النفايات قنابل موقوتة تهدد اقتصاديات بلاد البحر المتوسط

ارتفعت وتيرة التحذيرات من كبرى جماعات حماية البيئة من ان البحر المتوسط قد يعاني كارثة بيئية ما لم تتحرك سلطات دول مطلة عليه سريعا لحمايته من بقع الزيت والتلوث والاعداد الضخمة من السياح والصيد الجائر.
وتمر بالبحر المتوسط 30 بالمئة من ناقلات النفط وتستضيف شواطئه المشمسة نحو ثلث سياح العالم. والنظام البيئي المثخن بالجراح للبحر يعاني الصيد الجائر وصرف نفايات سامة في مياهه.
وقال باولو جوجليلمي وهو عالم في الاحياء المائية بالصندوق العالمي للطبيعة من الناحية الزمنية فالتعامل مع هذه القضايا واحدة تلو الاخرى يشكل خطورة جسيمة ونحن بحاجة لان تنسق مجتمعات وحكومات وهيئات دولية مثل المنظمة البحرية الدولية جهودها.
واضاف جوجليلمي الذي يرأس برنامج البحر المتوسط بالصندوق ان منظمته اقترحت اقامة تسع مناطق لحماية البيئة في البحر المتوسط يحظر او تفرض قيود مشددة على الملاحة البحرية فيها.
وتابع قائلا ان 2600 طن من الزيت تتسرب الى البحر المتوسط يوميا. ويمتص البحر في سنة ما يقارب 15 مثل ما تسرب من الناقلة برستيج التي غرقت قبالة سواحل اسبانيا العام الماضي مما اسفر عن تدمير الساحل الاسباني المطل على المحيط الاطلسي.
وقال: اذا حدثت كارثة مثل برستيج في البحر المتوسط فان التبعات ستكون بنفس خطورة حدوث الكارثة في بحر مغلق. سيتطلب الامر 80 عاما كي يمكن تجديد مياه السطح فقط.
واضاف ان معظم الزيت يتم تفريغه بشكل متعمد وغير قانوني في البحر المتوسط اثناء عمليات مثل غسيل خزانات ناقلات النفط مثلا. وتمثل بقع الزيت خطرا اضافيا على الاسماك المعرضة بالفعل للصيد الجائر وغالبا ما يتم استخدام اساليب صيد غير قانونية مثل شباك التجريف المستخدمة في الصيد.
ويمثل صرف الفضلات مشكلة اخرى. ويتهم برنامج الامم المتحدة للبيئة دولا مثل اسبانيا وفرنسا وايطاليا واليونان بالتخلص من فضلات سامة في البحر المتوسط.
واضاف جوجليلمي: عندما يعلم المرء ان 80 في المئة من مياه الصرف التي تلقى في البحر غير معالجة فان الصورة تصبح اكثر قتامة.
والكثير من هذه المواد السامة يشكل خطرا على الانسان وعلى الحياة البحرية وهي مصدر للقلق في منطقة يحدث فيها زحف سريع للمجتمعات العمرانية وتستقبل اعدادا كبيرة من السياح. ويحذر الصندوق العالمي للطبيعة المجتمعات المطلة على البحر من ان المشاكل البيئية قد تؤثر على السياحة في وقت قصير. والجماعة التي تضغط من اجل ان تتخذ دول مطلة على البحر المتوسط اجراءات قانونية لمكافحة التلوث تريد ان تغطي المناطق التسع المقترحة سواحل شمالي تونس وغربي الجزائر ومضيقي صقلية ومالطا والبحر الادرياتيكي وبحر ايجه واجزاء من ليبيا وتركيا.