سويسرا - اليونان: نحو اتفاق ضد التهرب الضريبي

كانت سويسرا في الماضي، من بين الدول الزاخرة بالحريات التجارية والمصرفية. أما اليوم، فتُمارس عليها ضغوط عاتية للحد من هذه الحريات، التي طالما كانت موضع جدل متشعب في صفوف الخبراء الذين ينتقدون، أيضاً، ما يحصل في إمارة ليختنشتاين.
وتتوسع رقعة الخلافات بين المصارف السويسرية الكبرى من جهة، ووزيرة المال فيدمير شلومبف من جهة أخرى. إذ تُتهم الأخيرة بصراحة، بإتاحة المجال أمام حكومات دول اليورو وواشنطن في مدّ اليد إلى أموال مواطنين من هذه الدول مودعة في الخارج، خصوصاً في سويسرا وإمارة ليختنشتاين، نتيجة عجزها عن منع هجرة هذه الأموال، المقدرة بما لا يقل عن 10 تريليونات دولار، عندما كانت نائمة في المصارف الأوروبية والأميركية.
اليوم، وعلى غرار ما أبرمته سويسرا مع ألمانيا وبريطانيا، تتكثف المحادثات بين حكومتي برن وأثينا لإيجاد صيغة مقبولة تخول اليونان «ملاحقة» اليونانيين المتهربين من دفع الضرائب في سويسرا. بالطبع، سيكون هذا الاتفاق سلاحاً بحدين. إذ ستفرض المصارف السويسرية ضريبة محددة على حسابات رجال الأعمال اليونانيين، ثم تحولها لمصلحة حكومة أثينا. في المقابل، ستتمكّن المصارف السويسرية، التي تود التعاون «طوعاً» مع أثينا، التوغل أكثر مستقبلاً في السوق المصرفية اليونانية بفضل صلاحيات إضافية ستُعطى لها. وفي الواقع، لا يزال تفاعل سويسرا مع مطالب اليونان «بارداً»، بما أن اتفاقات مشابهة مع حكومتي برلين ولندن، سيحتاج تفعيلها وقتاً لا يقل عن سنتين. لذا، لن يكون سهلاً أبداً افتتاح «جبهة» ثالثة على المصارف هنا.
ضغوط أوروبية
ويبدو أن ضغوطاً أوروبية جديدة ستُمارس على حكومة برن لإقناعها بالواقع الأوروبي الضريبي المرير. وفي مطلق الأحوال، تنظر حكومة أثينا إلى الأصول اليونانية الموجودة في المصارف السويسرية، التي تصل إلى نحو 350 بليون يورو، كلقمة طيبة.
إن هرب رؤوس الأموال اليونانية يبرره الخبراء بالضرائب المرتفعة جداً. وبما أن لعبة إخفاء رؤوس الأموال هذه في الخارج، أضحت مكشوفة وخاضعة للتعقب، لوحظ لجوء رجال الأعمال اليونانيين أخيراً إلى تكثيف عمليات شراء العقارات، التي تشمل بريطانيا وألمانيا وسويسرا خصوصاً، كونها أقل تعقيداً وأكثر ربحية من الفوائد المصرفية. أما أسعار الشراء العقارية، التي يخوضها اليونانيون خارج وطنهم، فهي تراوح بين 350 ألف فرنك سويسري و7 ملايين لكل منزل، ما يجعل الأسواق العقارية السويسرية والبريطانية، محصّنة أمام أزمة المال.
وفي ما يتعلق بالسوق العقارية السويسرية، فيقود نحو 55 في المئة من عمليات الشراء مستثمرون أجانب مقارنة بنحو 49 في المئة العام الماضي. كما لوحظ أن الأغنياء الأجانب الجدد هم الذين يقودون عمليات الالتفاف حول أي مبادرة ترمي إلى وضع اليد على أموالهم في الخارج.
ويشير خبراء إلى أن الشركات العقارية ستستفيد على حساب المصارف السويسرية، في حال خضعت الأخيرة لحكم الأمر الواقع أي تسليم حكومة أثينا جزءاً من أموال رجال الأعمال اليونانيين. من هنا فإن الأموال التي ستهرب مجدداً إلى ملاجئ أكثر أماناً ومن ضمنها بيع العقارات وشراؤها، لن تنحصر بسويسرا فقط، بل ستشمل دولاً كثيرة أخرى.
فهل سترضى المصارف السويسرية الكبرى بهذه الهزيمة النكراء أمام الشركات العقارية أم إنها ستؤجل تفعيل الاتفاقات الضريبية مع حكومة برن، بحجة موازناتها المالية المتعثرة قليلاً، وتراجع أرباحها حالياً؟