توحيد السياسات الزراعية والاقتصادية والصناعية والسكانية لدول الخليج

تعاون دول مجلس التعاون الخليجي نواة للسوق العربية المشتركة

يعتبرمجلس التعاون الخليجي من انجح الهيئات العربية للعمل الاقتصادي العربي الموحد كما انه يعد أحد الروافد الاساسية للعمل العربي المشترك ونواة للسوق العربية المرتقبة التي تعد الاساس الحقيقي لاقامة التكتل الاقتصادي العربي المنشود.
جاء ذلك في دراسة حديثة اعدها اتحاد المصارف العربية بعنوان "مصارف الخليج.. نمو يغذيه التعاون" وأوضحت الدراسة ان مجلس التعاون الخليجي قد ارسى مسيرته خلال العشرين عاماً الماضية برنامج العمل الاقتصادي العربي المشترك الذي حددت خطوطه العريضة بنود الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة والتي تؤمن اقامة وحدة اقتصادية خليجية هدفها تنمية وتوسيع الروابط الاقتصادية فيما بين الدول الاعضاء وتنسيق وتوحيد سياستها الاقتصادية والمالية والنقدية والتشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية التي رسخت بحق مكانة محورية وثقلاً استراتيجياً عالمياً لبلدان المنطقة على الساحة السياسية والدولية.
واشارت الدراسة إلى اسباب نجاح تجربة المجلس في التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس وجود الارادة السياسية لدى الحكومات الخليجية وعدم التناقض بين التوجه القومي والتوجه القطري وعدم تقليد تجارب التكامل الاقتصادي الدولية الاخرى دون الاخذ بعين الاعتبار العوامل الداخلية كما ان القرارات التي تتخذ ضمن مجلس التعاون ليست مجرد توصيات فقط بل تجد في الكثير منها طريقها نحو التنفيذ فضلاً عن ان البنية الاقتصادية الخليجية متشابهة إلى حد كبير خاصة مع تواصل خطوات الاصلاح والانفتاح الاقتصادي الذي تتبناه دول المجلس منذ بداية التسعينات فضلاً عن التنسيق على مستوى السياسات الاقتصادية المحلية وضمن توجه اقليمي وليس محلياً فقط بالاضافة الى عملية التدرج في التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. واشارت الدراسة إلى اهم الانجازات التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2001 في مجال التعاون الاقتصادي من خلال توحيد السياسات المتعلقة بخطط التنمية والزراعة والصناعة والاستراتيجية السكانية لدول المجلس بالاضافة إلى انجاز المرحلة الاولى من عملية الربط الكهربائي بينهما واستكمال مسار الطريق البري المباشر بين دول المجلس وانجاز شبكة الاتصالات فضلاً عن اقامة المشاريع المشتركة بين رجال الاعمال مما يؤدي إلى ربط المصالح الاقتصادية للمواطن الخليجي خاصة ان هذه السياسات ادت إلى وجود 11 الف مواطن من دول المجلس يمتلكون عقارات في دول اعضاء اخرى كما يمتلك مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي اسهم شركات في دول المجلس الأمر الذي اصبح بموجبه اسهم 772 شركة برأسمال يبلغ 29 مليار دولار قابلة للتداول والتملك بين مواطني دول الخليج كما يسمح لهم بممارسة تجارة التجزئة والجملة وممارسة المهن والانشطة الاقتصادية المختلفة، هذا فضلاً عما قام به دول مجلس التعاون من الانتهاء بربط جميع شبكات الصرف الآلي لجميع دول المجلس بالشبكة الخليجية الموحدة واصبح بامكان المواطن الخليجي ان يسحب من حسابه من أي آلة صرف آلي في دول المجلس بنفس التكلفة التي يدفعها في بلده.
كما اشارت الدراسة إلى وجود عوامل مشتركة تؤثر في اداء البورصات الخليجية وان أي تذبذب مؤشر الاسهم في أي دولة من دول المجلس يجد له صدى في بقية بورصات دول المجلس وان تقلب اسعار النفط في الاسواق الدولية تجد انعكاساتها بصورة مباشرة في اسواق المال الخليجية.
وحذرت الدراسة من المعوقات التي تواجه البورصات الخليجية وهي عدم تنوع الادوات الاستثمارية المالية حيث يقتصر معظم نشاط التداول في الاسواق المالية الخليجية على الاسهم فقط، ضعف الاطر المؤسسية اللازمة لتفعيل اسواق الاسهم في دول مجلس التعاون الخليجي وضعف نشاط السوق المالي ومحدودية عدد الشركات المدرجة فيها والتي لا تتناسب مع القدرات المالية الكبيرة المتوافرة لدى القطاع الخاص في دول الخليج.