تشنّ المصارف السويسرية، المختصة في إدارة الأصول والممتلكات، بصرف النظر عن حجمها الدولي، حملة مركزة لكن «صامتة»، لإجراء عمليات تملّك تعتبر سابقة، ترمي إلى شراء عدد من الشركات. ويتركز قسم من هذه الحملة داخل سويسرا، التي عادت لتحتل المكانة الأولى عالمياً، في قطاع العمليات المصرفية الخاصة، مستغلة بالتالي أزمة الديون السيادية الأوروبية والصعوبات التي تواجهها أسواق المال الدولية. ورصد خبراء المال تدفقاً لرؤوس الأموال من الدول الصناعية المتقدمة أو من الأسواق النامية. ومع أن قوة الفرنك السويسري زادت منذ مطلع السنة، ما سبب بعض المشاكل لمحركات الصادرات السويسرية، إلا أن هذه القوة زوّدت الساحة المالية السويسرية زخماً كافياً لتعزيز قوة الشراء لدى الشركات والمصارف الوطنية. على الصعيد السويسري، رصد عدد من العمليات المصرفية التي أطلقت العنان لعملية التملك هذه. فالفرع السويسري لمصرف «آيه بي أن أمرو» الهولندي، الذي يدير أصولاً قيمتها 11 بليون يورو، اشترى مصرف «أونيون بنكير بريفيه» (Union Bancaire Privee) أخيراً، ما جعل إدارة هذه الأصول تقفز 20 في المئة. وبدلاً من الالتفات إلى السوق الأوروبية، يراهن الفرع السويسري للمصرف الهولندي على التوسع سريعاً في الأسواق الآسيوية. أما مصرف «فونتوبيل»، ومركزه الرئيس مدينة زيوريخ، فاشترى الفرع السويسري لمصرف «كوميرسبنك» الألماني. في حين لم يتأخر مصرف «إل جي تي» (LGT)، التابع لإمارة ليشتنشتاين، الذي يتبنى سياسات شراء مصرفية سويسرية، في شراء الفرع السويسري لمصرف «دريسدنر بنك» الألماني. كما اشترى مصرف «يوليوس بير»، الذي يستأثر بالمركز الثالث هنا في إدارة الأصول، بعد مصرفي «يو بي إس» و«كريدي سويس»، الأعمال السويسرية لمصرف «آي إن جي» (ING) الهولندي. إدارة الأصول الخاصة في الواقع، واعتماداً على أحدث النتائج الإحصائية، فإن التحركات السويسرية لتقليص حجم إدارة الأصول الخاصة غير واردة اليوم، خشية من أي مفعول مباشر لها على حركة التملك المصرفية التي يمكن أن تتراجع على غرار ما حصل في قطاع الصادرات. وهنا، يلاحظ الخبراء أن عمليات الشراء السويسرية في الخارج، تنقسم إلى فئتين. الأولى «مرتاحة» وهي تشمل الاقتصادات الناشئة خصوصاً في آسيا ومن ضمنها إندونيسيا. أما الثانية فهي «مترددة»، وتشمل منطقة «ايميا» أي الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية (ما عدا الجزائر). فالمؤسسات المالية السويسرية تخصص صندوق استثمارات دائماً لمنطقة «ايميا»، زادت قوته سنة تلو الأخرى ليبلغ 430 بليون فرنك سويسري (476 بليون دولار). لكن استثمار هذه الأموال الضخمة بأمان، يصطدم بالأوضاع الأمنية المتعثرة في كل من اليمن وليبيا ومصر وسورية. صحيح أن المصارف السويسرية الصغيرة، وهي الأكثر نشاطاً في عمليات شراء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخارج، مع قسم من المجموعات المالية الوطنية وصناديق التحوط، تواجه بعض الصعوبات داخل الساحة المالية السويسرية نتيجة تأثير الدرع الضريبية الأوروبية فيها سابقاً، وارتفاع التكاليف التي استنفدت أرباحها التشغيلية حاضراً، لكن مَن نجح، من بين هذه المصارف الصغيرة، في الصمود في وجه الأزمة المالية يجد نفسه اليوم، قادراً على جمع رؤوس أموال طازجة من شأنها تقوية «عضلاته» الاستثمارية. وتعتبر المصارف المتركزة في الكانتونات السويسرية الناطقة بالألمانية، الأكثر انفتاحاً على الاستثمارات في الخارج. في حين تعتبر تلك المستوطنة في الكانتونات الناطقة بالفرنسية غرب سويسرا، الأكثر استعداداً لخوص عمليات شراء داخلية ربما تكون في بعض الأوقات، ناتجة عن تكليف خارجي. أما الكانتونات الناطقة بالإيطالية جنوب سويسرا، فهي تنفذ عمليات تبضع محدودة من كانتون «تيسين» وإليه، يتعلق معظمها بمصالح تربطها بإيطاليا.
