أكثر من 200 طن من سبائك الذهب نُقلت إلى سويسرا هذه السنة من بعض الدول الأوروبية، في طليعتها إيطاليا وألمانيا، في حين زاد التهريب نحو 65 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وأشار خبراء إلى أن قيمة هذه السبائك قفزت نحو 105 في المئة مقارنة بعام 2010 إلى أكثر من 6.5 بليون فرنك سويسري (6.6 بليون دولار)، والملفت أن أكثر من 30 في المئة منها بيع بسرعة خلال الأشهر الأربعة الماضية. ولا شك في أن ارتفاع أسعار الذهب، بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية، دفع أصحاب هذه السبائك إلى التخلص منها بهدف تأمين السيولة اللازمة للاستثمار داخل سويسرا وخارجها. ونجح محللون سويسريون في رسم خريطة طريق خاصة بالمدخرين الأوروبيين والسويسريين معاً. فعلى صعيد المدخرين الأوروبيين فإن ما حصل معهم منذ بداية الأزمة المالية عام 2008 يبرر أفعالهم اليوم، إذ إن خوفهم من انهيار اليورو وشكوكهم في احتمال فرض دولهم ضريبة عالية على إيداعاتهم المصرفية، ساعدت في تنشيط حركة تهريب أموالهم، على شكل سبائك ذهب، إلى الخارج، خصوصاً إلى سويسرا. وبعد وصولهم، يسعى هؤلاء المدخرين إلى بيع بعض هذه السبائك لكسب سيولة مالية، بينما يحتفظون بجزء منها في خزائن المصارف السويسرية الآمنة. ويُذكر أن عدداً كبيراً من المستثمرين في سبائك الذهب تربطهم علاقة مباشرة بمتاجر صغيرة في أوروبا، مهمتها الرئيسة شراء الذهب من الطبقات الاجتماعية الوسطى، بمعدل يتراوح بين 1 و200 غرام لكل عملية شراء. ويتم صهر هذا الذهب لاحقاً على شكل سبائك وتُسلّم إلى أصحاب هذه المتاجر لتنفيذ مناوراتهم التجارية في الخارج، في حين تُعتبر مدينتا زيوريخ وكياسو الأهم بالنسبة لتجار سبائك الذهب. أما قسم السبائك الذي يباع في سويسرا، فيعاد تصديره إلى دول متعطشة للذهب مثل الهند والصين. ولفت مشغلو بورصة زيوريخ إلى أن معظم من يشتري سبائك ذهب من الأوروبيين في سويسرا، له علاقة بالمؤسسات الحكومية وصناديق الاستثمار المحلية التي تحتفظ اليوم بأكثر من ألف طن من الذهب. كما أن طلب شراء الذهب من قبل المصارف السويسرية، لا سيما في كانتون تيسين الجنوبي، يزداد أسبوعاً تلو الآخر. وفي الأشهر السبعة الأولى من السنة قفزت عمليات بيع الذهب وشرائه في العالم عمودياً مقارنة بعام 2011. فعلى سبيل المثل، زادت هذه العمليات في تركيا 100 في المئة إلى 80 طناً، وفي الصين 40 في المئة إلى 260 طناً، بينما قفزت في أوروبا 30 في المئة إلى 160 طناً.
