المملكة تؤكد موقفها الثابت بشأن ضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل

في كلمتها أمام مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت بشأن تعزيز جهود التعاون الدولي الساعية لنزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودعم المساعي الهادفة لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة لحث الدول الحائزة لأسلحة كيميائية على استكمال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة وفي الآجال الزمنية المحددة، وفقا لمتطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرارات المتعلقة بذلك. وكررت دعوتها للمجتمع الدولي خاصة الدول الصناعية لتنفيذ جميع بنود الاتفاقية خاصة المادة 11 الداعية لتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات والتجهيزات المتعلقة بالصناعات الكيميائية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وإزالة الحواجز أمامها. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، رئيس مجلس الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية أمام مؤتمر المراجعة الثالث لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي بدأ أعماله في لاهاي (مملكة هولندا) يوم أمس الاثنين 27/5/1434ه، وبمشاركة العديد من الوفود من الدول الأطراف في الاتفاقية ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون ومعالي مدير عام المنظمة السيد أحمد أوزومتشو وممثلي عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية. وتطرق سموه في الكلمة من جانب آخر إلى مستجدات الأوضاع في سوريا والمعلومات الواردة بشأن استخدام أسلحة كيميائية في الصراع الدائر هناك، وأكد دعم المملكة للتحقيق الذي ستجريه الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقا لما أوضحه معالي الأمين العام للأمم المتحدة. وفيما يلي نص الكلمة:
معالي السيد كرزستوف باتوراي، رئيس المؤتمر معالي السيد أحمد أوزومتشو، مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصحاب المعالي والسَّعادة الحضور السيّدات والسّادة السّلام عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه: يسرني في البداية أن أقدم لكم السيد الرئيس التهنئة على انتخابكم لرئاسة هذه الدورة الهامة من دورات مؤتمر استعراض اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وإننا على ثقة بأن ما تتمتعون به من قدرات وخبرات دبلوماسية ستسهم بلا شك في إنجاح هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه.
كما أعبر عن التقدير لسعادة السفيرة نسيمة بقلي سفيرة جمهورية الجزائر الشعبية الشقيقة، رئيسة مجموعة العمل المكلفة بالإعداد للمؤتمر، والتي كان لما قامت به من مساعٍ مشكورة على مدى الأشهر العديدة الماضية دور كبير في نجاح التحضير لهذا المؤتمر وإعداد مسودة تقريره النهائي. ولا يفوتني أن أشكر معالي مدير عام المنظمة السيد أحمد أوزومتشو على ما بذله ومساعدوه في الأمانة الفنية للمنظمة من جهود موفقة لضمان عقد المؤتمر بالصورة المأمولة. السيد الرئيس، لقد كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، كما كانت المملكة في طليعة الدول المبادرة إلى تطبيق متطلبات الاتفاقية وبنودها، وعلى رأسها إنشاء هيئة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وإصدار نظامها الخاص بتطبيق الاتفاقية، وقد واصلت باستمرار تطوير أنظمتها الوطنية، حتى تكلل ذلك بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنفيذ جميع الاتفاقيات المرتبطة بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والتي بدأت أعمالها منذ عام تقريبا على إثر صدور الأمر بإنشائها وتزويدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة لسير أعمالها. وقد حرصت المملكة على المشاركة في الفعاليات والأنشطة الهامة التي تعقد في ظل الاتفاقية ومن خلال عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمؤتمرات السنوية للدول الأطراف، كما رأست المملكة مؤتمر الاستعراض الثاني للاتفاقية، والذي انعقد بنجاح في شهر إبريل 2008م، وحقق نتائج إيجابية نتطلع في مؤتمرنا هذا إلى تأكيدها ومتابعتها. ويمثل التزام المملكة بالاتفاقية وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي امتدادا لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، باعتبار وجودها يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، ومساهمتها في جهود إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي، في سبيل جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة هذه الأسلحة الفتاكة، وهو الهدف الذي مازالت بلادي تكرر دعوتها للمجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لتحقيقه، بصفته حق مشروع لشعوب المنطقة، ودعامة رئيسية لتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
السيد الرئيس يشكل موضوع عالمية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أحد الجوانب الرئيسية للاتفاقية التي سيستعرضها هذا المؤتمر، وإن ما حققته الاتفاقية في هذا المجال والتي أصبحت تضم في عضويتها 188 دولة تمثل أكثر من 98 في المائة من سكان العالم، هو دليل بلا شك على ما تحظى به من احترام دولي واسع وتأييد كبير لأهدافها ومقاصدها. وإن هذا النجاح في مجال عالمية الاتفاقية وأنظمة التحقق والحماية الفعالة التي أنشأتها لجدير باعتباره نموذجاً لجهود نزع أسلحة الدمار الشامل حول العالم، وحماية البشرية من مخاطرها وتهديداتها. كما أن استكمال الدول الحائزة للأسلحة الكيميائية تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة يعد أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية المتمثلة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتجدد بلادي هنا التأكيد على أهمية تكثيف الدول التي ما زالت حائزة لأسلحة كيميائية لجهودها في هذا الخصوص، واستكمال تدميرها في أقرب وقت ممكن، حسب الآجال المحددة سلفا ووفقا لقرارات المجلس التنفيذي للمنظمة، ونأمل أن تتوصل الدول الأطراف خلال انعقاد مؤتمرنا هذا إلى وضع خطوط واضحة لهذه المسألة. وفي هذا السياق تود بلادي أن تعبِّر عن القلق الشديد للمعلومات الواردة من سوريا بشأن استخدام أسلحة كيميائية في الصراع الدائر حاليا في سوريا، والتهديد الذي يشكله المخزون الذي يمتلكه النظام السوري من هذه الأسلحة، حيث يُعتبَر النظام السوري مسؤولا مسؤولية كاملة حيال منع استخدام أو نقل الأسلحة الكيميائية، حتى مع كونه لم ينضمّ لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وفقا لقواعد القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن، كما نؤكد دعمنا للتحقيق الذي ستجريه الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفقا لما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة. وندعو الأمانة الفنية للمنظمة إلى تزويد المجلس التنفيذي بما يستجد من معلومات وما تتخذه من خطوات في هذا الخصوص.
السيد الرئيس أكد مؤتمر الاستعراض الثاني للاتفاقية في الفقرة التاسعة من تقريره الختامي على أهمية التطبيق الكامل والفاعل واللاتمييزي لمتطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، والخاصة بتعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدامات الكيميائيات النافعة للبشرية، ورغم ما تحقق من تقدم وفقا لخطة العمل الموضوعة في هذا الصدد فإنه مازالت هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات هذه المادة، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة في الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول المتقدمة صناعيا في هذا الجانب، الأمر الذي سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية ويعود نفعه على جميع الأطراف، لاسيما في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تحتاج بلا شك إلى تعزيز التعاون الدولي في شتى المجالات لمواجهتها والحد من آثارها خاصة على الدول النامية. وفي الختام أتمنى لمؤتمرنا هذا التوفيق ولأعماله النجاح.