صباح الاقتصاد

استبشرنا خيرا عندما طالعتنا الصحافة الاقتصادية بخبر مفاده قيام وزارة التجارة والصناعة بتنظيم طرح المساهمات العقارية وأهمها الحصول على ترخيص وضرورة تعيين محاسب قانوني للتصفية في مدة أقصاها ثلاث سنوات مع بيان قيمة وعدد الأسهم المطروحة.
ولقد كان موضوع المساهمات العقارية بين الموضوعات التي أثرناها على صفحات (اليوم الاقتصادي) وأخذت منا جانبا كبيرا في الطرح وتناولناها بشكل موسع وان أغلب الأحكام التي تناولها هذاالتنظيم كانت من بين مقترحاتنا.
ومعلوم أن تنظيم المساهمات العقارية أصبح هاما ولازما وكذلك تحديد الجهة المسئولة عن التصريح بطرح المساهمات وهي بلا شك وزارة التجارة والصناعة لكون ذلك من أعمال التوسط والسمسرة وان الوزارة تتدخل في طرح أسهم الشركات المساهمة حتى لا يتم انجذاب الاستثمار الى شركة على حساب أخرى وسحب السيولة من السوق في وقت واحد وهي ظروف مشابهة لطرح المساهمات العقارية كون الاستثمار فيها كبيرا ويصل الى مئات الملايين.
ويمكن لوزارة التجارة والصناعة بعد صياغة قواعد وأحكام تنظيم طرح المساهمات التأكيد على فروعها على وجوب أخذ ترخيص موعد الطرح دون أن يترك تبعا لرغبة صاحب وكيل المساهمة.
ومعروف ان المساهمات العقارية تظهر باسم شخص ولكن يمتلكها كثيرون لا يرغبون في العادة في اظهار أسمائهم كشركاء ويختلف الحال عمااذا كان المؤسسون من العقاريين حيث غالبا ما يظهرون على شكل تجمع عقاري ويقوم وكيل المساهمة بإعلان عن طرحها قبل القيام بتخطيطها وتنميتها بما في ذلك ايصال الخدمات دون الرجوع لأي جهة حكومية بالتصريح له بطرح المساهمة.
إن طرح المساهمات بشكل مكثف في سوق المنطقة الشرقية العقاري على الأخص كان ناتجا عن عدم اشتراط الحصول على التصريح عند طرح المساهمة حيث سيكون لفرع وزارة التجارة والصناعة التصريح لعدد محدود وجعل فترة فارقة بين طرح المساهمات ولها في ذلك الاستئناس تبعا لرأي اللجنة العقارية بالغرفة التجارية كرأي خبرة في هذا المجال.
واذا كان شراء وبيع العقار ليس عملا تجاريا بالنسبة للبائع والمشتري حتى لو اكتسب صفة التاجر فإنه يمكن الاقرار أمام كاتب العدل أو لدى المحكمة بمشاركة الآخرين في الأرض كل بنسبته وتسليم كل مشارك مؤسس صورة من ذلك وتضمين هذا الاقرار بتوكيل من يرغبون توكيله وغالبا عقاري هو الذي يطرح المساهمة ويتخذ الاجراءات المتعلقة بذلك.
ونجد ان هناك أمرين: الأول شراء أرض المساهمة وهو ليس عملا تجاريا ولا يمكن اخضاعها لأي نوع من الشركات التجارية المنصوص عليها في النظام أما التوسط في بيعها فهوعمل تجاري وعلى ذلك فإن تنظيم الشراكة في ملكية الأرض تحكمه القواعد العامة تجاه المنازعة فيه أمام المحاكم الشرعية أما كل ما ينتج عن الخلاف في الوساطة العقارية فيعد نزاعا تجاريا وهذا ما يغفله الكثيرون.
ومجمل القول ان المرحلة الحالية تتطلب تطبيق تنظيم المساهمات والشروط اللازمة لذلك بشكل دقيق مع بيان طريقة الحصول على ترخيص يعلن عند طرحها للجمهور وكذلك أسلوب المزايدة وتصفية المساهمة بواسطة تقرير محاسبي ينشر بالصحف حتى يكون المساهم على علم ودراية، والله الموفق.