الذهب وآسيا وأميركا اللاتينية والعقارات الأوروبية أسواق مربحة

اشار أحد الشركاء السبعة في مصرف «بيكتيه» السويسري الذين يتحملون مسؤولية غير محدودة تجاه التزامات المصرف والعضو في مجلس إدارة «جمعية خدمات أسواق المال السويسرية» جاك دو سوسور، إلى ان قطاع الخدمات المصرفية الخاصة واجه وضعاً خاصاً عالمياً، لأن أزمة المال العالمية أثرت على زبائن القطاع وعلى إيراداته. وتابع: «مرّت فترة من غياب الثقة في وضع المصارف وسلامتها عالمياً عموماً، وأصبح الزبون يطلب شفافية أكبر في التعامل المصرفي وبرامج استثمار واضحة وبعيدة من التعقيد». وأستطرد انه في أوقات الازمات والضبابية في الأسواق يحتاج الفرد أكثر إلى مساعدة خبراء مصرفيين متخصصين، وليس العكس.
واكد ل «الحياة» تعاون «بيكتيه»، المصرف الخاص السويسري الذي تأسس عام 1805، مع صناديق سيادية خليجية، يقدّم لها المصرف خدمات إدارة الأصول عالمياً وحفظ أموالها.
وحول إعلان المصرف المركزي السويسري منذ أيام عن إمكان اللجوء إلى تفكيك أعمال المصارف السويسرية الكبيرة للحد من أخطارها المالية، أوضح دو سوسور ان بعض المصارف الكبرى اصبحت تملك أصولاً أكبر من حجم اقتصاد البلد حيث مركزها الأم، كما حصل في إيسلندا وإيرلندا، وأن يكون المصرف مؤتمناً على حفظ أموال عامة ويقوم باستثمارات عالية الأخطار في الوقت ذاته «ليست فكرة صائبة». وتابع أن ما حصل مع احد المصارف السويسرية الكبرى («يو بي إس») هو أن استثمارات كثيرة عالية الأخطار حصلت في فرعه في الولايات المتحدة، الذي لا يخضع لشروط الرقابة الرصينة في سويسرا.
وتعليقاً على الضغوط التي تتعرض لها مراكز الأوف شور والسرّية المصرفية العالمية من قبل السلطات السياسية الأوروبية والأميركية، اوضح ان قوانين السرّية المصرفية السويسرية لم تتغير منذ ان اعتمدت في ثلاثينات القرن الماضي، وخضعت إلى تطوير وتعديل لتُوائم التطور البديهي التاريخي للاقتصادات والدول الأوروبية والعالمية، وهي حالياً تخضع لقوانين «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» (التي تضم في عضويتها 30 دولة صناعية عالمياً) المُلزمة لها في شق الحسابات الضريبية فقط.
وتابع ان كلاً من سويسرا واللكسمبورغ والنمسا تقوّم حالياً «اتفاق تجنّب الازدواج الضريبي» وتعيد مراجعته، تحديداً الفقرة 26 المعتمدة من «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» وتنصّ على ان الدول المنضمة إلى المنظمة تقبل في مبدأ التنسيق، تبادل معلوماتٍ بين السلطات المالية في هذه الدول في النواحي الضريبية، في حال وجود شك في حالات فردية تفيدُ بأن أحد المكلّفين يتهرّب من دفع ضريبة مستحقة عليه في بلده. من ناحيتها، وقّعت سويسرا (غير المنضمة إلى الاتحاد الاوروبي) عبر مجلسها الفيديرالي حتى الآن، تعهدات في هذا المجال مع كل من فرنسا والدانمارك والنروج والمكسيك، ومع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وما يزال على مجلس النواب السويسري ان يقرها، عبر استفتاء شعبي قبل اعتمادها، وعلى السلطات الاميركية اقرارها ايضاً. ولفت دو سوسور إلى ان الزبائن الخليجيين لا يسددون ضرائب دخل إلى دولهم، وهم بالتالي لا يقصدون المصارف السويسرية المتخصصة للحفاظ على سرّية ثرواتهم تهرباً من الضرائب، بل يقصدونها للحصول على الخبرة والثقة في ان ثرواتهم تُدار جيداً.
مستقبل الاستثمار
وحول خسائر المستثمرين الشرق أوسطيين في أسواق المال العالمية والإقليمية، أوضح نائب الرئيس التنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في «بيكتيه»، ألارد لوغارد، ل «الحياة» ان المستثمرين في المنطقة كان لديهم انكشافٌ كبيرٌ على الأسواق، ولجأوا إلى الاستدانة للمضاربة في سوق العقار والمنتجات المركّبة، وتعرّضوا لخسائر مع انطلاق الازمة.
وجزم ان المستثمرين الذين سارعوا وباعوا استثماراتهم في مختلف شرائحها (من الأسهم إلى السندات إلى العقارات) العام الماضي، أي تزامناً مع استفحال الازمة في الأسواق العالمية، «خسروا الكثير» أي ما بين 30 و70 في المئة من قيمة استثماراتهم، أما الذين صبروا واحتفظوا باستثماراتهم لغاية النصف الاول من السنة الحالية، استطاعوا تقليص خسارتهم إلى حد أدنى. ولفت إلى ان اهم فرص الاستثمار المُجزية حالياً هي في سوق السلع (الذهب) وأسواق المال النامية (آسيا وأميركا اللاتينية) وفي سندات الشركات في الأسواق الصناعية وفي صناديق تحوّط ذات استراتيجيات متعددة وفي سوق العقارات الأوروبية.
وأشار لوغارد إلى ان المصارف الخاصة المتخصصة، مرشحة لأن تستقطب أصولاً حالياً أكثر من المصارف الكبرى، لأن أخطارها الاستثمارية محدودة، فلا تستثمر في المشتقات المالية والقروض العقارية التي كانت سبب الازمة الحالية، ولأنها متخصصة وأسست قواعدها المالية والإدارية لتكون ثابتة ومستدامة. ويتوقع نمواً قوياً في الأموال الوافدة إلى المصارف السويسرية من منطقة الشرق الاوسط وآسيا المحيط الهادئ وأميركا اللاتينية، من القطاعين العام والخاص.
وأثنى الخبيران على الإدارة الحسنة والمحترفة للقطاع المصرفي في لبنان، خلال ما رأوه في زيارتهم الحالية في البلاد.
يذكر ان مصرف «بيكتيه» أحد أبرز المصارف المستقلة المتخصصة في إدارة ثروات الأفراد والمؤسسات وحفظ الأموال والصناديق المتخصصة، ويدير أصولاً إجمالية بقيمة 285 بليون دولار كما في 31 آذار (مارس) الماضي، ويوفر لزبائنه منذ تأسيسه قبل 205 أعوام الأمان وخدمات الحفظ الأمين الدولية، إضافة إلى الخصوصية والاستقرار، ولديه علاقات عريقة مع زبائنه في الشرق الأوسط، وخصص لهذا الغرض مركزاً تمثيلياً في دبي منذ 2007.