المستثمرون السويسريون يغيّرون استراتيجياتهم

لم يرض المستثمرون السويسريون بالنتائج المالية التي حققوها خلال السنوات الماضية، وبعضهم تجاوز الخط الأحمر واتهم المصارف المحلية بهندسة آليات تعتيم مالي على سُبل التحكم بأموالهم. وأشار مراقبو الأسواق المحلية إلى أن اختيار الاستثمار في صناديق أسهم متنوعة هو سر النجاح على المدى الطويل، بنسبة تتجاوز 90 في المئة.
وخسر المستثمرون السويسريون العام الماضي نحو 4.6 في المئة من أموالهم نتيجة الاختيار الخاطئ أو المتسرع، أي ما قيمته نحو 2.6 بليون فرنك سويسري (2.9 بليون دولار)، من دون احتساب الخسائر التي تكبدها المستثمرون في أسواق الصرف والتي كان للمصارف المحلية، لاسيما الكانتونية منها، دوراً بارزاً فيها.
ويبدو أن المستثمرين السويسريين تعلمواً درساً مؤلماً مما حصل معهم في 2008 و2009 و2010. ففي عام 2008، خسروا نحو 10.4 في المئة من أموالهم، وفي عام 2009 زادت نسبة الخسارة إلى نحو 20.3 في المئة، بينما كان عام 2010 الأسوأ إذ خسروا في البورصات المحلية والدولية نحو 30 في المئة.
ولحسن الحظ، تغيرت النتائج المالية خلال الأعوام الماضية بفضل اعتماد المستثمرين على نصائح مؤسسات مالية، خصوصاً في ما خص رسم خرائط الاستثمار الدولية، وصف بعضهم عملها بعمل وكالات التصنيف الائتمانية.
وصحيح أن جزءاً من أنشطة هذه الوكالات يتخذ طابعاً تجسسياً، إلا أن عمليات الغش والاحتيال التي فبركتها شركات عدة، بينها تلك المتعددة الجنسية، لإغراء المستثمرين الدوليين بشراء أسهمها وسنداتها، تسببت بموجة من الانتقادات دفعت بعض رجال الأعمال إلى تأسيس شركات متخصصة في خدمة الزبائن المستثمرين.
وأمام المستثمرين الذي يريدون تنويع استثماراتهم ثلاثة سيناريوات، يتمثل الأول في تقسيم المبلغ الاستثماري إلى خمسة أقسام، فيذهب 20 في المئة منه إلى سوق الأسهم، و55 في المئة إلى سوق السندات و20 في المئة إلى السوق البديلة، التي تحتضن أسهماً وسندات في مجالات العقارات والمواد الأولية والذهب وصناديق التحوط، بينما يبقى خمسة في المئة على شكل سيولة مالية يستفيد منها المستثمر تحت ظروف معينة. ويعتبر هذا السيناريو سويسري المصدر ويُتوقع أن يدر على كل مستثمر سويسري نحو 3.9 في المئة على المدى القصير، و13.3 في المئة على المدى المتوسط.
ويتمثل السيناريو الثاني في تقسيم المبلغ الاستثماري إلى خمسة أقسام أيضاً، 40 في المئة منه يذهب إلى سوق الأسهم، و35 في المئة إلى سوق السندات و20 في المئة إلى السوق البديلة، التي تحتضن أسهماً وسندات في مجالات العقارات والمواد الأولية والذهب وصناديق التحوط، بينما يبقى خمسة في المئة على شكل سيولة مالية يستفيد منها المستثمر.
ويعتبر هذا السيناريو أوروبي المصدر ويتوقع أن يدر على كل مستثمر مردوداً نسبته نحو 4.4 في المئة على المدى القصير، و18 في المئة على المدى المتوسط.
أما السيناريو الثالث فيقضي بتقسيم المبلغ الاستثماري إلى خمسة أقسام، 60 في المئة منه يذهب إلى سوق الأسهم، و15 في المئة إلى سوق السندات و20 في المئة إلى السوق البديلة، بينما يبقى خمسة في المئة على شكل سيولة مالية يستفيد منها المستثمر. وهذا السيناريو أميركي، ويتوقع أن يدر على كل مستثمر مردوداً نسبته نحو 4.8 في المئة على المدى القصير، و22.7 في المئة على المدى المتوسط .