إجراءات جمركية جديدة لدول الخليج

ذكرت دراسة اقتصادية حديثة بعنوان " مصارف الخليج .. نمو يغذيه التعاون "ان مجلس التعاون الخليجي يعد احد الروافد الاساسية للعمل العربي المشترك ونواة للسوق العربية المشتركة المرتقبة كما يعتبر من أنجح أمثلة الوحدة الاقتصادية العربية.
وأضافت الدراسة التي اصدرها اتحاد المصارف العربية ان مجلس التعاون الخليجي قد أرسى فى مسيرته خلال ال20 عاما الماضية برنامج العمل الاقتصادي العربى المشترك الذى حددت خطوطه العريضة بنود الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة تؤمن باقامة وحدة اقتصادية خليجية هدفها تنمية وتوسيع الروابط الاقتصادية وتنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية والتشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية الخليجية.
"نجاح تجربة التعاون"
وفى معرض تقييمها لتجربة دول مجلس التعاون اكدت الدراسة ان التجربة الناجحة لعملية التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس لها اسبابها فالارادة السياسية موجودة وعدم التناقض بين التوجه القومي والتوجه القطرى غير موجود وعدم تقليد تجارب التكامل الاقتصادي الدولية الاخرى دون الأخذ بعين الاعتبار العوامل الداخلية.
واضافت كما ان القرارات التي تتخذ ضمن مجلس التعاون ليست مجرد توصيات فقط بل تجد فى الكثير منها طريقها نحو التنفيذ والبنية الاقتصادية الخليجية متشابهة الى حد كبير خاصة مع تواصل خطوات الاصلاح والانفتاح الاقتصادي المتبناة منذ مطلع التسعينات اضافة الى التنسيق على مستوى السياسات الاقتصادية المحلية وضمن توجه اقليمى وليس فقط محليا.
وقالت الدراسة ان هناك سببا رئيسيا واستراتيجيا وراء نجاح تجربة التعاون بين دول المجلس وهو يتمثل في التدرجية المعتمدة فى تنسيق السياسات الاقتصادية بكل أشكالها وليس التسرع فى خطوات التكامل الاقتصادى والاندفاع العاطفي وراء أبعاد اقتصادية هامة تتطلب الارادة والتصميم والتحركات الجدية والهادفة.
" اهمية التدرج"
واوضحت ان تدرج عملية التكامل الاقتصادى بين دول المجلس هامة وأساسية لاستكمال بناء تكتل اقتصادي خليجي قوي له مكانته على الصعيدين الاقليمى والدولى وهذا التدرج مطلوب فى حالة الدول العربية الاخرى الساعية وراء تعاون ثنائى او متعدد الاطراف.
واكدت ان المنجزات التى تحققت فى دول مجلس التعاون كانت ضرورة حتمية ومطلبا ملحا لكنها بالتأكيد غير كافية لجعل دول المجلس قادرة على الدخول الى القرن 21 بقوة وكفاءة عاليتين مطالبة بان تشكل المنجزات التى تحققت بداية انطلاقة شاملة ومستمرة نحو التغيير والتجدد لا ان تشكل نهاية المطاف حتى يمكن استغلال الفرص الواعدة والجديدة التى تتيحها العولمة.
""توحيد السياسات "
كما اشارت بيانات الى الاجراءات التي اتخذتها الدول الخليجية في 2001 لتدعيم التعاون الاقتصادي حيث اوضحت ان دول المجلس قطعت شوطا طويلا فى توحيد السياسات حيث أقرت عددا من الوثائق فى هذا الاطار منها تلك المتعلقة بأهداف وسياسات خطط التنمية والسياسة الزراعية المشتركة والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية والاطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون.
وفى مجال ربط البنى الأساسية فان دول المجلس تعمل حاليا على انجاز المرحلة الاولى من عملية الربط الكهربائي بينها واستكمال مسار الطريق البري المباشر بينها وانجاز شبكة الاتصالات فيما يمتد التعاون على صعيد اقامة المشاريع المشتركة الى انشاء ودعم المشروعات البينية برؤوس أموال عامة وخاصة ومشتركة وذلك بتحقيق التكامل الاقتصادي والتشابك الانتاجي وتشجيع القطاع الخاص على اقامة المشاريع المشتركة بما يؤدى الى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين.
وأوضحت الدراسة ان حوالي 11 ألف مواطن من دول مجلس التعاون يمتلكون عقارات فى دول اعضاء أخرى كما ان لديهم أسهم الشركات المساهمة الامر الذى اصبحت بموجبه أسهم 277 شركة برأسمال يبلغ حوالى 29 مليار دولار قابلة للتداول والتملك من قبل مواطني دول المجلس.
كما يسمح لمواطني المجلس بممارسة تجارة التجزئة والجملة وممارسة المهن والانشطة الاقتصادية المختلفة مشيرة الى انه خلال عام2001 حققت الدول الخليجية انجازا كبيرا يتعلق بالانتهاء من ربط جميع شبكات الصرف الآلي لجميع دول المجلس بالشبكة الخليجية الموحدة حيث أصبح بامكان المواطن الخليجى السحب من حسابه من أى الة صرف الى فى دول المجلس بنفس التكلفة التى يدفعها في بلده.
"الاسواق الخليجية "
وحول اداء البورصات الخليجية فانه يتفاوت كما تتفاوت طبيعة وشدة الهزات التى تتعرض لها هذه البورصات بين فترة وأخرى ولاشك ان هناك عوامل مشتركة تؤثر فى أداء البورصات فتقلبات أسعار النفط فى الاسواق الدولية تجد انعكاساتها بصورة مباشرة فى اسواق المال الخليجية كما ان تذبذب مؤشر الاسهم فى اى بلد منها يجد له صدى فى بقية بورصات دول المجلس.
وأضافت الدراسة أن أهم المعوقات التي تواجه البورصات الخليجية هي عدم تنوع الادوات الاستثمارية المالية حيث يقتصر معظم نشاط التداول في الأسواق المالية الخليجية على الاسهم فقط بالاضافة الى ضعف الاطر المؤسسية اللازمة لتفعيل أسواق الاسهم فى دول المجلس وضعف نشاط السوق المالي وصغر حجم الاسواق المالية الخليجية ومحدودية عدد الشركات المدرجة فيها والتي لا تتناسب والقدرات المالية الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الخليجي مؤكدة ان الوضع السابق يؤدى الى تزايد حدة المضاربات والتي تفقد أسواق المال الخليجية الكثير من المصداقية والثقة من قبل المستثمرين.
واوصت الدراسة لتنمية أسواق منطقة الخليج الى تنمية الدخل القومى عبر تحرير الاقتصاد والاستثمار واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في الناتج المحلى مما سيقود بالتأكيد الى ازدهار السوق خاصة اذا صاحب ذلك دورة من دورات انتعاش أسعار النفط.
توحيد الجمارك نموذج للوحدة الاقتصادية العربية
عوامل مشتركة تؤثر على اداء البورصات الخليجية