صباح الاقتصاد

لم يكن يدور في خلد عقاريي المنطقة الشرقية مزاحمة عقاريي مناطق اخرى لهم واعتقدوا ان سوق العقار في المنطقة محصور عليهم، بل واذا كانت المساهمات العقارية في عهد ما قبل الطفرة كانت منظمة على حد قول العقاريين الا ان ما نتج من مساهمات متعثرة حل بعضها والبعض الآخر يراوح مكانة يثبت عكس هذه المقولة.
ان المتتبع للسوق العقاري يجد الزخم الكبير في طرح المساهمات وقد تعددت تلك المساهمات الى مساهمات الاراضي والفلل والدبلكسات والابراج والاسواق الى حد ان يكون بيت سكني الشخص عرضه للمساهمة.
ولنرجع قريبا فيما حدث عند حماس الكثير لموضوع توظيف الاموال اعتقادهم بالمشاركة تارة في ايجار عمائر وتارة بمشاريع صناعية وتارة بمشاريع خدمية واتضح انها سراب ليس له حقيقة.
ان الواقع والمنطق يفترض وجود التنظيم قبل الاستثمار وان تعرف قنوات هذا الاستثمار وعوائده والمركز المالي لجهة الاستثمار بحيث تكشف ما لها من حقوق وما عليها من التزامات لا ان تكون كصندوق العجوز المغلق الذي لا يفتح الا حين مفارقتها الحياة.
وقد يقال ان سوق العقار في المنطقة بكر الا ان الصفقتين اللتين حدثتا من قبل عقاريين من خارج المنطقة تجاوزت المليار ويعرفها كل متابع قد اثارت بلا شك حفيظة بعض العقاريين مما حدى بهم الى القول بعدم السماح لاي مستثمر في طرح مساهمات متى تجاوزت مساهماته 500 مليون ريال الا بعد تصفيتها ، ذلك وان كان نوع من التنظيم المستحب ولكن اين ضوابطه؟ اين الجهة التي تراقب تنفيذه؟ كل هذه الاسئلة كانت غائبة لدى الجهات التي ترخص، اذا كان هناك انضباط في ترخيص بعض المساهمات حين طرحها؟ وكذلك لماذا تم تحديد هذا الرقم بعينه؟
والغريب ان الكثير يجهل دور اللجنة العقارية بالغرفة التجارية ويعتقد ان لها سلطة التنظيم والتنفيذ ولكن واقعها كأي من لجان الغرف التجارية ليس لها الا صفة الاقتراح والتوصية.
ان وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة المختصة في الترخيص للمساهمات حسب القواعد الموضوعة يتعين عليها الا تسمح باصدار اي مساهمة لهدف خلق توازن للسوق وحين غرق سوق المنطقة الشرقية بالاسهم هنا وهناك ووصلت الى الصحاري التي قد لا يمتد العمران فيها الا بعد اجيال. فما مصير من ساهم او سيساهم في هذه الاراضي؟ طبعا سيظل امره معلقا لحين اشعار آخر.
ثم هل ضوابط وقواعد المساهمات العقارية التي وضعتها الوزارة هل هي منطبقة على مساهمات الدبلكسات والفلل والابراج والاسواق؟ هذا ما هو مطلوب من وزارة التجارة والصناعة التصدي له. واعتقد انه يمكن للوزارة ان تأخذ باجراء عدم السماح بطرح المزاد على اي مساهمة الا بعد المعرفة الاكيدة بتاريخ التصفية واخذ ضمان بنكي لاسترجاع حقوق المساهمين واذا كانت المدة الموضوعة على انها ثلاث سنوات لكن هذا يحتاج الى جهة تراقب ذلك الامر ناهيك على انه لا يوجد في تصنيف الانشطة التجارية ما يعرف بطرح المساهمات او التطوير العقاري وانما عمل المكاتب والشركات العقارية التي اوجب النظام ان تكون في شكل شركة تضامن الوساطة في بيع وشراء العقار وهو عمل تجاري بلا شك اما طرح اسهم عقارية فتلك مسألة مختلفة.
وان اندفاع الناس في شراء الاسهم العقارية على اختلاف انواعها واعتقادهم بالنجاح في كل مرة بالمضاربة حلم لن يتحقق في ظل الاغراق الحاصل في السوق. ألا ترون ذلك؟