الشورى تبحث تنظيم سكن المفقودين والشهداء والمصابين من العسكريين

في جلسة الغد

يبحث مجلس الشورى في جدول اعمال جلسته الاعتيادية الثامنة والاربعين يوم الاحد المقبل تنظيم سكن المفقودين والشهداء والمصابين باعاقة دائمة من العسكريين الذي تقدمت به لجنة الشؤون الامنية.
ورأت اللجنة ان الحالات التي يشملها التنظيم ثلاث حالات اولاها من توفي في ميدان المعركة او خارجها بسبب الحرب مع العدو, او توفي اثناء حفظ الامن او العمليات والتمارين العسكرية, كما تشمل من توفي من المدنيين الذين يكلفون بعمليات مماثلة.
اما الحالة الثانية التي يشملها التنظيم فهي ما دون الوفاة كالاصابة بالشلل الكامل, وفقدان العقل (الجنون) او فقد العينين كلتيهما, او الرجلين كلتيهما, او اليدين كلتيهما وذلك في ميدان المعركة او خارجها بسبب الحرب مع العدو او اثناء حفظ الامن او العمليات والتمارين العسكرية.
وفي الحالة الثالثة رأت اللجنة ان من فقد اثناء المعركة ولم تعلم حياته او مماته ويدخل في ذلك المدنيون الذين يفقدون اثناء المعركة بسبب تكليفهم بعمليات عسكرية.
وحددت لجنة الشؤون الامنية بمجلس الشورى في رأيها المستفيدين من هذا التنظيم بالزوجة والابناء ذكورا واناثا او احدهم الذين يعتمدون على العسكري والمدني في تامين السكن ومن يعولهم شرعا.
ويتيح التنظيم للحالات المستحقة واسرهم البقاء في السكن لمدة لاتزيد على خمس سنوات لمن يرغب منهم في ذلك في المدن العسكرية, او المساكن الحكومية الخاصة بالقطاعات العسكرية او لمن استأجرت لهم قطاعاتهم العسكرية مساكن وذلك حتى تؤمن لهم الدولة السكن المناسب.
اما من يسكنون على حسابهم الخاص او في املاكهم فقد رأت اللجنة ان يدفع لهم مبلغ مائة وخمسة وعشرين الف ريال كمبلغ مقطوع لمرة واحدة كما يمنح التنظيم الجديد المستفيدين مبلغا خمسة وعشرون الف ريال عن كل سنة باقية لمن خرج من البيوت المستاجرة لهم من قبل قطاعاتهم العسكرية وقبل مرور السنوات الخمس.
واقترحت اللجنة في تنظيمها المعد للنقاش على جدول اعمال المجلس منح المستفيدين قطعة ارض سكنية واحدة في المخططات السكنية المعتمدة للتوزيع, بالاضافة الى اعطاء هذه الاسر الاولوية في الاقتراض من صندوق التنمية العقارية لمن لم يسبق له الاقتراض منه, اما من سبق له الاقتراض فيعامل وفق الضوابط والتعليمات الخاصة بالاعفاء.
وتستكمل لجنة الشؤون الامنية حاليا عددا من الموضوعات تمهيدا لاقرارها من الهيئة العامة للمجلس لترفع على جدول اعمال مجلس الشورى لبحثها ودراستها.