قفز إلى 26 في المئة، في 2002 ثم إلى 34 في المئة، في 2008. بعد ذلك، بدأ هذا المردود يتقلص بنسبة 3 في المئة، سنوياً، لغاية 2012 وها هو يستعيد أنفاسه منذ العام الماضي.
علاوة على ذلك، ينوه خبراء السوق في مدينة زيوريخ، التي تعتبر العاصمة المالية لسويسرا، بأن أخطار دخول أعمال العقارات إلى فقاعة وارد إنما ليس على الأمد الطويل، كما أن الأسعار، داخل الأسواق المحلية قفزت بصورة منطقية 2 في المئة فقط. وفي المدى القصير، يتوقع الخبراء نمو مردود الأسهم العقارية 12 في المئة، و14 في المئة في المدى المتوسط.