وقع معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا بمكتبه بالوزارة امس عقود تصفية المرحلة الاولى من المساهمات العقارية وإسنادها لمصفين ومحاسبين قانونيين والتي تمثل 70% من المساهمات العقارية المرخص لها من قبل الوزارة. كما وقع معاليه على هامش اجتماع لجنة المساهمات العقارية التي عقدت أمس مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية التي تم تصفيتها . ورحب معاليه في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنة المساهمات العقارية بأعضاء لجنة المساهمات العقارية مقدما شكره لجهودها منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 48 بتاريخ 14 /2 /1430ه والتي أثمرت عن انهاء 70% من المساهمات المرخص لها من قبل وزارة التجارة. وقال معالي وزير التجارة والصناعة انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لايداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية في حساب رئيسي يتفرع منه عدة حسابات بأسماء المساهمات مشيرا الى انه سيتم صرف مبالغ المساهمين عن طريق فروع البنك بعد اتخاذ كافة الاجراءات النظامية. ونوه معاليه في تصريحه باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني على حفظ حقوق المساهمين وردها لأصحابها مشدداً على انه سيتم تطبيق الاجراءات النظامية على كل مخالف بحزم وصرامة. وحث معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا رئيس لجنة المساهمات العقارية خلال اجتماع لجنة المساهمات العقارية جميع المواطنين إلى الحرص على التأكد من سلامة ونظامية المساهمات العقارية التي يرغبون بالمساهمة فيها وعدم إيداع أية أموال في مساهمات غير معروفة ولاتتضمن ترخيصاً بذلك. وجرى على هامش الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم مع بنك البلاد وقعها معالي وزير التجارة والصناعة بحضور الرئيس التنفيذي للبنك خالد بن سليمان الجاسر تتضمن قيام البنك بفتح حساب رئيس باسم لجنة المساهمات العقارية يتفرع منها عدة حسابات فرعية بأسماء المساهمات العقارية المنظورة من قبل لجنة المساهمات العقارية. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد في تصريح صحفي عقب توقيع مذكرة التفاهم باستعداد البنك لتسخير كافة إمكانياته وخبراته المالية والتقنية والقانونية والشرعية لتسهيل إنجاز هذا العمل . وأكد أن البنك سيقوم بصرف شيكات المساهمات بعد إجراءات التحقق والتدقيق للمساهمين المستحقين لها بعد تحصيلها من قبل البنك بإيعاز من لجنة المساهمات العقارية، مؤكدا أن البنك حريص على إيصال تلك الأموال لمستحقيها من خلال فروع البنك المنتشرة بالمملكة وأنه سيتم تجنيد طاقات البنك الفنية والبشرية لايصال تلك المبالغ لمستحقيها. من جانبه رفع مدير عام إدارة الحقوق بوزارة الداخلية رئيس اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية الدكتور عبدالرحمن المخضوب في تصريح له عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم والمؤازرة والتوجيه للجنة المساهمات العقارية كما شكر معالي وزيرة التجارة والصناعة على متابعته التي كان لها بعد الله الفضل في نجاح أعمال لجنة المساهمات العقارية في المساهمات المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة أو تلك المساهمات غير المرخصة. وبين الدكتور عبدالرحمن المخضوب انه تم انهاء 70 بالمئة من المساهمات المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة أ مشيرا إلى أنه سيتم اسناد 10 مساهمات عقارية لمكاتب محاسبية وقانونية بعد أن تقدمت بعدة عطاءات وعروض متعددة وتم ترشيح 10 مكاتب لتوقيع العقود معهم. وعبر عن شكره لبنك البلاد لتعاونه مع اللجنة ومساهمته في تقديم كافة امكاناته المادية والبشرية في هذا الأمر الوطني بالدرجة الأولى والمساهمة في رد الحقوق لأصحابها مبينا أن فروع البنك أصبحت فروع للجنة المساهمات العقارية لتكون حلقة وصل بين اللجنة وبين المساهمين ليمكنهم من الحصول على حقوقهم كاملة . ونوه الدكتور المخضوب بالتعاون القائم بين لجنة المساهمات العقارية وبين وزارة التجارة والصناعة وبنك البلاد والجهات المختصة بمتابعة المساهمات المتعثرة والعاملين على تصفيتها . واوضح الدكتور المخضوب أن مكاتب المحاسبة القانونية تقوم بتدقيق البيانات المقدمة من أصحاب المساهمات العقارية والتعرف على صحتها من عدمها إضافة إلى معرفة المساهمين وهل دفعوا مبالغ معينة وليست بأسماء وهمية ومن ثم التحقق من وضع أرض المساهمة العقارية ومدى سلامتها من الناحية الاجرائية والشرعية والنظامية وبعد الانتهاء من عمليات التدقيق السابقة يتم وضع تصور مقدم للجنة حول مصيرها والاجراء الذي يمكن اتخاذه بشأنها التي يراعى فيها مصلحة المساهمة نفسها هل تباع بوضعها الحالي او تطور او قد تحتاج إلى عملية تطوير لزيادة فائدة المساهمين،مؤكدا أنه متى ما انتهت المساهمة من هذه الاجراءات النظامية وتذليل العقبات التي قد تطرأ فسيتم رفع بيانات بأسماء المساهمين للجنة ويتم اصدار صك شرعي ومن ثم بيعها وتحصيل قيمتها وإيداعها في الحساب الموحد للمساهمة ليتم تدقيق اسماء المساهمين بالتعاون مع بنك البلاد وصرفها. ولفت رئيس اللجنة التنفيذية بالجنة المساهمات العقارية الدكتور عبدالرحمن المخضوب في تصريحه النظر إلى أن بعض المساهمات العقارية تشهد عملية تعثر كبير وهناك بعض المساهمات لديها قضايا في المحاكم ويتولى المكتب المصفي متابعتها في المحاكم بحكم كونه ممثلاً للجنة المساهمات العقارية ووكيلاً عن المساهمين ويقوم بدوره القانوني وتمثيل المساهمين . وأوضح الدكتور المخضوب أن لجنة المساهمات العقارية نظرت في 34 مساهمة عقارية مرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة تم حل 70 بالمئة منها لحد الآن بقيمة إجمالية بلغت 1.333 مليار ريال، مشيرا إلى أن اللجنة من خلال شكاوى المواطنين تعرفت على 217 مساهمة متعثرة تمت بطرق غير نظامية واللجنة في طور النظر فيها وتمكنت إلى الآن من حل 21 مساهمة عقارية غير مرخصة وإيصال المبالغ للمساهمين فيها. ونوه بحرص بعض أصحاب المساهمات العقارية في حل إشكاليات مساهماتهم والبحث عن المساهمين لديهم لتسليمهم مبالغهم بسبب تطبيق اجراءات نظامية بحق أصحاب المساهمات تشمل المنع من السفر وايقاف الخدمات الخاصة بهم وهو ما اجبرهم على حل مشاكل مساهماتهم المتعثرة وعمل مخالصات مع المساهمين , مشيرا إلى أن مشكلة بعض المساهمات تكمن في عدم التعرف على هوية المساهمين فيها لكونها قديمة وتصل بعض المساهمات إلى نحو 40 سنة. وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية أن لجنة المساهمات العقارية لاتنظر إلا في المساهمات التي تمت قبل تاريخ 22 /8 /1426ه ، مؤكدا أن أي مساهمة بعد ذلك التاريخ غير مرخصة فأن اللجنة لن تنظر فيها لانها ليست من اختصاصاتها وعلى المساهمين بعد ذلك التاريخ مراجعة الجهات القضائية والتنفيذية المعنية . وأفاد أنه من الصعوبة بمكان تحديد قيمة المساهمات العقارية غير المرخصة من حيث كمية الأموال المستثمرة فيها نظراً لكون الكثير منها قديمة كما أن قيمة العقار غير ثابته إضافة إلى اختلاف آية أرقام مقدمة من قبل المقيمين لتلك المساهمات العقارية وبالتالي يصعب تحديد رقم تقديري لحجم تلك الاستثمارات والاستثمارات المتعثرة فيها مكتفياً بالاشارة إلى أن اللجنة منذ بدء عملها قبل نحو ستة أشهر من الآن تمكنت من حل 21 مساهمة عقارية غير مرخصة من بين 217 مساهمة يتم النظر فيها وهو رقم جيد . من جانبه نوه وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية حسان فضل عقيل في تصريح مماثل بتوجيهات القيادة الرشيدة حيال المساهمات العقارية وجعلها في سلم أولويات وزارة التجارة نظرا لأنها تمس المواطن بالدرجة الأولى وهذا ماتم ولله الحمد، مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة التنفيذية في لجنة المساهمات العقارية لكي تصل الحقوق إلى المواطنين بأسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع المصفين تقضي بموجبها تصفية المساهمات ومن ثم تودع لدى بنك البلاد أولا بأول وأية مبالغ يتم تحصيلها تودع لدى البنك،مبيناً أن قيمة المساهمات التي سيتم تصفيتها حسب الاتفاقيات الموقعة تبلغ نحو 1.333 مليار ريال . وأوضح حسان فضل عقيل أن على المواطنين التأكد قبل مساهمتهم في أية مساهمة عقارية من نظاميتها لكي لايقعون في مشاكل المساهمات المتعثرة او الوهمية والتاكد قبل إيداع أموالهم فيها من شرعية تلك المساهمات وحصولها على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية بذلك،لافتاً النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء قد أعطى للجنة المساهمات العقارية كافة الصلاحيات لاتخاذ الاجراءات التي ستطبقها كما أن معالي وزير التجارة والصناعة قد أعطى كافة الصلاحيات بحق أولئك المتلاعبين بأموال المساهمين . كما أشار إلى أن مجلس الوزراء قد قرر حظر على أي صاحب مساهمة بعدم طرحها الا بعد الالتزام بالقرار الصادر من مجلس الوزراء الذي حدد كافة المتطلبات اللازمة لذلك. وتشمل عقود تصفية المساهمات العقارية التي تم توقيعها أمس مساهمات كنوز جدة ومساهمة البشرى بمكةالمكرمة ومساهمة تلال عرعر وأرض شمال جدة ومساهمة ربوع مكة ومساهمة ظلال جدة وثلاث مساهمات لخطط المستقبل ومساهمة أرض الشرفة بمكةالمكرمة.
