السعودية : تصفية 32 مساهمة عقارية متعثرة بمليار ريال عبر مكاتب قانونية

قالت صحيفة ''الاقتصادية'' السعودية أن حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، أعلن عن بدء اللجنة المرحلة الثالثة من تصفية المساهمات العقارية المتعثرة، من خلال إسناد تصفية 32 مساهمة عقارية بقيمة تبلغ نحو مليار ريال إلى مكاتب محاسبية وقانونية ستتم المفاضلة بينها الفترة المقبلة.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بلجنة المساهمات العقارية أمس، عزمها إسناد عدد من المساهمات العقارية ضمن المرحلة الثالثة إلى مكاتب محاسبية وقانونية، وذلك للقيام بمهام تصفية تلك المساهمات، حيث دعت اللجنة المكاتب الراغبة في تولي مهام تصفية المساهمات إلى مراجعة اللجنة للحصول على الشروط وتقديم العطاءات، مشيرة إلى أن استقبال عرض الرغبة سيتم خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان.
ولفت عقيل إلى أن المساهمات العقارية المتعثرة التي سيتم إسنادها إلى مكاتب محاسبية وقانونية تقع في المناطق الرئيسة من المملكة، متوقعاً إنهاء تصفيتها خلال العام الجاري.
وأكد عقيل عزم اللجنة المضي قدماً في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإنهاء ملف المساهمات العقارية المتعثرة عبر تصفيتها، ورد الحقوق لأصحابها انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على ضرورة رفع الظلم عن المواطنين وتسليمهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، ومعاقبة المتلاعبين، والمضيعين لأموالهم.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف حسان عقيل، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، عن بدء اللجنة في المرحلة الثالثة من تصفية المساهمات العقارية المتعثرة، من خلال إسناد تصفية 32 مساهمة عقارية بقيمة تبلغ نحو مليار ريال إلى مكاتب محاسبية وقانونية سيتم المفاضلة بينها في الفترة المقبلة. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بلجنة المساهمات العقارية، أمس، عزمها إسناد عدد من المساهمات العقارية ضمن المرحلة الثالثة إلى مكاتب محاسبية وقانونية؛ وذلك للقيام بمهام تصفية تلك المساهمات، حيث دعت اللجنة المكاتب الراغبة في تولي مهام تصفية المساهمات إلى مراجعة اللجنة؛ للحصول على الشروط وتقديم العطاءات، مشيرة إلى أن استقبال عرض الرغبة سيتم خلال شهر من تاريخ الإعلان. ولفت عقيل إلى أن المساهمات العقارية المتعثرة التي سيتم إسنادها إلى مكاتب محاسبية وقانونية تقع في المناطق الرئيسة من المملكة، متوقعا إنهاء تصفيتها خلال العام الجاري. وأكد عقيل عزم اللجنة المضي قدما في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإنهاء ملف المساهمات العقارية المتعثرة عبر تصفيتها، ورد الحقوق إلى أصحابها. وتسعى لجنة المساهمات العقارية، من وراء إسناد عدد من المساهمات العقارية، لتصفيتها من قِبل مكاتب محاسبية وقانونية إلى التسريع بتصفية المساهمات العقارية، بعد أن أبدى عدد من ملاكها موافقتهم على ذلك، وتنفيذ توجيهات القيادة في المملكة.
ويأتي التحرك من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، في سبيل إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات بقوة، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصا عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال الأعوام الماضية. وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، بأن الوزارة تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ضرورة رفع الظلم عن المواطنين وتسليمهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، ومعاقبة المتلاعبين، والمضيعين لأموالهم. ومن أهم الشروط التي وضعتها اللجنة للمكاتب المحاسبية والقانونية التي تتولى أعمال التصفية، واطلعت ''الاقتصادية'' عليها في وقت سابق، هي: أن يكون المكتب مرخصا، ومتواجدا في ثلاث مناطق رئيسة (الرياض - مكة - الشرقية)، أن يكون لديه عدد كافٍ من الموظفين لاستقبال أصحاب المساهمات والمساهمين. كما تضمنت الشروط أيضا: أن يكون لدى المكاتب المحاسبية أشخاص مؤهلون مهنيا للقيام بالعمل في تخصص المحاسبة والقانون، أن تكون تلك المكاتب وطنية وليست أجنبية، ألا يكون قد سبق الحكم على المكتب من قبل لجان قضائية لدى وزارة التجارة، القدرة على إعداد تقارير كاملة عن المساهمات من حيث عدد المساهمين، مبالغهم، كم تبقى، تكلفة المساهمة ومصاريفها، أن يكون لدى المكاتب المحاسبية المتقدمة استعداد للتقاضي والمداعاة أمام القضاء بما له علاقة بالمساهمة، أن تدفع الأتعاب للمكاتب بعد انتهاء وتصفية المساهمة بموجب ما ورد في آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي. وجدد حسان عقيل تحذير وزارة التجارة والصناعة من قيام عدد من الجهات والأفراد بطرح مساهمات عقارية غير مصرح بها، أو تجميع وتوظيف للأموال بطرق غير نظامية، لافتا نظر المواطنين والمقيمين إلى عدم الاشتراك في أي من تلك المساهمات العقارية غير المصرح بها أو تجميع وتوظيف الأموال بطرق غير نظامية، إلا بعد التأكد من نظاميتها وفق الترخيص النظامي الصادر من الجهة المختصة. وكانت لجنة المساهمات العقارية قد كشفت العام الماضي عن وجود 64 مساهمة متعثرة غير مرخصة يطبق بحقها آليات عمل اللجنة عليها، في حين بلغ عدد المساهمات المتعثرة منذ عام 1403ه حتى 1426ه 105 مساهمات تم تصفية 64 مساهمة قبل تشكيل هذه اللجنة.
كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، أنها حلت 70 في المائة منها من خلال 34 مساهمة مرخصة من قبل الوزارة تبلغ قيمتها نحو 1.33 مليار ريال وإسناد تصفيتها إلى مكاتب قانونية. وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في شباط (فبراير) من 2009، آلية عمل لجنة المساهمات العقارية بما يسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات. ومن أبرز ملامح هذه الآلية إعطاء لجنة المساهمات العقارية صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وأنه في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوما يحق لها مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه. كذلك أعطى القرار اللجنة صلاحية أن تتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية. كما تضمنت آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الخاصة تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من خلال المنع من السفر، التحفظ على الأموال، وبيع المساهمة إذا رأى رئيس اللجنة ذلك. وأوضح عقيل في حينها أن تلك الإجراءات ستتخذ بناءً على الآلية التي خولتها في ذلك، والتي تقضي ''في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوما تخاطب الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه، وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية''. وأعطى قرار مجلس الوزراء اللجنة صلاحيات كاملة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، وأوضحت اللجنة أنها ستطبق الآلية بكل حزم؛ حفاظا على حقوق المساهمين. وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) منذ وقت صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها. وبمقدور هذه اللجنة، التي تضم عضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العدل، والمالية، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. كما أعطى مجلس الوزارء اللجة صلاحية إسناد أي مساهمة لمصف قانوني إذا رأت مسوغا لذلك ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء استخدام أموال المساهمة. يشار إلى أن من أبرز الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق عدم جواز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوعٍ أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط، اشتراط موافقة وزارة التجارة والصناعة من حيث المبدأ على المساهمة العقارية بعد التحقق من أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته، وما بني عليه وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، وذلك بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته، وأن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة، وألا تقل ملكيته في المساهمة عن 20 في المائة من قيمتها، وأن تكون الأرض موافَقا على تخطيطها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة، على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه، وكذلك موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض.