سويسرا متهمة ب «انتهازية مالية»: تعتيم لجني أرباح خيالية

هل تسعى سويسرا إلى دمج نفسها في مجتمع المال والاقتصاد الدولي على النحو المناسب أم تتمتع بطابع الانتهازية المالية؟ في الواقع، هو سؤال طالما طرحه الخبراء الأوروبيون والسويسريون.
وبصرف النظر عن الجواب، يجب على سويسرا الاختيار بين طريقين، تضعها الأولى أمام مستقبل باهر، يخولها الحفاظ على مركزها المالي العالمي بفضل استراتيجية تدمج الفاعلية والشفافية. أما الطريق الثانية، فتوصل سويسرا إلى مفهوم «الانتهازية المالية» أي سياسة انتهاز الفرص والاستفادة من الظروف المالية العالمية لجني سلة من الأرباح «الخيالية»، التي ستفضي بسويسرا إلى قوانين تنظيمية مالية شاذة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى انتزاع جواب أو خطة مقبولة من حكومة برن في هذا الشأن، إذ يبدو أن الاتفاقات الضريبية المُبرمة حديثاً بين سويسرا من جهة، وألمانيا وبريطانيا من جهة أخرى، لم تنجح في سد الفراغات المخيفة التي تشهد اليوم، مثلاً، تدفقاً غير شرعي لأطنان من سبائك الذهب براً، إلى خزائن المصارف السويسرية! وتبرز الانتهازية المالية، التي ترى سويسرا في قفص الاتهام أمام العالم في شكل أثقل وأسوأ من أي وقت مضى، بعد استقالة حاكم مصرف سويسرا المركزي المتهم باستعمال معلومات سرية لأغراضه الشخصية. هكذا، بدأت الشكوك تحوم حول البنية التحتية للسلطات التنظيمية المالية السويسرية.
أما نظرية العجز والمرض اللذين ضربا المؤسسات المالية السويسرية عموماً، والصدى غير المتوقع الذي وصل إلى الأسواق المالية والدول، نتيجة استقالة حاكم المصرف المركزي، فيرى المراقبون السويسريون أن الأزمة المالية ثم الاقتصادية، التي تفشت حول العالم، جعلت عصبية الدول تتعاظم في وجه دول أخرى ومن ضمنها سويسرا.
ويشير خبراء اقتصاد، إلى أن الانتهازية المالية ليست إلا إستراتيجية يضعها بعض الدول أمامه، للدمج بين ظاهرة العولمة، التي تنمو تدريجاً في البورصات الدولية، والإقرار بقوانين اقتصادية ومالية وضريبية «وفق الطلب»، تلعب دوراً في تهرب بعض الدول من مسؤولياتها أمام العالم. هنا، يتضح لنا بسهولة، أن سويسرا مع إمارة ليختنشتاين، بين تلك الدول المتهمة بالتملص من واجباتها إزاء المجتمع الدولي.
وتُعتبر سويسرا، في رأي الخبراء والمراقبين والمحللين والحكومات، رمزاً من رموز الانتهازية المالية بما أنها تلجأ دورياً، إلى أنظمة مالية غير شفافة مستعملة «للتعتيم»، لاستقطاب رؤوس أموال بمئات البلايين من الفرنكات السويسرية شهرياً. وبما أن الأسواق المالية ترغب في كل ما هو غير شفاف، تعد سياسة سويسرا المصرفية ناجحة بامتياز. علماً أن جزءاً من مصدر جزء من هذه الأموال هو أنظمة ديكتاتورية ومنظمات مافيوية ومتهربين من دفع الضرائب في دولهم الأم.
في الحقيقة، باتت هندسة الانتهازية المالية بواسطة عباقرة المال وعلوم الرياضيات، فناً عصرياً يتمكن من مزج فاعلية الخدمات المالية وعتمة ليالي القوانين المالية تحت سقف واحد. فضلاً عن ذلك، كانت درجة تحمل الدول لإستراتيجيات الانتهازية المالية وتقبّلها متقلبة في الماضي وكانت موجودة. لكن، ومنذ العام 2007، تزايد هروب رؤوس الأموال إلى الجنات الضريبية، ومن بينها سويسرا، ما جعل هذه الدول تفقد صبرها، خصوصاً بعدما استطاعت الانتهازية المالية والضريبية إقناع شرائح كبيرة من الأغنياء والمستثمرين بالاستفادة من الظروف المالية الدولية.
هكذا، يصطدم الاتحاد الأوروبي بوقائع جديدة تحضه على إعادة التفكير في سياسة التعامل مع «الجارة» سويسرا، التي تواجه ضغوطاً تضع سمعة مصارفها وشهرة بورصتها المالية على المحك.