المملكة تدعو لمراقبة دولية على البرامج النووية الإسرائيلية

سمو وكيل وزارة الخارجية يفند الادعاءات ضد المملكة:

أكد صاحب السمو الامير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية ورئيس الادارة العامة للمنظمات الدولية ورئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على أن جهود المملكة العربية السعودية تتركز على جعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل على المستوىين الاقليمي والدولي.
وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس في اختتام ندوة اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية التي نظمتها الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية في الرياض : نحن نشارك بفعالية في اللجنة الفنية التي أنشأتها جامعة الدول العربية لجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وندعو كثيرا من الدول المجاورة للانضمام الى هذه الاتفاقية عن طريق الجامعة العربية وبالتالي هذا سيسهم في جعل المنطقة آمنة من أسلحة الدمار الشامل ان شاء الله.
وفند سموه الادعاء بان المملكة تسعى للحصول على أسلحة نووية قائلا : يجب التفريق بين أسلحة الدمار الشامل والاسلحة التقليدية ومن حق المملكة أن تطور أسلحتها التقليدية بما يضمن سلامتها وأمنها الوطني وهذا حق مشروع لجميع الدول .. أما ما يدخل في نطاق أسلحة الدمار الشامل فان المملكة من الدول الداعية الى جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وسبق أن شاركت بفاعلية في اللجنة التي أنشأتها جامعة الدول العربية بقرار من وزراء الخارجية لجعل هذه المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
واستعرض سمو الامير تركي بن محمد بن سعود الكبير الجهود الدولية التي تصب في جعل المنطقة خالية من تلك الاسلحة مؤكدا انه لا يمكن تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة بمعزل عن أن تكون الدول ذات القدرات النووية والكيميائية جزءا منها.
وقال ان على المجتمع الدولى السماح لكل أجهزة وكالة الطاقة الذرية للكشف على المصانع الاسرائيلية والامكانيات التي لديها من ناحية تصنيع الاسلحة النووية ومعرفة امكانياتها وقدراتها في هذا المجال.
وأبرز أهمية التوجه لاخلاء المنطقة من هذه الاسلحة ذات الدمار الشامل أسوة بما حصل في أمريكا الجنوبية حيث أنشئت هناك معاهدة واتفاقية تدعو الى جعل تلك المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وأشاد بمشاركة الاشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الندوة والخبراء والعلماء من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ومن الامم المتحدة. وأكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عضو فعال في منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية وتسعى دائما لجعل كل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل مبرزا الجهود في هذا السياق من خلال جامعة الدول العربية.
وفي اجابته على سؤال عن لجان حقوق الانسان الاهلية والحكومية في المملكة
قال سموه انها في المراحل الاخيرة ونحن سائرون في هذا المجال.
وتطرق سموه لمؤتمر حقوق الانسان في السلم والحرب الذي عقد مؤخرا بالرياض مبينا أن مفهوم حقوق الانسان وعالمية حقوق الانسان تصب في التفاعل بين الحضارات والحوار بين الحضارات.
وقال : نحن ندعو دائما الى أن مفهومنا الى حقوق الانسان هو مفهوم عالمي ولا يقتصر على حضارة دون أخرى وبالتالي فان عالمية حقوق الانسان تنصب في كل الحضارات والاديان والثقافات فهي لها دورها في مفهوم وتعزيز مسيرة حقوق الانسان على المستوى الدولي .. فلا ينبغى أن ينصب هذا المفهوم على حضارة أو مفهوم دون غيره ولهذا فان للاسلام والعالم الاسلامي دورا فعالا في هذا المجال ونحن نوضحه ونعززه.
وفي الختام رفع سموه الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على تكرمه بالموافقة على استضافة هذه الندوة.