البورصة الخليجية الموحدة تدعم الشركات وتزيد الفرص الاستثمارية

تشابه الأسواق والعملة الموحدة يسهلان إطلاقها

هل من إمكانية لدمج الأسواق المالية الخليجية في سوق مالية واحدة؟ وما هي فوائدها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المليئة بالفرص الاستثمارية الضخمة؟ وماهي إيجابيات وجود بورصة واحدة في هذه الدول على التنمية الاقتصادية وعلى مصلحة المواطنين؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على المحللين الماليين والاقتصاديين فضل البوعينين ومحمد القرني اللذين أكدا أن دمج الأسواق المالية الخليجية في سوق مالية واحدة، يدعم اقتصاديات دول مجلس التعاون ويؤدي بالتالي إلى دعم الشركات وزيادة الفرص الاستثمارية واستيعاب الأموال واستثمارها ومنع تسربها إلى الخارج. وأشارا إلى أن هناك عدة عوامل يمكن أن تسهل إطلاق هذه السوق منها تشابه الأسواق الخليجية، والسوق المشتركة وإصدار العملة الخليجية مستقبلا، والسماح للخليجيين بتداول الأسهم وتأسيس الشركات في دول المنطقة.
العملة الموحدة
وقال البوعينين إن الاتحاد النقدي الخليجي يفترض أن يكون القاعدة التي يبنى عليها التعاون الاقتصادي، وبالنظر إلى السوق الخليجية المشتركة نجد أنها ما زالت تحتاج إلى إصدار العملة الخليجية الموحدة التي تأخر إصدارها بعدما تعرضت لبعض الإشكالات. ورأى أن تفعيل السوق الخليجية المشتركة، وإصدار العملة الخليجية الموحدة، ستدعمان فكرة البورصة الخليجية الموحدة وربط أسواق المال الخليجية، خصوصا أن الأنظمة والقوانين تسمح للخليجيين بتداول الأسهم وتأسيس الشركات في دول الخليج، مما يعني دعم الأسواق المالية الأولية والثانوية، وتأسيس الشركات. وشدد على أنه سيكون لإصدار العملة الموحدة انعكاسات إيجابية كبيرة في زيادة معدلات التبادلات التجارية، وتنقلات رؤوس الأموال، وزيادة معدلات السيولة في الأسواق الخليجية، ودعم مشروعات التنمية، مما يجعل أسواق الخليج أشبه ما تكون بسوق واحدة، وهذا يؤدي بالتالي إلى إنشاء سوق مالية خليجية بديلة عن الأسواق المتفرقة. وأشار إلى أن العملة الخليجية الموحدة تحقق الحماية من تقلبات الأسعار، مما يعني تحييد مشكلة الخوف من تقلبات السياسات النقدية والمالية أيضا، وهذا ما يدعم إنشاء سوق مالية موحدة.
تسرب الأموال
وأضاف: أعتقد أن هناك ضرورة ملحة لتأسيس بورصة خليجية موحدة يمكن أن تستوعب السيولة الخليجية التي تتسرب إلى الأسواق المالية العالمية بحثا عن الفرص الاستثمارية. فدول الخليج ملأى بالفرص الاستثمارية، وإنشاء السوق الموحدة سيدعم عملية تأسيس الشركات وزيادة عددها وتوفير فرص استثمارية متنوعة في أسواق مختلفة، مشيرا إلى أنه يمكن تداول أسهم هذه السوق في سوق واحدة.
وأكد أن هناك فرصا استثمارية ضخمة في دول الخليج تحتاج فقط إلى التنسيق بين الدول الخليجية لاستثمارها بالشكل الأمثل، وهناك شركات خليجية عالمية تبحث عنها الأسواق المالية العالمية، ويفترض أن تكون النواة للسوق المالية الخليجية المشتركة.
وقال إن تقارب الأنظمة والقوانين الخليجية، وانفتاح الأسواق الخليجية على بعضها البعض من خلال التداول عن بعد ،الذي تعمل عليه المصارف في الوقت الحالي، وتنقل المستثمرين الخليجيين بين الأسواق المالية الخليجية، ونجاح بورصة دبي في إدراج أسهم الشركات العالمية فيها يجعل من أمر إنشاء السوق المالية الخليجية المشتركة أمرا متاحا وميسرا. ورأى أن إنشاء مثل هذه السوق سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية على مستوى قطاعات الإنتاج والاستثمار على حد سواء. وقال إن إنشاء سوق مالية مشتركة يمكن أن يمر بمراحل، تبدأ بالربط بين البورصات الخليجية، وهذا أمر يحتاج إلى توحيد فترات التداول بين الأسواق الخليجية، لدعم التداولات، والحد من التقلبات والتأثيرات الجانبية التي غالبا ما تنشأ بسبب التأثيرات النفسية على المتداولين التي تحدثها تداولات الأسواق المختلفة على بعضها البعض. ثم تأتي مرحلة السوق المالية المشتركة التي تحتاج إلى تقريب الأنظمة والقوانين، وإنشاء هيئة سوق مالية مركزية تعنى بالإشراف على السوق المشتركة. وأضاف في الوقت الحالي أرى أن عملية الربط بين الأسواق الخليجية، وتوحيد فترات التداول، وتقريب الأنظمة والقوانين للوصول إلى أنظمة خليجية موحدة، بدلا من الأنظمة المتفرقة، أفضل الخيارات المتاحة، وأنجعها على الإطلاق.
إيجابيات كثيرة للدمج
أما محمد القرني، فأكد أن توحيد أو دمج أسواق المال الخليجية في سوق واحدة له إيجابيات كثيرة ،تصب في مصلحة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن في البداية يجب أن تقوم السوق على توحيد الأنظمة من حيث الحوكمة، ونظم التداول والإيداع، وتوحيد أنظمة الشركات المساهمة تحت مظلة واحدة وموحدة، لافتا إلى أنه يمكن دمج القطاعات والشركات المتشابهة مع بعضها عند إجراءات التداول. ورأى أن هذا الأمر يفسح المجال أمام خيارات أكبر للمستثمرين، ويوفر لهم معلومات أكبر للمقارنة بين الشركات حسب أدائها، مع إمكانية ضخ سيولة أكبر وحرية في تنقل رؤوس الأموال والاستثمار. إلا أن خبراء مال رأوا صعوبة في إمكانية دمج الإشراف على سوق المال تحت مظلة واحدة، وذلك لتعارضها مع سيادات تلك الدول، وأشاروا إلى أنه يمكن توحيد أجزاء من أنظمة سوق المال في دول المجلس وليست كلها، وتوقعوا النجاح لسوق المال الخليجية المدمجة، من حيث التكاملية وجذب الاستثمارات، مما يدعم نمو الاقتصاديات في الدول الخليجية.